پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، موج گستردهای از اعتراضات از سوی اصناف و فعالان صنفی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در این لایحه شکل گرفته است. «اتحادیه آزاد کارگران ایران» هشدار داده که تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیر قابل تصور برای سال آینده در راه است. در این میان ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیس دولت چهاردهم و رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها انتقاد کردند.
در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش «ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر کلیه دستگاههای اجرایی» ۲۰ درصد تعیین شده است. این رقم به این معناست که کارمندان دولت و بازنشستگان دولتی مشمول این میزان افزایش حقوق میشود.
در آنسو اما رقم دستمزد دیگر حقوقبگیران، از جمله کارگران، و بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس «رقم حداقل دستمزد» مشخص خواهد شد که از سوی شورای عالی کار -وابسته به وزات کار- تعیین میشود. با اینهمه هر ساله «رقم حداقل دستمزد» متأثر از رقم افزایش دستمزدها در لایحه بودجه بوده است. همچنین همواره میزان افزوده شده بر رقم حداقل دستمزد رقمی معادل یا کمتر از رقم افزوده شده بر حقوق کارکنان دولت در هر سال بوده است.
به این ترتیب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه، نه تنها با موجی از انتقاد از سوی کارمندان و بازنشستگان دولت، بلکه با اعتراض اصناف کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز روبرو شده است.
در همین رابطه «اتحادیه آزاد کارگران ایران» با انتشار متنی ضمن اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده نوشته مطابق با لایحه بودجه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود و این رقم در حالیست که با افزایش ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده(اخذ مالیات از بسیاری از کالای مصرفی زندگی مردم) این مالیات به ۱۳ درصد خواهد رسید.
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» افزوده «با حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات بسیاری از کالاها؛ ۵۷۲ هزار میلیارد تومان به جیب دولت خواهد رفت. فقط کافی است که بدانیم کالایی مانند برنج که ارز ترجیحی(ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) آن حذف شده است به قیمت دلار آزاد که هم اکنون ۱۳۳ هزار تومان است بدست مردم خواهد رسید.»
این تشکل صنفی تأکید کرده «بدیهی است با افزایش بشدت تحقیرآمیز ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان؛ حداقل مزد ما کارگران نیز نمیتواند چند برابر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد؟!»
«اتحادیه آزاد کارگران» همچنین از اصناف کارگری و بازنشسته خواسته «برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور و تحمیل فقر و فلاکت و تورم و گرانی نجومی و غیر قابل تصور به زندگی و معیشت میلیونها کارگر و حقوقبگیر زحمتکش» اعتصابات و اعتراضات سراسری را در دستور کار قرار دهند.
«شورای بازنشستگان ایران» نیز در بیانیهای با عنوان «بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای مبتنی بر رانت و سرکوب» نوشت «دولت کنونی مانند سایر دولتها در شرایط مشقتبار زندگی مردم، سخاوتمندانه به افزایش بودجه نهادهای غیر تولیدی، غیرخدماتی، سرکوبگر، بیخاصیت و بیربط به زندگی مردم که نتیجهاش بسط و گسترش بیشتر فقر و محرومیتهای عمومی است» اقدام کرده است.
این تشکل صنفی نیز گنجاندن افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه را «حقیرانه و توهینآمیز» خوانده و تأکید کرده «نازل نگهداشتن مزد حداقل، دست بردن در قوانین کار برای بالا بردن درجه استثمار و بیحقوقی کارگران، بیتوجهی به بدهیهای دولت به صندوقها، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی مورد نیاز در شرایط تورم رسمی ۵۰ درصدی، شاخصهایی هستند که دولت برای اجرای آنها اراده کرده است.»
در بیانیه «شورای بازنشستگان ایران» نیز با هشدار درباره «تداوم فقر و فلاکت فزاینده» با افزایش ناچیز دستمزدها آمده که «در حالیکه بودجه سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی مذهبی و رسانهای را سخاوتمندانه بهطور چشمگیری افزایش دادهاند، اما تمام شواهد کارشناسی میگویند در تمامی دهههای گذشته، برای کسری بودجه نقطه عزیمت تورم در ایران، همواره ناشی از شوکهای وارده به قیمت اقلام اساسی زندگی مردم بوده است و بودجه ۱۴۰۵ نیز چنین است.»
این تشکل صنفی همچنین نوشته مسعود پزشکیان و دولت اصلاحطلب او، منبع اصلی تأمین مخارج بودجه خود را برای سال آینده، عمدتا با افزایش مالیاتها، کم ارزش کردن حقوق و دستمزد و دست بردن در جیب و سفره مردم برنامهریزی کرده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در حالیست که بر اساس ادعای مرکز آمار ایران تورم اقتصاد ایران در دومین ماه پاییز امسال به مرز ۵۰ درصد و تورم مواد خوراکی که سهم عمدهای در هزینه خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر دارد به حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر تورم در اقتصاد ایران روندی افزایشی دارد و طی ماههای آینده و در طول سال سال ۱۴۰۵ سطح قیمت کالاها و خدمات بیشتر خواهد شد.
