منابع حقوق بشری از برنامه جمهوری اسلامی برای اعدام عرفان سلطانی جوان ۲۶ ساله بازداشت شده در اعتراضات روزهای گذشته در کرج خبر دادهاند. بر اساس گزارشها حکم اعدام عرفان سلطانی قرار است روز چهارشنبه ۲۴ دیماه اجرا شود.
منابع حقوق بشری طی ساعات گذشته از برنامه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اعدام عرفان سلطانی جوان ۲۶ ساله ساکن کرج و از بازداشتشدگان اعتراضات روزهای گذشته در این شهر خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای غیررسمی این جوان پس از شرکت در اعتراضات روز پنجشنبه ۱۸ دیماه در کرج بازداشت شده است. روز گذشته به خانواده عرفان اطلاع داده شده او به اعدام محکوم شده و این حکم قرار است روز چهارشنبه اجرا شود. همچنین به خانواده عرفان اجازه داشتن یک ملاقات حضوری ۱۰ دقیقهای با او داده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» با اعلام این خبر گزارش داده که «فاصله زمانی بسیار کوتاه میان بازداشت، تشکیل پرونده، برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام، بهروشنی نشاندهنده نقض فاحش و کامل حق دادرسی عادلانه است. چنین روند شتابزدهای عملاً هرگونه امکان واقعی برای دسترسی مؤثر به وکیل، بررسی مستقل ادله، دفاع مؤثر و رسیدگی بیطرفانه قضایی را از بین میبرد.»
«دادبان» افزوده «بهکارگیری مجازات اعدام در چنین شرایطی، نه یک روند قضایی، بلکه استفاده ابزاری از مرگ برای ایجاد رعب عمومی و نمایش سرکوب اعتراضات مردمی است. صدور و اجرای شتابزده حکم اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات، مصداق آشکار قتل فراقضایی و نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران، از جمله تعهدات ناشی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
«دادبان» افزوده که «در صورتی که این اعدام اجرا شود، نهتنها مسئولیت کیفری مستقیم متوجه آمران و عاملان آن خواهد بود، بلکه این اقدام میتواند در آینده در چارچوب جرایم بینالمللی مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار گیرد.»
همانطور که «دادبان» تأکید کرده است فاصله کمتر از یک هفته از بازداشت تا صدور و اجرای حکم اعدام، آغاز یک روند کشتار فراقضایی از سوی جمهوری اسلامی با عنوان «اعدام» علیه شهروندان معترض است.
طی روزهای گذشته بارها خطر صدور و اجرای حکم اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات، به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان، در کنار کشتار مسلحانه معترضان در خیابانها مطرح شده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه از هفته گذشته در چند اظهارنظر مختلف شهروندان معترض را به اشّد مجازات تهدید کرد. او به تازگی گفته «مجازات عناصر آشوبگر و اغتشاشگر، قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی خواهد بود.»
علی صالحی، دادستان تهران هم گفته «با تروریستهای مسلح مماشات نمیکنیم. حکم آنها محاربه است.»
نسبت دادن حکم «محاربه» به شهروندان معترض، دست قضات دادگستری برای صدور و اجرای حکم اعدام علیه معترضان را باز میگذارد. در دورههای پیشین اعتراضات نیز بسیاری از شهروندان معترض پس از بازداشت با اتهامانی چون «محاربه»، «بغی» و «فساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام تعدادی از آنها نیز به سرعت اجرا شد.
در همین رابطه شبکه وکلای «یک کلمه» با انتشار بیانیهای درباره خطر اعدام معترضان به جامعه جهانی هشدار دادند و از جامعه جهانی خواسته مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
شبکه وکلای «یک کلمه» با یادآوری صدور و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان بازداشتشده در دورههای پیشین اعتراضات هشدار داده که محاکمات عجولانه، غیرعلنی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، پیشتر به صدور احکام فراقانونی و اعدامهای گسترده انجامیده است.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» از انتقال ۱۰ هزار و ۶۸۱ بازداشتشده به زندانهای کشور تا روز یکشنبه ۲۱ دیماه حکایت دارد.
به بیان دیگر این آمارهای تأیید شده از سوی خبرگزاری «هرانا» است که به زندانها منتقل شدهاند؛ این در حالیست که در اعتراضات دورههای گذشته بسیاری از بازداشتشدگان تا سه روز یا حتی چند روز در کلانتریها و بازداشتگاههای اولیه -که در این موارد حتی سولهها و انبارهایی با کاربری غیرانتظامی بودهاند- نگهداری میشدند. در چنین شرایطی مشخص است تعداد بازداشتشدگان خیلی بیش از آمارهای تأیید شده منتقلشدگان به زندانها از سوی این خبرگزاری است.
از سوی دیگر احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه ۲۰ دیماه با اعلام اینکه «سطح برخورد» با معترضان «ارتقا» یافته گفت که «با هماهنگی مناسب میان نیروهای امنیتی و انتظامی، سطح برخورد با اغتشاشگران ارتقا یافت» و «شب گذشته دستگیریهای مهمی از عناصر اصلی اغتشاش صورت گرفت.»
سخنان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نشان میدهد سرکوبی که او «سطح برخورد» نامیده با شدت بیشتری روبرو شده است. در چنین شرایطی قابل پیشبینی است آمار بازداشتها نیز رو به افزایش باشد.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه -به وقت محلی- اینترنت سراسری در کشور را قطع و سیم کارتهای موبایل را مختل کرده است. خاموشی اینترنت نه تنها یک ابزار سرکوب جمعی است بلکه سرکوب و کشتار، و البته اعدام شهروندان معترض را برای حکومت آسانتر میکند.
