سارا پورصبری – موضوع حقوق بشر و ابزارهای صیانت از آن، همواره در حکومتهایی که از سرکوب و اعدام بهره میبرند، با چالشهای بنیادین روبرو بوده است. در گفتگوی پیش رو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و عصبپژوه ساکن نروژ به بررسی ابعاد گوناگون این چالشها پرداخته شده است؛ از نقش کلیدی سازمانهای حقوق بشری و منابع محلی در راست آزمایی اخبار اعدامها و مقابله با کارزارهای «اطلاعات غلط»، تا چالشهای خطیری همچون تهدید خانوادهها و قطع اینترنت.
در ادامه، کارآمدی مکانیسمهای بینالمللی مانند مأموریت گزارشگران ویژه و نهادهای سازمان ملل مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ ابزارهایی که اگرچه قدرت اجرایی مستقیم ندارند، اما هزینههای سیاسی جنایات را بالا برده و مانع از فراموشی نقض حقوق بشر میشوند. همچنین به اهمیت اصل «بیطرفی» در دفاع از قربانیان و تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و سایه جنگ بر مسائل حقوق بشری پرداخته شده است.
کیهان لندن: آمار مستند شما از تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی از سال ۱۴۰۱ تا امروز، چیست؟ اعدام معترضان سیاسی بعد از کشتار و قتل عام حکومتی تا امروز چه تعداد بوده است؟
محمود امیری مقدم: چون ما گزارشهایمان را بر اساس سال میلادی منتشر میکنیم، سالهای میلادی ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را مثال میزنم که ما در این سه سال روی هم ۳,۴۴۸ اعدام را ثبت کردیم. در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، ۴۴۴ مورد اعدام که راستیآزمایی شده و توسط دو منبع مستقل تایید شده را ثبت کردهایم.
در آن سه سال قبل، مثل سالهای دیگر، بیش از ۹۰ درصد اعدامها به اتهام جرائم مواد مخدر یا قتل بوده و چیزی حدود ۳ تا ۵ درصد اعدامها معمولا به اتهامهای امنیتی مثل «محاربه»، «افساد فیالارض» یا «بغی» بودهاند.
این روند در سال ۲۰۲۶ تغییر کرده؛ یعنی از این ۴۴۴ نفری که ما توانستیم توسط دو منبع مستقل تأیید کنیم و در آمار لحاظ کردیم، حدود نیمی از اعدامها، یعنی ۲۲۷ نفر به اتهام قتل بوده که در بین اینها ۴ معترض هم هستند که با اتهام قتل و قصاص، محکوم شدهاند.
۱۴۳ نفر یعنی حدود یکسوم اعدامها با اتهام مربوط به مواد مخدر و ۶۳ نفر با اتهام امنیتی بودهاند که بین اینها ۲۴ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف و ۱۲ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی، ۷ نفر به خاطر سرقت مسلحانه و ۴ نفر به اتهام عضویت در داعش، ۱۰ نفر هم با اتهام تجاوز اعدام شدهاند.
کیهان لندن: آیا الگوی رفتاری سیستم قضایی و سرکوب حکومت، در زمینه اعدام، شکنجه، دستگیری و تهدید قربانیان، تفاوت خاصی با دورههای قبل از انقلاب ملی شیروخورشید داشته است؟
محمود امیری مقدم: اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در واقع امسال حدود سه هفته پس از آغاز جنگ شروع شد، از آن زمان تا کنون، ۲۸ معترض اعدام شدند که ۲۶ نفر مرتبط با اعتراضات دی ماه و دو نفر مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ بودند.
۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف و ۱۲ نفر متهم به جاسوسی پس از آغاز جنگ بودند. البته در ماه اول سال نیز، دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شده بودند که تعداد را به ۱۴ نفر میرساند.
