فشار سیاسی و حقوقی در اتریش برای تعطیلی «مرکز اسلامی امام علی» در وین به نقطهای کمسابقه رسیده است؛ جایی که احزاب اصلی، قانونگذاران و دولت این کشور در موضعی مشترک خواستار برخورد قاطع با نهادی شدهاند که سالها با اتهامهایی چون فعالیتهای امنیتی، پولشویی، تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و ترویج افراطگرایی روبرو بوده است. اگر این روند نهایی شود، وین یکی از سختگیرانهترین اقدامات خود علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در اروپا را رقم خواهد زد.
قانونگذاران اتریش روز پنج شنبه ٢٣ آوریل، فشارها بر «مرکز اسلامی امام علی» در وین را بطور چشمگیری افزایش دادند. تحول و اقدامى که در پی بحثهاى پارلمانی اخیر، از تقویت احتمال تعطیلی دائمی این نهاد بیش از هر زمان دیگرى حکایت دارد.
این اقدام، نشانهاى از تشدید رویکرد قابل توجه اتریش در قبال مرکزی است که منتقدان، سالها آن را به ایفای نقشی محوری در سرکوب، کانونى براى پولشویى، جاسوسى و فعالیتهای اطلاعاتی و ترویج ایدئولوژیهای تندروانه متهم کردهاند.
به گفتهی مخالفان، این نهاد همچنین در اقداماتی دخیل بوده که امنیت ایرانیان منتقد و مخالف رژیم جمهورى اسلامى و نیز شهروندان اتریشی و دیگر کشورهای اروپایی را با مخاطره روبرو ساخته است.
بر اساس گزارشهاى رسیده از جریان مباحثات پارلمانى، این موضوع با حمایت و پشتیبانى گستردهی نیروهاى اصلى سیاسى و دولت اتریش مطرح شده است؛ امرى که نشاندهندهی افزایش اتفاق نظر فراتر از خطوط حزبى براى اتخاذ تصمیم و اقدامى قاطع است.
در میان احزابى که خواستار و پیگیر پیشبرد این اقدام هستند، «حزب مردم اتریش»، «حزب سوسیال دمکرات اتریش» و « حزب لیبرال نئوس» دیده مىشوند.
در صورت تأیید و نهاییشدن، تعطیلی این مرکز یکی از قاطعترین اقدامات اتریش در سالهای اخیر علیه نهادی خواهد بود که همواره با اتهاماتى چون ارعاب سیاسی، نفوذ افراطگرایانه و تخلفات مرتبط با امنیت مواجه بوده است.
