دکتر حسن صبوری، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی – سال ۲۰۲۵ میلادی برای اقتصاد ایران، و به‌ویژه بازار سرمایه، نه یک سال مالی معمولی، بلکه سالی بود که می‌توان آن را «غارت سیستماتیک جیب سهامداران» نامید. در حالی که تورم افسارگسیخته همچنان قدرت خرید طبقه متوسط را می‌بلعید، بورس تهران به عنوان ویترین اقتصادی جمهوری اسلامی، خونین‌ترین روزهای خود را سپری کرد. بررسی‌های دقیق و داده‌های میدانی نشان می‌دهد که آنچه در تالار شیشه‌ای رخ داد، نه نوسان طبیعی بازار، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات اتاق‌های فکری بود که برای جبران کسری بودجه، دست در جیب سهامداران کردند.
ترازنامه زیان: سقوط آزاد ارزش دلاری
برخلاف پروپاگاندای رسانه‌های دولتی که سعی در پنهان کردن واقعیت با بازی با شاخص‌سازی‌های ریالی دارند، واقعیت عریان این است که بازار سرمایه ایران در سال ۲۰۲۵ از منظر ارزش دلاری (Real Value) فاجعه‌بارترین عملکرد دهه اخیر را ثبت کرد. برآوردها حاکی از آن است که پرتفوی واقعی سهامداران خرد، با احتساب تورم دلار و افت قیمت سهام، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کوچک‌تر شده است. این یعنی یک‌سوم دارایی مولد مردم در کوره بی‌کفایتی مدیریت کلان ذوب شده است. خروج پول حقیقی در این سال رکوردشکنی کرد؛ چرا که سرمایه ترسو، بوی خطر دست‌اندازی دولت را زودتر از هر زمان دیگری استشمام کرد.
جغرافیای ویرانی: کدام صنایع قربانی شدند؟
بررسی دقیق صورت‌های مالی نشان می‌دهد که زیان‌دهی در سال ۲۰۲۵ هوشمندانه و هدفمند بوده است. دولت دقیقاً صنایعی را هدف گرفت که پتانسیل سودسازی داشتند:
۱. صنعت خودرو؛ ورشکستگی پنهان پشت شعار تولید ملی:
دو غول خودروسازی دولتی (ایران‌خودرو و سایپا) در سال ۲۰۲۵ عملاً به “زامبی‌های اقتصادی” تبدیل شدند. مدیریت دولتی با اصرار بر سیاست جنایتکارانه «قیمت‌گذاری دستوری»، این شرکت‌ها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نگه داشت. زیان انباشته این صنعت در سال ۲۰۲۵ از مرزهای تخیل عبور کرد؛ چرا که دولت اجازه نداد قیمت محصول نهایی با تورم مواد اولیه همگام شود تا بتواند نمایش کاذب کنترل تورم را اجرا کند.
۲. صنایع پتروشیمی و فولادی؛ قربانیان رانت ارزی:
صنایعی که باید موتور محرک ارزآوری باشند، قربانی سیاست «ارز نیما» شدند. مدیریت بانک مرکزی با ایجاد شکاف عظیم میان نرخ دلار نیما و بازار آزاد، عملاً سود سهامداران این شرکت‌ها را به جیب دلالان و واردکنندگان وابسته به رانت حکومتی واریز کرد. این «دزدی آشکار» باعث شد حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین حد تاریخی خود برسد.
ریشه‌یابی بحران: مدیریت غارتگر
علت اصلی این سقوط را نباید در تحریم‌ها جستجو کرد، بلکه «تحریم داخلی» و سوءمدیریت تعمدی متهم ردیف اول است. مدیریت اقتصادی در سه سطح کمر بورس را شکست:
بانک مرکزی (سیاست نرخ بهره): انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ‌های بهره ۳۰ درصد و بالاتر، تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جان تولید. وقتی دولت برای جمع‌کردن نقدینگی سرگردان، بازدهی بدون ریسک را تا این حد بالا می‌برد، پیامی جز «مرگ بازار سرمایه» مخابره نمی‌کند.
سازمان برنامه و بودجه (دست‌اندازی به سود شرکت‌ها): دولت که با کسری بودجه مزمن مواجه است، به جای اصلاح ساختار، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن را به طرز وحشتناکی افزایش داد. این یعنی انتقال سود از جیب سهامدار به خزانه خالی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری دستگاه سرکوب.
سازمان بورس (تماشاچی بی‌اختیار): نهاد ناظر در سال ۲۰۲۵ نشان داد که هیچ استقلالی ندارد و تنها مجری دستورات سیاسی است. عدم شفافیت، توقف‌های طولانی نمادها و سکوت در برابر قیمت‌گذاری دستوری، اعتماد عمومی را به صفر رساند.
نتیجه‌گیری
آنچه در سال ۲۰۲۵ بر بورس ایران گذشت، یک «شکست اقتصادی» نبود، بلکه یک «پروژه سیاسی-اقتصادی» برای تأمین مالی دولت از جیب مردم بود. جمهوری اسلامی نشان داد که برای بقای خود، هیچ ابایی از قربانی کردن اعتماد عمومی و سرمایه‌های خرد ندارد. بورس ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ آینه‌ی تمام‌نمای اقتصاد دستوری و رو به زوالی است که در آن، سودآوری جرم و رانت‌خواری پاداش است.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