کیهان لندن: پیش آمد دو جنگ اخیر، چه میزان بر نوع رفتار نیروهای سرکوب و سیستم قضایی جمهوری اسلامی تأثیر داشته است؟
محمود امیری مقدم: چیزی که امسال (یعنی این چند ماه گذشته را) با سالهای دیگر متمایز میکند، تعداد بالای اعدام زندانیان سیاسی است که شامل معترضان و اعضای گروههای اپوزیسیون میشود.
اعدام معترضان و زندانیان سیاسی دیگر در این تعداد و در این مدت کوتاه، در سی سال گذشته کمسابقه بوده است و ما فکر میکنیم که این ارتباط مستقیمی با اعتراضات دیماه و با شروع جنگ دارد. چون معمولاً اعدام زندانیان سیاسی و معترضان، منجر به واکنشهای شدیدی از طرف جامعه جهانی و از سوی مردم، در داخل و خارج ایران میشود.
ولی جمهوری اسلامی امسال با سوء استفاده از شرایط جنگی، این اعدامها را اجرا کرده، چون میداند که هزینه سیاسی این اعدامها در زمان جنگ کمتر است. متأسفانه توجه رسانهها و دولتهای غربی، بیشتر روی مسائل مربوط به جنگ بوده و این امکان را به جمهوری اسلامی داده که معترضان و زندانیان سیاسی را با حداقل هزینه اعدام کند.
یک اتفاق مهم دیگر هم که تا حدی احکام اعدام و احکام سنگین را از سوی حکومت تسهیل کرده، تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل است؛ که پس از جنگ ۱۲ روزه، توسط مجلس تصویب شد. تعداد قابل توجهی از معترضان و کسانی که در حال حاضر به اعدام محکوم می شوند، بر اساس این قانون است. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مستقل نداریم و اینها احکام اعدام را قبلاً هم صادر میکردند، ولی در حال حاضر میتوانند یک شکل قانونیتر به آن بدهند.
مثلاً بر اساس این قانون جدید به کسی که عکس یا ویدئو برای رسانه خارج از کشور فرستاده، میتوانند حکم اعدام بدهند، در حالی که در گذشته مجبور بودند اتهامات بیشتری برای او پیدا کنند. بطور کلی سرکوب بیشتر شده و پس از اعتراضات دیماه، هزاران نفر دستگیر شده اند. جمهوری اسلامی در بزرگترین بحران خودش بسر میبرد و از وضعیت جنگی برای سرکوب بیشتر، سوء استفاده می کند چون میداند هزینهاش کمتر است.
کیهان لندن: راهکارهای مستندسازی این اعدام ها با وجود پنهانکاری و سانسور حکومتی چیست؟
محمود امیری مقدم: سازمان حقوق بشر ایران ۱۹ سال است که روزانه اعدامها را دنبال کرده و هر سال گزارش سالانه منتشر میکند. در این چند سال گذشته، قبل از امسال، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی معمولاً فقط بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اعدامها را اعلام میکنند و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اعدامهایی را که ما میتونیم شامل آمارمان کنیم، توسط منابع خودمان به دستمان می رسد. این منابع شامل افراد در داخل زندانها، خانوادهها، وکلا، و دیگر مدافعان حقوق بشر هستند.
ما فقط مواردی را که توسط دو منبع مستقل تأیید بشوند در این گزارش میآوریم. چون میدانیم که جمهوری اسلامی گاهی برای گمراه کردن، کارزارهای اطلاعات غلط راه میاندازد. به همین دلیل برای ما مهم است، آماری که منتشر میکنیم یک استاندارد مشخص را دنبال کرده و دقیق باشد.
در شرایط قطعی اینترنت این کار دشوارتر است، ولی ما در آن زمان هم قادر به اطلاعرسانی بودیم ولی اطلاعات سختتر و با تاخیر بیشتر به دستمان میرسید.
