ایمنی محیط کار قربانی افزایش تورم و هزینهها در کارگاههای تولیدی و صنعتی شده و کارفرمایان به علت گرانی تجهیزات، بودجه ایمنسازی کارگاهها را کاهش دادهاند. این اقدام نرخ حوادث در محیط کار را افزایش و آمار مرگ یا نقص عضو کارگران بر اثر این حوادث را افزایش داده است.
یک کارگر مقنی روز گذشته، دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، هنگام انجام تعمیرات در یک چاه حدودا ۱۵ متری در روستای فاریاب (محله بلکستان) از توابع شهرستان رودان، بر اثر انتشار گازهای سمی در عمق چاه دچار گازگرفتگی شد و در داخل چاه محبوس ماند و جان باخت. روز جمعه ۲۲ خردادماه جاری در یکی از روستاهای گردشگری شرق رفسنجان و در جریان انجام کار ایزوگام، انفجار یک کپسول گاز و آتشسوزی ناشی از آن باعث جانباختن مردی ۵۱ ساله شد. هفدهم خردادماه نیز دو کارگر ۵۲ ساله و ۳۲ ساله حین کار در کانال بر اثر ریزش دیواره خاکی کانال گرفتار شدند و به دلیل حجم سنگین آوار همان دقایق اولیه دچار خفگی شده و جان سپردند.
این موارد تنها نمونههایی از دهها مورد مصدومیت و مرگ کارگران بر اثر حادثه در محیط کار در بهار امسال هستند. خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی تأکید کرده قیمت لوازم ایمنی از اواخر سال گذشته تا کنون با افزایش صد تا صدوپنجاه درصدی روبرو شده و این موضوع در افزایش آمار حادثه در محیط کار موثر بوده است چون کارفرمایان به علت گرانی تجهیزات، بودجه ایمنسازی کارگاهها را کاهش دادهاند.
محمد نظری کارشناس و ناظر ایمنی و بهداشت حرفهای نیز ارتباط میان گرانی تجهیزات ایمنی و آمار حادثه در محیط کار را تأیید کرده و گفته «بسیاری از اقلام در حوزه ایمنی که برای کارهای مختلف از جمله کار ساختمانی استفاده می شود، به دلیل افزایش قیمت، کمتر از قبل خریداری میشود؛ در واقع کارفرما حاضر به پرداخت هزینه بیشتر برای این تجهیزات نیست. برای مثال در مجموعهای اخیراً اقدام به تهیه کفش ایمنی برای کارگران یک پروژه بزرگ ساختمانی کردیم که متوجه شدیم در سال جدید، کفشهای با قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۳ میلیون تومان رسیده است.»
محمد نظری افزوده «از آنجا که هم مواد اولیه وارداتی و هم برخی تجهیزات که مستقیماً وارد میشوند، با افزایش قیمت مواجه شدهاند، شاهد آن هستیم که کارفرما در اولین اقدام، از هزینه ایمنی کارگاه خود میزند. مهمترین قربانی کاهش تهیه تجهیزات ایمنی، کارگرانی هستند که پیش از این گرانیها نیز چندان از این ابزارها استفاده نمیکردند. اگر مصرف تجهیزات ایمنی از انفرادی تا جمعی نصف شود، باید انتظار افزایش دو برابری حوادث کار را در سال جاری داشته باشیم.»
گزارش میدانی خبرگزاری «ایلنا» از بازار تجهیزات ایمنی نیز افزایش سرسامآور قیمتها را تأیید میکند. یک عمده فروش کفش و تجهیزات ایمنی انفرادی به نام «حسن» با اشاره به وضعیت جدید بازار این تجهیزات و البسه کار به «ایلنا» گفته در سه ماه اخیر، اغلب اجناس حوزه تجهیزات ایمنی بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد (دو و نیم برابر) افزایش قیمت داشتند. اغلب اجناسی که در آنها پلاستیک به کار رفته (که این حتی شامل لباس کار ایمن هم هست) تا دو برابر افزایش قیمت داشتند. این افزایش بیشتر ناشی از آسیبی است که در واحدهای پتروشیمی شاهدش بودیم. تولید در واحدهای پتروشیمی بعد از حملات اخیر کاهش یافته است.
او افزوده که «موادی که برای تهیه دستکش ایمنی به کار رفته، تا ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته یا نزدیک به سه برابر گران شده است و این گرانی هنوز اثر خودش را روی قیمتهای نهایی نگذاشته است. دستکشها هنوز ثبات نسبی قیمت دارند اما دستکشی که اخیراً ۵۰ هزار تومان بوده دیگر با این قیمت قابل عرضه در بازار نیست و ممکن است از تیرماه با قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه شود. قیمت کفش ایمنی نیز بیش از هفتاد درصد افزایش داشته است.»
