ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای هیئت حاکمهی ۳۵ کشور در آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند تا هفتهی آینده قطعنامهای را تصویب کنند که پروندهی هستهای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع میدهد.
رویترز چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور) گزارش داد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نظر دارند تا شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با صدور یک قطعنامه، پرونده جمهوری اسلامی ایران را برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. رویترز نوشته است که پیشنویس متن پیشنهادی را مشاهده کرده و دیپلماتها نیز روز جمعه این موضوع را تائید کردهاند.
در صورت تصویب، این قطعنامه ادامه قطعنامهای خواهد بود که ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۵) به تصویب رسید و حکومت ایران را به دلیل عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تحقیق درباره آثار اورانیومهای کشفشده در سایتهای اعلامنشده، ناقض تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاحهای هستهای اعلام کرد.
یک روز پس از آن قطعنامه، اسرائیل بمباران تأسیسات هستهای را در ایران آغاز نمود و ایالات متحده نیز به آن پیوست. تأسیسات غنیسازی اورانیوم در آن حملات که به جنگ ۱۲ روزه معروف شد، یا ویران شدند و یا به شدت آسیب دیدند.
از آن زمان جمهوری اسلامی اجازهی بازگشت بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده را نداده و موجودی باقیماندهی اورانیوم غنیشدهی خود را نیز گزارش نکرده است. بخشی از این اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد غنیشده که تنها یک گام کوتاه تا سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
آژانس انرژی اتمی برآورد کرده که رژیم ایران پیش از حملات خرداد ۴۰۴، حدود ۴۴۰,۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد در اختیار داشته که در صورت غنیسازی بیشتر برای ساختن حدود ۱۰ کلاهک هستهای کافی است. پس از حملات آمریکا و اسرائیل، آژانس تخمین زده است بیش از ۲۰۰ کیلوگرم از این مواد در تونلهای اصفهان و تأسیسات نطنز باقی مانده است.
حالا قطعنامهی پیشنهادی اخیر، نقطهی اوج بنبست یکساله بر سر دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هستهای در ایران ارزیابی میشود. شورای حکام آژانس در یک سال گذشته دو قطعنامه تصویب کرده که از جمهوری اسلامی خواسته تا موجودی اورانیوم غنیشدهی خود را اعلام نماید و امکانات دسترسی کامل را برای راستآزمایی آن فراهم آورد.
پیشنویس جدید از مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، میخواهد این قطعنامه و قطعنامههای پیشین را به همهی اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند و همچنین از رژیم ایران میخواهد فورا موارد عدم پایبندی خود را به موافقتنامهی پادمان با اتخاذ تمام گامهای مورد نظر آژانس و هیئت حاکمه برطرف کند تا مدیرکل بتواند تضمینهای لازم را دربارهی صحت و کاملبودن ادعاهای جمهوری اسلامی ارائه دهد.
به گفتهی دیپلماتها، این پیشنویس هنوز رسما به هیئت حاکمهی آژانس ارائه نشده و مذاکرات بر سر جزئیات متن ادامه دارد. معمولا پیشنویسها اوایل هفتهی برگزاری نشست هیئت حاکمه ارائه میشوند. دیپلماتها میگویند هربار که این چهار قدرت در سالهای اخیر پیشنویس قطعنامهای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کردهاند، تصویب شده است. با اینهمه حق وتوی روسیه و چین به عنوان متحدان رژیم تهران میتواند کار را دشوار کند.
جمهوری اسلامی بارها در گذشته به قطعنامههای شورای حکام آژانس علیه خود، با افزایش فعالیتهای هستهای یا کاهش همکاری با آژانس واکنش نشان داده است؛ اما در شرایط کنونی گزینههای تهران برای انجام هر دو اقدام بسیار محدود است.
درخواست فرانسه برای تمدید ماموریت آژانس
از سوی دیگر ژروم بونافون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد خواستار رأیگیری شورای امنیت برای تمدید ماموریت گروه کارشناسان هستهای مرتبط با ایران شد و تأکید کرد اگر تهران از نظارت بر تأسیسات هستهای خود جلوگیری کند، باید با پیامدهایش روبرو شود.
بونافون که کشورش ریاست دورهای شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت شورا باید درباره تمدید ماموریت این گروه رأیگیری کند. بهگفته او، این موضوع طی سپتامبر سال گذشته، همزمان با بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی و در پی «پایبند نبودن تهران به تعهدات هستهای» دوباره مطرح شد.
سفیر فرانسه همچنین گفت شورای امنیت طی ماه جاری موضوع پایبند نبودن جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هستهای و پیامدهای آن را بررسی خواهد کرد و پرونده هستهای ایران «محور اصلی» بحثهای شورا در این زمینه خواهد بود.
بونافون همچنین از تشدید تنش در منطقه توسط رژیم ایران انتقاد کرد و گفت وضعیت کنونی خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز و آزادی روند کشتیرانی، بخشی از موضوعی است که شورای امنیت در بررسی پرونده ایران در نظر خواهد گرفت.
او تأکید کرد، آزادی کامل فعالیت کشتیرانی در تنگه هرمز تا کنون برقرار نشده و این وضعیت پیامدهای منفی جدی برای شرایط بینالمللی، اقتصاد جهانی و امنیت غذایی در جهان به همراه داشته است.
پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید
هنوز روشن نیست این قطعنامه اگر تصویب شود، چه پیامدهایی میتواند برای تهران در مناقشه با آمریکا به همراه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرفین معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، حق دارد فناوری هستهای از جمله غنیسازی اورانیوم را برای اهداف صلحآمیز توسعه دهد. در حالی که طی دو دههی گذشته، غنیسازی اورانیوم را به ۶۰ درصد رسانده که هیچ توجیهی برای مصارف صلحآمیز ندارد و همین فعالیت از نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی سبب «نگرانیهای جدی» شده است.
در چنین شرایطی، ارجاع پروندهی هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت گامی مهم در تشدید فشار دیپلماتیک غرب محسوب میگردد. این اقدام بیش از پیش مشروعیت بینالمللی برنامهی هستهای رژیم ایران را زیر سؤال خواهد برد و زمینه را برای اقدامات بعدی شورای حکام یا بحثهای مجمع عمومی فراهم مینماید.
نشست هفتهی آیندهی شورای حکام اکنون به کانون توجه دیپلماتیک تبدیل شده و نتیجهی رأیگیری میتواند مسیر تازهای را در رویارویی هستهای جمهوری اسلامی و غرب حتی در قالب یک ائثلاف نظامی بگشاید. آنهم در حالی که اتحادیه اروپا نیز در روزهای اخیر در آستانهی آغاز نشست «گروه ۲۰» طی بیانیهای اعلام کرد: «برای حفظ فشار بر [رژیم] ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقهای» از طرح ایالات متحده استقبال میکند.
در شرایطی که هرگونه مذاکره میان واشنگتن و بقایای جمهوری اسلامی راه به جایی نبرده و متوقف گردیده، این قطعنامه در صورت تصویب میتواند حلقهی محاصرهی جمهوری اسلامی را که در تمام عرصهها زمینگیر شده، تنگتر کند. شورای حکام آژانس بار دیگر در موقعیت تصمیمگیری حساس در ارتباط با مسئلهای قرار گرفته که هیچگاه در وین و چارچوبهای دیپلماتیک حل نشده است.