در چنین شرایط افزایش ناچیز و نامتناسب دستمزدها با نزخ فزاینده تورم به معنای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به خانوارهای حقوقبگیر در ایران است. در چنین شرایطی آن اقشاری که اکنون زیر خط فقر قرار دارند، فقیرتر شده و بخش زیادی از دیگر حقوقبگیران نیز به زیر خط فقر رانده خواهند شد.
در این میان مقامات دولت معتقدند به علت تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی نتوانستهاند در لایحه بودجه بیش از ۲۰ درصد بر حقوق کارکنان دولت بیافزایند. این در حالیست که نگاهی به بخشهای دیگر لایحه نشان میدهد بودجهپاشی به نهادهای حکومتی با ارقامی بیش از سال گذشته ادامه داشته است.
محمدحسین رحمتی، از معاونان سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، روز گذشته در مقابل انتقادها از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به کاهش یک میلیون بشکهای نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت «هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.»
محمدحسین رحمتی و دیگر مقامات دولت اما توضیح نمیدهند اگر دولت با کسری منابع حاصل از درآمدهای نفتی روبروست چرا بودجه نهادهای حکومتی از جمله صداوسیما، حوزههای علمیه و سازمانهای ایدئولوژیک مانند موسسات مربوط به تولیت «آستان امام خمینی» و سازمان تبلیغات اسلامی و قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیهالله و … نه تنها در شرایط «بحران درآمدی دولت» قطع نشده بلکه افزایش هم یافته است!
در این میان ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها اعتراض کردند.
در این نامه آمده اصرار بر سرکوب دستمزد طبقات حقوقبگیر که حدوداً نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل میدهند آن هم با استناد به نظریات تاریخ مصرف گذشته و بیاعتباری مانند مارپیچ دستمزد و تورم و بیتوجهی به تبعات و چرخه شوم حاصل از کاهش قدرت خرید این افراد (کاهش تقاضای مصرفی موثر، رکود در تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فساد در سیستم اداری) که در ادبیات روز اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، نشان از فقدان پشتوانه علمی رفتارهای ضدمردمی سازمان برنامه و بودجه دارد.
نمایندگان همچنین به رئیس دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بروز اعتراضات مردم به علت فقر هشدار دادهاند: «وضعیت دستمزد طبقه حقوقبگیر جامعه به مرحله کششناپذیر رسیدهاست بهگونهای که کاهش مجدد قدرت واقعی این طبقات (آنگونه که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده) در کنار رشد قابل توجه هزینههای زندگی و فاصله معنادار میان میزان حقوق و هزینههای حداقلی زندگی بیم بحرانهای اجتماعی و امنیتی را فزون میکند و سازمان برنامه و تمام افراد موثر در چنین تصمیمات ضدمردمی باید پاسخگوی تبعات بحرانهای احتمالی حاصل از استمرار این روند اشتباه باشند.»
در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از تحلیلگران بروز اعتراضات گسترده و سراسری به علت افزایش بحرانهای اقتصادی و معیشتی را محتمل میدانند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی این روند را نیز گردن «توطئه دشمن» انداخته است.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه چهارم دیماه با این ادعا که «توطئه جدیدی در راه است» گفته «دشمن به دنبال این است که به لحاظ اقتصادی شرایط را به جایی برسانند که از دید آن ها نارضایتی ها افزایش پیدا کند و این نظام و حکومت از داخل خودش دچار مشکل بشود.»
وزیر امور خارجه دولت پزشکیان در ادامه مدعی شده «دشمن بهدنبال ایجاد نارضایتی اقتصادی است، اما همانطور که جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشتیم این توطئه را هم ناکام میگذاریم و این آرزو را هم به گور خواهند برد.»
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه چهارم دیماه با این ادعا که «توطئه جدیدی در راه است» گفته «دشمن به دنبال این است که به لحاظ اقتصادی شرایط را به جایی برسانند که از دید آن ها نارضایتی ها افزایش پیدا کند و این نظام و حکومت از داخل خودش دچار مشکل بشود.»
وزیر امور خارجه دولت پزشکیان در ادامه مدعی شده «دشمن بهدنبال ایجاد نارضایتی اقتصادی است، اما همانطور که جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشتیم این توطئه را هم ناکام میگذاریم و این آرزو را هم به گور خواهند برد.»