این عمدهفروش وسایل ایمنی تأکید کرده که «بسیاری از شرکتهایی که قبلاً از ما خرید کرده بودند، حسابهای خود را تسویه نکرده و برخی نمیتوانند تسویه حساب کنند. برخی شرکتهایی که هرسال خرید کل سال خود را یکباره از ما انجام میدادند، حالا از ما ماهانه خرید میکنند. شرکتهایی که هنوز از ما خرید میکنند، معمولاً نه به دلیل نگرانی شخصی یا شرکتی، بلکه به دلیل نظارتهای دولتی است؛ با این وجود و با این اجبار، همانها هم خریدشان از ما نصف شده است.»
متصدی فروشگاهی به نام «امید» از فروش وسایلی چون ماسک و عینک ایمنی و محافظ گوش، نیز گفته «ما در بسیاری از اقلام مانند ماسک، عینک ایمنی و محافظ گوش افزایش قیمت نداشتیم. علت گران نشدن اجناس ما این است که اغلب کالاهای ما با قیمت سال قدیم عرضه میشود. شاید بپرسید چرا؟ چون انبارهای ما از جنس قدیمی پر است و کسی از ما خرید نمیکند؛ پس خودمان هم خرید جدیدی نکردیم! بسیاری از مجموعههایی که به صورت عمده از ما اجناس و اقلام ایمنی تهیه میکردند، مدتهاست سراغ ما نیامدهاند.»
این فروشنده با تعریف کردن داستان تلخی از یکی از قراردادهای فروش خود گفته «یک واحد پتروشیمی با ما قرارداد عمده خرید تجهیزات داشت، اما آن معامله بسیار مهم ناگهان بعد از جنگ لغو شد. بعداً متوجه شدیم آن واحد پتروشیمی در جنگ مورد حمله قرار گرفته و دیگر فعالیت آن متوقف شده است. مسئله دردآور این است که از مسئول خرید و ایمنی شرکت هم خبری نیست و شایعاتی مبنی بر شهادت این نفرات نیز شنیدیم! افسران ایمنی مهمترین خریداران ما هستند و وقتی در یک واحد تولیدی دیگر افسر ایمنی به کارگیری نمیشود یا افسر ایمنی به دلیل رکود تولید یا تعطیلی، تعدیل می شود، دیگر بازار فروشی هم برای اجناس ما وجود ندارد.»
یک تولیدکننده لباسهای ایمن که در نزدیکی میدان حسنآباد فروشگاهی برای عرضه محصولات خود دارد، با شکایت از وضعیت بازار گفته «تقریباً پوشیدن لباس ایمنی به یک اقدام لوکس بدل شده و تنها شرکتهایی که مجبور هستند، از ما خرید میکنند. لباسهای ما به جز دوکهای نخ آن که از چین وارد میشود، همگی تولید داخل هستند اما باز هم گرانی داشتیم. متریال اصلی تولید ما پارچه مخصوص است که چون ۵۰ درصد طی سه ماه اخیر گران شده، ما نیز مجبور به گران کردن اجناس خود شدیم.»
این فعال صنفی تأکید کرده که «بسیاری از ادارات و شرکتها در شش ماه اول سال از ما خرید اجباری میکردند اما امسال و در نیمه اول سال، این خرید بسیار کمتر شده است. فقط امیدواریم از وسایل ایمنی و به ویژه لباس خوب نگهداری کرده باشند که دیگر نیازی به خرید جدید حس نکرده باشند! من دیگر روی این را ندارم که به خریدار بگویم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت لباس کار ساده پول بدهد. به همین دلیل، تا جای ممکن از حاشیه سود خود کم کردیم ولی تحمل سود حداقلی، با این شرایط هزینه تولید و اجاره سنگین فروشگاه نمیخواند!»
اینهمه در حالیست که حتی پیش از موج تورمی اخیر و کاهش رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار نیز ایران همچنان رتبه پایینی در رعایت ایمنی در محیط کار داشت.
احمدرضا پرنده مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود که «۷۰ درصد حوادث محیطهای کارگری به دلیل نا ایمن بودن محیط کار و ۲۰ تا ۳۰ درصد به علت بی احتیاطی کارگران است.»
آخرین آمار رسمی حوادث کار که از سوی وزارت کار منتشر شده مربوط به شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ است و پزشکی قانونی به عنوان دومین نهاد منتشرکننده آمار حوادث در محل کار نیز یکسال است که آماری منتشر نکرده است.
آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نیز فقط مربوط به حادثه برای کارگرانی است که با قرارداد رسمی مشغول به کار هستند و بیمه پرداخت میکنند. این در حالیست که منابع کارگری میگویند بخش قابل توجهی از کارگران با قراردادهای سفیدامضا یا موقت مشغول به کار هستند و کارفرما برای آنها بیمه پرداخت نمیکند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، یکهزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند.
این گزارش نشان میهد در این بازه زمانی بطور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را به علت بروز حادثه در محیط کار از دست دادهاند.
بررسی دادههای آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، افزایش ۱۵/۷ درصدی آمار فوتیهای حوادث کار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. طبق گزارش این نهاد، در شش ماه نخست سال، یکهزار و ۶۶ مرد، و ۱۱ زن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند.
