بررسی و تحلیل حقوقی گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل (امنستی) در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ و کمیسیون کشف حقیقت سازمان ملل در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ درباره‌ی جنایات علیه بشریت در ایران
نیره انصاری * – سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون کشف حقیقت سازمان ملل، در چهارمین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در سال ۲۰۲۲، با انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند که جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است. این گزارش‌ها حاوی موارد متعدد حقوق کیفری است؛ از جمله کشتار غیرقانونی، شکنجه‌های نظام‌مند، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، تجاوز جنسی و صدور احکام شتاب‌زده‌ی اعدام.
وسعت این اقدامات در بیشتر استان‌های کشور، خصلت «گسترده» و «سازمان‌یافته» بودن آنها را احراز می‌کند. همچنین، نیروهای امنیتی روی پشت‌بام‌ها و دیگر نقاط مرتفع مستقر شده و با سلاح‌های تهاجمی بسوی جمعیت معترضان شلیک کردند. در کرج، نیروهای امنیتی در مواردی با شلیک گاز اشک‌آور، معترضان را به کوچه‌های باریک کشاندند و سپس بسوی آنها تیراندازی کردند. اصابت ساچمه‌های فلزی نیز جراحات شدیدی به سر، سینه و چشم معترضان وارد کرد که در برخی موارد به نابینایی دائمی انجامید.
دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته شدند که برخی از آنها تنها دو سال داشتند. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات از سوی حکومت اسلامی در ایران، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده‌اند. به گفته‌ی این هیئت، واکنش حکومت به اعتراضاتی که در دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، در مقایسه با سرکوب‌های پیشین، ابعادی بی‌سابقه داشت.
تحقیقات نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان کشور معترضان را کشته‌اند و بیشترین آمار کشته‌شدگان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت گزارش شده است. از دیگر سو، این هیئت حقیقت‌یاب نتیجه گرفته است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات از سوی حکومت اسلامی، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بعنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
در این گزارش‌ها موارد متعددی وجود دارد که به بررسی و تحلیل حقوقی آنها به شرح زیر می‌پردازیم:
۱- اشاره به «۸۷ مقام مسئول» و اصل مسئولیت فرماندهی
اشاره به «۸۷ مقام مسئول»، به لحاظ حقوقی به مسئولیت کیفری فرماندهان و مقامات ارشد (Command Responsibility) مربوط می‌شود که مستقیما ناظر بر اصل حقوقی «مسئولیت فرماندهی» است.
در واقع، به موجب حقوق بین‌الملل، نه‌تنها مباشران جرم، بلکه طراحان، آمران و مقاماتی که از ارتکاب جنایت مطلع بوده، اما اقدامی برای جلوگیری از آن یا مجازات عاملان انجام نداده‌اند نیز دارای مسئولیت کیفری انفرادی هستند.
به سخن دیگر، این موارد در مواد ۲۷ و ۲۸ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری تصریح شده‌اند. فراتر از این، بنابر منشور لندن یا سند مؤسس دیوان نظامی نورنبرگ: «فردی که مرتکب فعل مجرمانه شده است، حق ندارد امرِ آمرِ قانونی را سپر خود قرار دهد و یا در سایه‌ی این ادعا که اَفعال وی در واقع فعلِ دولت بوده است، پناه گیرد.»
پس، همه‌ی اشخاصی که مرتکب جنایات عظیم علیه صلح و بشریت می‌شوند، اعم از مرتکبان بلندپایه یا مرتکبان دون‌پایه، از مسئولیت کیفری مبرا نبوده و اساسا در منشور یادشده هیچ دفاعی مورد قبول نیست. این در حالی است که ارتقای رتبه‌ی برخی از این مقامات پس از سرکوب‌ها، نشانگر پاداش‌دهی ساختاری بجای پاسخگویی است.
۲- چرا از عنوان «جنایت علیه بشریت» استفاده شده است؟
بر اساس اساسنامه‌ی رم، اَعمالی چون قتل، شکنجه، تجاوز، حبس یا ناپدیدسازی قهری، هنگامی می‌توانند جنایت علیه بشریت محسوب شوند که بخشی از حمله‌ای گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان باشند.