کیهان لندن: معمولا ثبت دقیق هویت قربانیان، زمان و مکان و اتهامات انتسابی، با کمک از منابع محلی صورت میگیرد. این روند چه مشکلاتی دارد؟
محمود امیری مقدم: مهمترین مشکل، خطری است که متوجه کسانی است که اطلاعرسانی میکنند. این افراد داوطلبانه اطلاعرسانی میکنند، و ما و آنها میدانیم که خطر زیادی دارد.
چالش مهم دیگر، تهدیدهای جمهوری اسلامی نسبت به خانوادههاست. گاهی می شود اخبار دقیق را از اعضای خانواده قربانیان گرفت اما وقتی آنها توسط حکومت تهدید میشوند، این کار دشوارتر میشود.
یک مشکل دیگر هم کارزارهای اطلاعات غلط است که مثلاً خیلی وقتها خود حکومت اخبار غلط را در شبکههای اجتماعی منتشر میکند، که وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم صحت ندارد. من فکر میکنم دلیل این کارزار اطلاعات غلط، بیاعتبار کردن گزارشهای حقوق بشری است.
کیهان لندن: ارائه شکایت و نامههای سرگشاده، به گزارشگران ویژه سازمان ملل، معمولا منجر به صدور بیانیه، اظهار تأسف و ابراز نگرانی میشود. ادامه این روند اصولاً چه لزومی دارد؟ و به نظر شما چه جایگزین بهتری برای این روند، وجود دارد؟
محمود امیری مقدم: من موافق نیستم که این روند بیفایده است. درواقع اینها ابزاری است که ما در حال حاضر در اختیار داریم. ای کاش که سازمان ملل قدرت بیشتری داشت و بیشتر سمت مردم میایستاد؛ اما همین سازمان ملل موفق شده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به ثبت برساند که بیشتر کشورهای جهان آن را امضا کردند و با استفاده از همین ما میتوانیم حداقل، هزینه سیاسی جرائم جمهوری اسلامی را بالا ببریم.
از طریق همین مکانیسم گزارش و اطلاعرسانی به سازمان ملل بود که در سال ۲۰۱۱، پس از یک وقفه نزدیک به بیش از ۱۰ ساله، یک گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران تعیین کردند.
فایده این گزارشگر ویژه این است که حداقل در سال دو بار کارنامه نقض حقوق بشری جمهوری اسلامی باید مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد؛ یعنی اجازه نمی دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران فراموش شود. از طرف دیگر، وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل، گزارشی را منتشر میکند درواقع به ابعاد فجیع نقض حقوق بشر در ایران اشاره دارد و کشوریهایی که خودشان را پایبند به حقوق بشر میدانند، نمیتوانند در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران سکوت کنند.
دلیل اینکه جمهوری اسلامی با اینکه در قوانیناش حکم سنگسار دارد و صادر هم می شود، نمیتواند حکم سنگسار را اجرا کند، همین مکانیسمهای بینالمللی هستند.
ولی من کاملاً موافقم که کافی نیست. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم که از هر نوع مکانیسمی که در حال حاضر وجود دارد، مثل گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیتههای حقیقتیاب، حداکثر استفاده را بکنیم که هزینه را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد. جمهوری اسلامی سالانه مقدار زیادی هزینه میکند تا به دلیل نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل یا در شورای حقوق بشر محکوم نشود. به همین جهت من فکر میکنم ما باید حداکثر استفاده را از این ابزار ببریم و تلاش کنیم که راهکارهای جدیدی نیز به وجود بیاید.
کیهان لندن:آیا میان واکنش فعالین حقوق بشر، نسبت به اعدام و سرکوب مبارزین جریانهای سیاسی مختلف، استاندارد دوگانه ای وجود دارد؟
محمود امیری مقدم: من فکر نمیکنم که برای فعالین واقعی حقوق بشر هیچ فرقی داشته باشد. نقض حقوق بشر به هرشکل باید گزارش شده، مستندسازی و محکوم شود. فکر میکنم دلیل اصلی اینکه واکنشها بهخصوص واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدام معترضان در چند ماه گذشته نسبت به دوران «زن، زندگی، آزادی»، کمتر بوده مسئله جنگ است.
