دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) ۱۱ شرکت و ۳ فرد مستقر در ایران، چین و بلاروس را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در تأمین قطعات و تجهیزات نظامی تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که ۱۸ ماه مه (۲۸ اردیبهشت) منتشر شد آمده این تحریمها در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی» علیه تلاشهای نظامی حکومت ایران برای تأمین سلاح و همچنین مواد اولیه مورد استفاده در پهپادهای «شاهد» و برنامه موشکهای بالستیک اعمال شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «در حالیکه رهبران باقیمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانند موش در یک کشتی در حال غرق شدن گرفتار شدهاند، وزارت خزانهداری در کارزار خشم اقتصادی خود هیچگونه عقبنشینی ندارد. تحت رهبری قاطع رئیسجمهور ترامپ، ما به اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه خواهیم داد و افراد و شرکتهای خارجی را که برای استفاده علیه نیروهای آمریکایی به ارتش ایران سلاح میرسانند، هدف قرار خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا همچنان سیاست فشار حداکثری بر ایران را حفظ کرده و توانایی حکومت ایران برای تولید، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی را هدف قرار داده است. خزانهداری آمریکا با شدت در حال پیشبرد کارزار «خشم اقتصادی» است و میلیاردها دلار درآمد پیشبینیشده نفتی ایران را مختل کرده، اقداماتی انجام داده که منجر به مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با حکومت ایران شده، و شبکههای بانکداری پنهان تهران را سرکوب کرده است.
خزانهداری آمریکا اعلام کرد که آماده است علیه زیرساختهای صنعتی دفاعی ایران اقدامات اقتصادی انجام دهد تا ایران نتواند ظرفیت تولید خود را بازسازی کرده و نفوذ نظامی خود را فراتر از مرزهایش گسترش دهد. همچنین این وزارتخانه آماده اقدام علیه هر شرکت خارجی است که از تجارت غیرقانونی ایران حمایت کند، از جمله شرکتهای هواپیمایی؛ و در صورت لزوم، ممکن است تحریمهای ثانویه علیه مؤسسات مالی خارجی که فعالیتهای ایران را تسهیل میکنند -از جمله موارد مرتبط با پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در جمهوری خلق چین- اعمال شود.
در این بیانیه تأکید شده هر شخص یا کشتیای که از تجارت غیرقانونی نفت یا سایر کالاها از طریق کانالهای مخفی تجاری یا مالی حمایت کند، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت. خزانهداری آمریکا هم طرحهای سنتی دور زدن تحریمها و هم سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال را بهشدت هدف قرار خواهد داد و در عین حال به مسدود کردن وجوهی که از مردم ایران سرقت شده ادامه میدهد.
یکی از شرکتهای تحریم شده «یوشیتا» مستقر در چین است. این شرکت بهعنوان تسهیلکننده برای «مرکز پیشرفت و توسعه ایران» (CDPI) فعالیت میکند؛ نهادی که نام جدید «مرکز همکاری نوآوری و فناوری» (CITC) است و از سوی آمریکا تحریم شده و تلاشهای ایران برای خرید فناوری را هماهنگ میکند. CITC تلاش کرده از چین تسلیحاتی از جمله سامانههای پدافند هوایی قابل حمل (MANPADS) خریداری کند.
شرکت Elite Energy FZCO مستقر در دبی، میلیونها دلار به شرکت «AE International Trade» منتقل کرده است. AE Int HK Hesin Industry Co Limited در هنگکنگ و شرکت Armory Alliance LLC در بلاروس بهعنوان واسطه در این خریدها برای CITC عمل کردهاند تا کاربر نهایی ایرانی را پنهان کنند.
محمدمهدی ملکی، تبعه ایرانی ساکن بلاروس و کارمند شرکت Armory Alliance، نیز در این خریدها برای CITC نقش داشته است. همچنین محمدعلی طالبوف، تبعه بلاروس، مدیرعامل Armory Alliance و از تسهیلکنندگان باسابقه خرید تسلیحات برای ایران در بلاروس است.
گفته میشود شرکت AE International Trade متعلق به خانواده علی شمخانی است. اشارهای به این موضوع در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نشده است.