این تعریف با ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی رم، سند مؤسس دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، مطابقت دارد. در واقع، همان خصیصه‌ی نظام‌مند بودن است که اهمیت می‌یابد: وجود یک هدف سیاسی یا یک ایدئولوژی به معنای عام کلمه که بنابر آن یک جامعه باید نابود یا تضعیف گردد؛ ارتکاب جنایات در سطح وسیع علیه غیرنظامیان؛ ارتکاب اَعمال غیرانسانی بشکل مکرر، مستمر و مرتبط؛ شرکت مقامات عالی‌رتبه‌ی سیاسی یا نظامی در طراحی و تدارک نقشه‌ی عملیات؛ زمینه‌های تاریخی و سیاسی که افعال مجرمانه در آنها به وقوع پیوسته‌اند؛ و دامنه و وسعت اَعمال خشونت‌آمیز، بویژه قتل و سایر انواع خشونت مانند تجاوز به عنف و حبس خودسرانه.
(حتا شعبه‌ی بدوی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق هم بر اساس خصیصه منظم حکم صادر کرد) این مصادیق عنصر مادی جنایات علیه بشریت محسوب می‌شود و عنصر معنوی آن هم اقدامات ناشی از یک سیاست حکومتی هماهنگ و عامدانه برای سرکوب و ایجاد رعب بوده است، نه رفتارهای خودسرانه مأموران رده‌پایین.
این امر به حیث حقوقی مربوط به مسئولیت کیفری فرماندهی و مقامات ارشد (Command Responsibility)، می‌باشد. که مستقیماً همان اصل حقوقی «مسئولیت فرماندهی»، است. در واقع به موجب حقوق بین‌الملل، نه تنها مباشران جرم، بل، طراحان، آمران و مقاماتی که از ارتکاب جنایت مطلع بوده اما اقدامی برای جلوگیری یا مجازات عاملان انجام نداده‌اند، نیز دارای مسئولیت کیفری انفرادی هستند. به سخنی دیگر، این موارد در مواد ۲۷ و ۲۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصرح است. فراتر از این، بنابر منشور لندن یا سند موسس دیوان نظامی نورنبرگ: «فردی که مرتکب فعل مجرمانه شده است، حق ندارد امرِ آمرِ قانونی را سپر خود قرار دهد و یا در سایه این منشور که اَفعال وی در واقع فعلِ دولت بوده است، پناه گیرد.»
پس، همه‌ی اشخاصی که مرتکب جنایات عظیم علیه صلح و بشریت می‌شوند، اعم از مرتکبان بلندپایه و یا مرتکبان دون‌مایه از مسئولیت کیفری مبرا نبوده و اساساً در منشور یادشده هیچ دفاعی مورد قبول نیست. این در حالی است که ارتقای رتبه برخی از این مقامات پس از سرکوب‌ها، نشانگر پاداش‌دهی ساختاری به جای پاسخگویی است.
۳- اصل صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction)
با توجه به اینکه ایران عضو اساسنامه ی رم و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیست. بدین معنا که شناسایی و وضع حقوقی اصل صلاحیت جهانی در نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، جرایم مشمول این اصل و نیز سازوکار حقوقی مشخص و متناسب با نظام حقوقی در ایران برای اِعمال این اصل مقرر نشده است. و به این جهت ارجاع پرونده به این دیوان مستلزم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که به دلیل حق وتوی قدرت‌های بزرگ با بن‌بست مواجه می‌شود. با این حال، گزارش‌های اخیر به‌عنوان اسناد حقوقی مبنایی برای اعمال «صلاحیت قضایی جهانی» عمل می‌کنند.
بر اساس این اصل، محاکم داخلی سایر کشورها (مانند سوئد در پرونده‌ی حمید نوری)، آلمان و دیگر کشورهایی که به این اصل ملحق شده‌اند می‌توانند مأموران یا مقامات متهم به جنایت علیه بشریت را در صورت ورود به قلمرو قضایی‌شان بازداشت و محاکمه کنند.
البته از آنجایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی در دو نوع «مضیق، محدود و یا مشروط، مانند اینکه نهاد قضایی پذیرنده این اصل ورود به چنین پرونده‌ای را مشروط به حضور فیزیکی متهم/متهمان نموده است، فارغ از محل وقوع جرم و تابعیت متهم» و یا «موسع/مطلق، که اعمال صلاحیت قضایی موسع، هیچ معیاری را برای محدود کردن صلاحیت قضایی مقرر نمی‌کند که البته این امر نیز مورد پذیرش این کشورها قرار گرفته است.
۴- تفکیک حقوقی در درگیری‌های همزمان
کمیسیون کشف حقیقت سازمان ملل در گزارش خود در خصوص جنایات علیه بشریت در ایران تمایز حقوقی دقیقی میان دو حوزه قائل شده است:
حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ): بررسی احتمال ارتکاب «جنایت جنگی» توسط ارتش آمریکا در جریان درگیری‌های نظامی (مانند حمله به مکان‌های غیرنظامی و مدارس در جنوب ایران).
