براساس رونوشت نامهای که منابع غیررسمی از داخل ایران منتشر کردهاند بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی «مسئولیت امنیت کل کشور به سپاه پاسداران» واگذار گردیده است.
طبق نسخهای از رونوشت مصوبات قرارگاه امنیتی «امام علی» فراجا به تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۴ با طبقهبندی «خیلی محرمانه» پس از واگذاری مسئولت امنیت کشور به سپاه، فرماندهان انتظامی استانها به عنوان جانشین فرمانده امنیتی استان با نیرو و تجهیزات خود در خدمت سپاه قرار گرفتهاند.
همچنین طبق این مصوبه، فرماندهان انتظامی استانها با هماهنگی استانداران، تأمین امنیت برخی اماکن، مانند استانداریها، فرمانداریها، زندانها، بعضی بیمارستانها مراکز دپوی موادغذایی و سوئیچرهای برق و آب را به ارتش واگذار شده است.
یکی از مصوبات قرارگاه امنیتی «امام علی» مربوط به برخورد با سلبریتیهای منتقد و همچنین تذکر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پرهیز از اظهاراتی است که سبب تحریم شهروندان در حوزه انتخابیه آنها شود.
در این مصوبه تأکید شده «دستگیری هدفمند بسیار مهم ات. به شدت این موضوع دنبال شود. پروندهها محکمه پسند بسته شود. اگر لازم است از تیمهای بازجو حرفهای استفاده شود.»
از بندهای دیگر این مصوبه اعطای امتیاز به خانواده مأموران حکومتی است که در جریان درگیریها کشته شدند. براساس این مصوبه تا قبل از برگزاری مراسم چهلم آنها برای خانوادهیشان باید مسکن خریداری شود.
با فرمان علی خامنهای از ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ قتل عام مردم در شهرهای مختلف آغاز شد و سپاه پاسداران و گردانهای امنیتی آن با همراهی نیروهای نیابتی اقدام به کشتار معترضان کردند.
براساس آمار اولیه بین ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر در اعتراضات کشته شدند. بسیاری از خانوادهها هنوز از حال عزیزان خود خبر ندارد و برخی مجبور شدند با فشار حکومت سکوت کنند.
یک منبع نظامی در ایران به کیهان لندن میگوید: «این مصوبات برابر دستورالعملهای قبلی است و در سنوات گذشته در جریان اعتراضات آبان ۹۸ و خیزش ۱۴۰۱ یک نیز اجرا شد اما بسیار محدودتر بود.»
همین منبع درباره گزارشهای تأیید نشده درباره دخالت احتمالی ارتش در سرکوبها گفت: «ارتش دخالتی در سرکوب نداشته زیرا اساساً نه مأموریت آن و نه ساختار به ارتش اجازه دخالت میدهد ضمن اینکه نظام اعتمادی به ارتش ندارد، حتا در شرایط اضطراری مثل همین اعتراضات جاری حتا نیروی انتظامی هم کنار زده شد و کنترل اوضاع بدست سپاه سپرده شد زیرا موارد تمرد در بین پرسنل انتظامی بسیار فراتر از آنچیزی بودکه تصور میشد.»
براساس گفتههای همین منبع، حتا مأموریت تأمین امنیت استانداریها نیز به ارتش سپرده نشده است، فقط در مواردی برای «اعلام اجرای دستور قرارگاه» ارتش یکی دو افسر یا درجهدار را به استانداری برخی شهرها اعزام کرده است که اعلام کند ابلاغیه اجرا شده است.