بطور خاص کشورهای اروپایی که معمولاً این مسائل را مطرح و محکوم میکنند، منافع ملی خودشان را در اولویت میگذارند و در حال حاضر بالاترین اولویت این است که تنگه هرمز باز شده، قیمت نفت بالا نرود و جنگ تمام شود. به همین دلیل مسئله حقوق بشر تحتالشعاع قرار گرفته؛ یعنی زیر سایه جنگ رفته و جمهوری اسلامی از این استفاده میکند.
در مورد نهادهای حقوق بشری هم من فکر میکنم ما هر مورد اعدامی را که به دست ما میرسد، به همان شکل که ۴ یا ۱۰ سال پیش انجام میدادیم، همان کار را میکنیم. سعی میکنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات دقیق جمعآوری کنیم و صدای قربانیان نقض حقوق بشر را به جامعه جهانی، به افکار عمومی جهان و به همه مردم برسانیم.
کیهان لندن: آیا تنها اطلاعرسانی رسانهای، برای شکست سکوت خبری و هنجار زدایی از اعدامها، میتواند منجر به پشتیبانی روانی و حقوقی از قربانیان و خانوادههای بازمانده شود؟
محمود امیری مقدم: اطلاعرسانی رسانهای شرط لازم است، اما کافی نیست. شکستن سکوت خبری و جلوگیری از عادیسازی اعدامها، نخستین گام برای افزایش هزینه سیاسی این جنایتهاست. جمهوری اسلامی از اعدام نه فقط برای گرفتن جان افراد، بلکه بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از اعتراض استفاده میکند. هرچه این هزینه سیاسی بیشتر شود، امکان جلوگیری از اعدامهای بعدی نیز افزایش مییابد.
در عین حال، اطلاعرسانی زمانی به حمایت واقعی از قربانیان و خانوادههایشان تبدیل میشود که با مستندسازی دقیق، پیگیری حقوقی، حمایت روانی و ایجاد شبکههای همبستگی همراه باشد. خانوادههایی که احساس میکنند صدایشان شنیده میشود، کمتر در برابر فشار و تهدید حکومت تنها میمانند، اما این تنها آغاز راه است.
نکتهای که کمتر درباره آن صحبت شده، آسیب عمیقی است که اعدام بر کل جامعه وارد میکند. هر اعدام، دهها و گاه صدها قربانی دارد؛ از خانواده و نزدیکان گرفته تا جامعهای که با مشاهده تکرار این خشونت، بیش از پیش دچار ترس، ناامیدی و بیاعتمادی میشود. به همین دلیل، مبارزه با اعدام فقط دفاع از محکومان به مرگ نیست؛ دفاع از حق حیات، کرامت انسانی و آینده جامعه ایران است.
همچنین نباید فراموش کرد که هر خبر اعدام نباید صرفاً به یک عدد در آمار تبدیل شود. پشت هر اعدام، یک انسان، یک خانواده و یک زندگی از هم پاشیده وجود دارد. اگر بتوانیم روایت انسانی قربانیان را حفظ کنیم، همدلی عمومی افزایش مییابد و حکومت دیگر بهسادگی نمیتواند اعدام را به ابزاری عادی برای سرکوب تبدیل کند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در پایان به این نکته اشاره کرد که «برای مقابله با ماشین اعدام حکومت باید نسبت به همه اعدامها واکنش نشان داد. چه اعدامهای معترضان و زندانیان سیاسی و چه اعدام افرادی که به اتهام جرائم عمومی محکوم شدهاند، شعار نه به اعدام باید تبدیل به یک شعار محوری در مبارزه با جمهوری اسلامی بشود چون اعدام مهمترین سلاح حکومت برای ادامه بقاست.»