حقوق بین‌الملل کیفری (سرکوب داخلی): بررسی اتهام «جنایت علیه بشریت» توسط حکومت ایران علیه شهروندان خود در بستری غیرجنگی.
در حقیقت آمریکا باید خسارت قربانیان این حملات را به شکل مناسب جبران کند و آمران و عاملان و مسئولان این اقدامات را پاسخگو سازد تا چنین موارد فاحشی از نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه در این جنگ تکرار نشود.
پایان دادن به مصونیت از مجازات
ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقام‌های جمهوری اسلامی در سایه‌ی «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
با توجه به اینکه یکی از دلائل برجسته که ناقضان حقوق بشر در ایران همانا بحران مصونیت سیستماتیک و نظام‌مند مرتکبان جنایات علیه بشریت از مجازات در ایران است که به مقامات زندان‌ها اجازه داده است تا به اجرای مجازات اعدام به‌طور روزانه، محروم‌کردنِ کشنده زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی که خود مصداق شکنجه می‌باشد ادامه دهند. این بحران نه تنها با امتناع سیستماتیک مقامات از صدور دستور تحقیق، که با ترویج روایت‌های خاص حکومتی و به نفع حکومت برجسته می‌گردد،
سخن پایانی
هرچند گزارش‌های این دو نهاد حقوقی به خودی خود ابزار اجرایی قطعی برای بازداشت متهمان ندارند، هیئت‌های بین‌المللی با اتکا به استانداردهای حقوقی اثبات جرم (دلایل معقول برای باور)، همچون ادله شهادت شهود، مدارک دیجیتال و داده‌های پزشکی، الگوی هماهنگ جنایات را محرز دانسته‌اند.
بدین وسیله، انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون‌مرز خواستار اقدامات فوری و جدی به شرح زیر است:
۱-الزام حکومت اسلامی به لغو فوری مجازات اعدام و توقف اعدام‌های روزانه در ایران. بر اساس آخرین گزارش ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، دو تن دیگر در زندان مشهد توسط این رژیم اعدام شدند.حتا در این خصوص گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ،دکتر مای ساتو، نیز دستور تعیین مهلت برای لغو مجازات اعدام در ایران را صادر نمود؛
۲-الزام حکومت اسلامی به پاسخگویی درباره‌ی ارتکاب جنایات علیه بشریت، از طریق سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیسیون کشف حقیقت و دیگر نهادهای حقوقی بین‌المللی؛
۳- مشروعیت سیاسی و بین‌المللی آمران و عاملان جنایات را زدوده و مسیر را برای مستندسازی تاریخی، فعال‌شدن تحریم‌های حقوق بشریِ هدفمند و گشوده شدن پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های خارجی هموار سازند؛
۴- از آنجا که امتناع رژیم اسلامی از اجازه‌ی ورود به بازرسان و ناظران بین‌المللی به زندان‌های ایران و گفتگوی مستقیم با زندانیان سیاسی و پنهان‌سازی اطلاعات و آمارهای دقیق، تحقیقِ کاملِ میدانی را دشوار کرده است. سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر اقدامات فوری و جدی نسبت به فرستادن کارشناسان متخصص و ناظران بین‌المللی به ایران، برای بازرسی زندان‌های ایران و گفتگوی مستقیم با زندانیان سیاسی به انجام رساند.
اگرچه هیئت‌های بین‌المللی با اتکا به استانداردهای حقوقی اثبات جرم، از جمله «دلایل معقول برای باور»، و ادله‌ای چون شهادت شهود، مدارک دیجیتال و داده‌های پزشکی، الگوی هماهنگ جنایات را محرز دانسته‌اند؛
۵- مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی باید به عادی‌سازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهند و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد نمایند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بوده‌اند؛
۶- پیشگیری از ادامه‌ی قربانی شدن مردمان ایران در برابر سرکوب حکومت اسلامی؛ و تأکید بر اینکه دفاع از حقوق بنیادین بشری همه‌ی شهروندان ایران، یعنی مقابله با نقض حقوق آنان و پاسخگو کردن حکومت اسلامی در برابر سرکوب و اعدام‌های روزانه، هیچ‌گاه نباید به ابزار و وسیله‌ای برای توجیه جنگ یا سیاست‌هایی بدل شود که رنج و آسیب بیشتری بر مردم ایران تحمیل می‌کنند.
*دکتر نیره انصاری، حقوق‌دان ایرانی ـ سوئدی، متخصص حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق اروپاعضو انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان و کنشگران سیاسی ایرانی برون‌مرز (IAILPA)
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
