گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد همچنان تورم اقتصاد ایران بر مدار صعود قرار دارد و تورم نقطه به نقطه که بیانگر تغییر قیمتها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته است به ۸۸ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گزارشهای جداگانهای از تورم تیرماه را منتشر کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه ۸۷/۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۷/۹ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. این افزایش در کنار افزایش محدود درآمدها در سال جاری نسبت به سال گذشته بیانگر فاجعهی سقوط قدرت خرید خانوارها در ایران است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم سالانه را ۶۶ درصد اعلام کرده است که به معنای میانگین تغییر قیمت کلیه کالاها و خدمات طی یک سال منتهی به آخر تیرماه ۱۴۰۵ است.
دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۶۳/۹ درصد برای دهک دهم، تا ۷۳/۵ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۹/۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۸/۴ واحد درصد) ۱/۲ واحد درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان میدهد همچنان بار اصلی افزایش تورم بر دوش اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر است و اقشار ثروتمند کمتر از اقشار کمدرآمد از افزایش تورم متأثر شدهاند.
همچنین تورم ماهانه ۳/۱ درصد اعلام شده است. این گزارش افزوده تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۲/۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۶ درصد بوده است.
بانک مرکزی نیز در گزارشی مدعی کاهش تورم ماهانه از ۷/۴ درصد در خرداد به ۳/۶ درصد در تیرماه شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه به ۸۳/۹ درصد، و تورم سالانه به ۶۱/۴ درصد و رشد سطح عمومی قیمتها در چهار ماه نخست سال به حدود ۲۹/۲ درصد رسیده است.
این ارقام نشان میدهد خانواری که در پایان سال گذشته برای یک سبد ثابت ۱۰۰ واحد هزینه میکرد، در پایان تیر برای همان سبد به حدود ۱۲۹ واحد نیاز داشته است.
از سوی دیگر اگر چه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از مدعی کاهش تورم ماهانه هستند اما همچنان رقم تورم ماهانه در تیرماه بالاتر از میانگین ماهانه ۴۰ ماه گذشته است و در صورت تداوم، به افزایش بیش از ۵۰ درصدی سطح قیمتها در یک سال منجر میشود.
موضوعی که از دید تحلیلگران بیانگر اینست که اقتصاد از یک ماه فاجعهبار به یک ماه بسیار بد رسیده، نه از بحران به ثبات!
جزییات گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه کالاها از ۸/۷ درصد به ۲/۶ درصد کاهش یافته، اما قیمت کالاها نسبت به تیر سال گذشته ۱۲۱/۵ درصد افزایش یافته است. خوراکیها نیز فقط در چهار ماه نخست سال نزدیک ۲۹ درصد گران شدهاند.
در مقابل، فشار تورمی به بخشهایی منتقل شده که امکان حذف یا کاهش مصرف آنها محدود است؛ مسکن، آب، برق، گاز و سوخت در تیر ۵/۹ درصد، بهداشت و درمان ۴/۹ درصد و خدمات ۵/۱ درصد افزایش قیمت داشتهاند. بیش از نیمی از تورم ماهانه تیر نیز از گروه مسکن و هزینههای وابسته به آن ناشی شده است.
روزنامه «جهان صنعت» با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نوشته «موج گرانی از کالاها به خدمات و هسته داخلی اقتصاد نفوذ کرده است؛ جایی که قیمتها چسبندگی بیشتری دارند و بهسادگی کاهش نمییابند. جنگ و فشارهای خارجی این روند را تشدید کردهاند، اما تورم پیش از تشدید درگیری نیز صعودی بود و ریشههای آن را باید در کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها، بیثباتی ارزی و ضعف اعتماد عمومی جستوجو کرد.»
در گزارش «جهان صنعت» تأکید شده آنچه در تیر رخ داده توقف تورم نیست، بلکه کاهش موقت سرعت آن است. ترمز زمانی واقعاً عمل کرده که نرخهای ماهانه برای چند ماه متوالی به سطوح بسیار پایینتر برسند و کاهش سرعت گرانی به حفظ قدرت خرید مردم منجر شود.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز در تحلیل ارقام مرتبط با تورم تیرماه گزارش داده این اعداد از اقتصادی حکایت دارند که هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوک ماهانه آن کمتر شده است.»
این گزارش افزوده «البته نمیتوان اثر جنگ، اختلال تجارت، فشار ارزی و محدودیتهای سیاستگذاری را نادیده گرفت؛ اما جنگ بر بستری آرام فرود نیامد. روند افزایش تورم ماهها پیش از تشدید بحران آغاز شده بود و اکنون فشار خارجی، مشکلات انباشته اقتصاد ایران را تشدید کرده است.»
