فشار اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی با ادامه انسداد تنگه هرمز و بنبست در مذاکرات اتمی، افزایش پیدا کرده است. در همین راستا شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتیها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد.
گفته شد این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکتها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریمشده است.
شورای اتحادیه اروپا تاکید کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه کشتیها در تنگه هرمز مغایر حقوق بینالملل است.
از سوی دیگر پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) سه قطعنامه جداگانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افغانستان و اندونزی به تصویب رساند که محور اصلی آنها محکومیت نقض گسترده حقوق بشر، درخواست گسترش تحریمها و مطالبه پاسخگویی بینالمللی است.
در قطعنامه مربوط به ایران، اعضای پارلمان اروپا با مردم ایران «اعلام همبستگی» کرده و تاکید کردند که جمهوری اسلامی با «بزرگترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ خود» مواجه است.
نمایندگان پارلمان اروپا ضمن متهم کردن حکومت به ادامه «سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی»، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این قطعنامه همچنین تاکید شده است که «مجازات اعدام بهعنوان ابزار بازدارندگی سیاسی» غیرقابل قبول است و باید بهطور کامل برداشته شود.
نمایندگان پارلمان اروپا از «اعدامهای مخفیانه مخالفان در ماههای مارس و آوریل، از جمله افراد زیر سن قانونی، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شدند.»
پارلمان اروپا همچنین سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به نهاد رهبری را به نقش داشتن در سرکوب معترضان متهم کرد و از اتحادیه اروپا خواست تحریمها علیه این نهادها و مقامهای مرتبط را افزایش دهد.
پیشنهاد بستن سفارتخانهها در اروپا
یورو نیوز گزارش داد «اعضا خواستار گسترش تحریمها و بستن سفارتخانهها شدند.»
همچنین اعضا پیشنهاد دادند که اعضای سپاه و خویشاوندان نزدیک آنها از ورود به اتحادیه اروپا منع شوند.
پارلمان اروپا همچنین مدعی شد نمایندگیهای دیپلماتیک ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در «سرکوبهای فراملی» نقش دارند و خواستار بسته شدن آنها و اجرایی شدن «تمامی تحریمها» شد.
در بخش دیگری از این قطعنامه، بر ضرورت «حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای همسو از دسترسی امن و ایمن مردم ایران به اینترنت» در شرایط قطعی و محدودیتهای گسترده تاکید شده است.
پارلمان اروپا همچنین با اشاره به هشدار هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران (FFM)، مبنی بر اینکه سرکوبهای حکومت ایران میتواند به «جنایت علیه بشریت» منجر شود، از اتحادیه اروپا خواست بودجه کافی برای ادامه فعالیت این هیئت را تامین کند.
