در پی تداوم گزارشها از برخوردهای خشونتآمیز با معترضان در ایران، دولت بریتانیا بار دیگر موضعی صریح علیه سرکوب اعتراضات اتخاذ کرد و خواستار توقف فوری خشونتها، رعایت حقوق اساسی شهروندان و تضمین امنیت اتباع خارجی شد.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در ۱۳ ژانویه رهبر جمهوری اسلامی را بهدلیل آنچه «کشتار هولناک و بیرحمانه» معترضان خواند، محکوم کرد و گفت لندن برای تأکید بر وخامت اوضاع، سفیر ایران را احضار کرده است.
کوپر در سخنانی در پارلمان گفت: «بریتانیا با شدیدترین عبارات، کشتار هولناک و بیرحمانه معترضان ایرانی را محکوم میکند و از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهد به حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان خود احترام بگذارند.»
او گفت وزارت خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرده است تا «وخامت این لحظه» را گوشزد کند و از ایران بخواهد در قبال «گزارشهای تکاندهندهای که میشنویم» پاسخگو باشد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مرگ حدود دو هزار نفر را طی دو هفته اعتراضات سراسری در واکنش به دشواریهای اقتصادی تأیید کرده است؛ در حالی که ایالات متحده در حال بررسی اعمال تعرفههای جدید و احتمال اقدام نظامی بود.
کوپر به قانونگذاران گفت بریتانیا لایحهای را برای اجرای تحریمهای کاملتر و اقدامات بخشی جدید علیه جمهوری اسلامی به پارلمان ارائه خواهد کرد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز ۱۲ ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«کشتار معترضان در اعتراضات مسالمتآمیز در ایران» هولناک و وحشیانه بوده است. عبارتی که نشان دهنده تشدید لحن انتقادی لندن در قبال تهران است.
او اعلام کرد که با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى گفتگو کرده و بطور مستقیم و با صراحت به او اعلام کرده که دولت ایران باید بى درنگ به خشونتها پایان دهد، حقوق و آزادیهای بنیادین را رعایت کند و امنیت شهروندان بریتانیایی را تضمین نماید.
تأکید بر امنیت اتباع بریتانیا، علاوه بر بُعد حقوق بشری، حامل پیامی کنسولی و سیاسی است و نشان میدهد که لندن تحولات میدانی را نه تنها از دیدگاه حقوق بشر، بلکه از نظر مسئولیتهای دولتها در قبال اتباع خارجی نیز دنبال میکند.
خانم کوپر دو روز پیش هم گفته بود که بریتانیا همراه با شرکاى بینالمللى خود کشتار معترضان ایرانى را محکوم کرده و از مقامات جمهورى اسلامى خواسته است به حقوق بنیادین مردم آن کشور براى مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز، بدون ترس، خشونت یا تلافى، احترام بگذارند.
این موضع گیرى در امتداد بیانیهای است که سه روز پیش، در دهم ژانویه، از سوی بریتانیا، همراه با شرکای بینالمللیاش منتشر شد؛ بیانیهای که در آن «کشتار معترضان ایرانی» به طور قاطع محکوم و از مقامات جمهورى اسلامى خواسته شد به «حقوق بنیادین مردم برای مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز، بدون ترس از خشونت یا اقدامات تلافیجویانه» احترام بگذارند. بدین ترتیب، لندن تلاش دارد موضع خود را نه به صورت اقدامی یک جانبه، بلکه در چارچوب توافق و با اتکا به همکاری با متحدان بینالمللی تثبیت کند.
در متن بیانیه مشترکِ رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه بر اصولی تأکید شده است که از دیدگاه حقوق بینالملل و موازین حقوق بشری، از تعهدات بنیادین دولتها به شمار میرود: «ما از گزارشهای مربوط به کارگیرى خشونت از سوی نیروهای امنیتی جمهورى اسلامى سخت نگرانیم و کشتار معترضان را با قاطعیت محکوم میکنیم. مقامات رژیم مسئولیت دارند از جان و حقوق مردم خویش پاسداری کنند و باید آزادی بیان و امکان برگزاری گردهماییهای مسالمتآمیز را بدون بیم از تعقیب، اقدامات تلافىجویانه یا مجازات به رسمیت بشناسند و رعایت نمایند.»
این عبارات، علاوه بر محکومیت صریح کشتار وحشیانه، حامل درخواستى مشخص برای تغییر رفتار نهادهای امنیتی و تضمین حقوق مدنی شهروندان است.
آنها نوشتهاند: «ما از مقامات رژیم ایران میخواهیم خویشتندارى پیشه کنند، از توسل به خشونت پرهیز نمایند و به حقوق بنیادین شهروندان ایران احترام بگذارند.»
با نگاهی تحلیلی، تشدید لحن بریتانیا را نباید فقط واکنشی احساسی به گزارشهای خشونت دانست، بلکه بخشی از یک راهبرد چندلایه است که میتواند شامل موارد زیر باشد:
– تبدیل مسئله به پروندهای هنجار و قابل پیگیری
– حفظ کانال گفتگو همراه با افزایش صراحت و سنجشپذیری مطالبات
– تلاش برای همراستا ساختن شرکای بینالمللی به منظور افزایش قدرت اثرگذاری
این رویکرد، در صورت تداوم، میتواند زمینه را برای گامهای بعدی از فشارهای رسمی تر در مجامع بینالمللی تا اقدامات محدود کننده و تحریمی مهیاتر کند، هرچند جهت و شدت آن نهایتأ تابع تحولات میدانی و واکنش تهران خواهد بود.
