شورای اتحادیه اروپا پنج قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی و یک هکر حکومتی را که «مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران» شناخته شدهاند، تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا ۲۴ ژوئیه (دوم امرداد) نام پنج قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی در استانهای مختلف ایران را در فهرست تحریمها قرار داد.
این قضات ریاست دادگاههایی را بر عهده داشتهاند که اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی، از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل را بر اساس اتهامهای مبهم مرتبط با امنیت ملی و مسائل مذهبی محاکمه کردهاند. این دادگاهها در موارد مختلف برای مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر، از جمله در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ در سال ۲۰۲۲ پس از جان باختن «مهسا امینی» احکام اعدام، حبسهای طولانی، شلاق، جریمه نقدی یا مجازاتهای تکمیلی صادر کردهاند.
علاوه بر این، نیما صالحی هکر و مهندس کامپیوتر ایرانی و بنیانگذار و از چهرههای اصلی گروه سایبری «آشیانه» نیز تحریم شده است.
بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، شرکت «آشیانه امنیت دیجیتال» همکاری نزدیکی با پلیس فتا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد و مسئول اجرای حملات گسترده سایبری علیه مخالفان داخلی و همچنین نهادهای خارجی بوده و از این طریق به سرکوب مخالفان توسط حکومت کمک کرده است.
در این بیانیه آمده، تحریمهای اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران اکنون شامل ۲۶۹ فرد و ۵۳ نهاد میشود. این اقدامات شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت در اختیار قرار دادن هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای تحریمشده است. همچنین ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران که ممکن است برای سرکوب داخلی، از جمله تجهیزات نظارت بر ارتباطات مخابراتی، مورد استفاده قرار گیرد، همچنان برقرار است.
اتحادیه اروپا در پایان تأکید کرده است که قاطعانه از خواستههای بنیادین مردم ایران برای آیندهای حمایت میکند که در آن حقوق بشر جهانی و آزادیهای اساسی آنان بطور کامل مورد احترام، حمایت و اجرا قرار گیرد.
