علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، اعلام کرده:«دشمنان بارها تلاش کرده‌اند اقتصاد ایران را به فروپاشی بکشانند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که افزایش بی‌سابقه قیمت دارو و مواد غذایی، تأمین نیازهای اولیه را برای خانوارهای ایرانی دشوارتر کرده است؛ نرخ فلاکت در ایران با افزایش همزمان بیکاری و تورم رکورد جدیدی را ثبت کرده و سیاست‌های حمایتی دولت از معیشت مردم شکست خورده است!
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم عمومی اقتصاد کشور در مرز ۹۰ درصد قرار گرفته و میانگین تورم مواد غذایی در محدوده ۱۲۰ درصد است. همچنین قیمت‌ها از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۴۰/۵ درصد افزایش یافته است. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان تورم واقعی در اقتصاد کشور را بیش از ارقام مورد ادعای دولت ارزیابی می‌کنند اما سطوح تورمی مورد ادعای دولت نیز بیانگر تثبیت یک فاجعه معیشتی است.
دولت در شرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی با کاهش شدید منابع ارزی روبروست و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد خام‌فروشی نفت به مشکل جدی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در این میان اما سهم سیاست‌های نادرست اقتصادی، نه تنها در ۴۷ سال گذشته، بلکه در یکسال و نیم اخیر نیز که شرایط جنگی، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده، عامل اصلی بحرانی است که هزینه آن بطور مستقیم به سفره و زندگی شهروندان تحمیل می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹/۹ درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان در تاریخ آن خواهد بود. همچنین رشد نقطه به نقطه پول به ۶۳/۳ درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تا کنون محسوب می‌شود.
رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱/۶ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطه به نقطه بر اساس آمار بانک مرکزی ۸۳/۸ درصد بوده است.
افزایش پایه پولی و نقدینگی به عنوان محرکه‌های مهم نرخ تورم در اقتصاد به شمار می‌روند که تأثیراتی به مراتب عمیق‌تر از جنگ و تحریم بر روند افزایش تورم دارد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بانک مرکزی بیش از هفت ماه است جزئیات آمارهای پولی را به صورت رسمی منتشر نکرده، نوشته است: «سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد.»
«دنیای اقتصاد» همچنین با اشاره به آمار نوشته که در شهریورماه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست.
بر اساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰/۵ درصدی تورم منجر شود. کارشناسان نیز درباره سیاست‌های اقتصادی و پولی تیم اقتصادی دولت پزشکیان و اثرات تورمی اجرای این سیاست‌ها هشدار می‌دهند.
رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هشدار داده: «دولت در کنترل شتاب تورم ناموفق بوده است. از سال ۱۴۰۰ به بعد و به ویژه در دو سال اخیر به دلیل افزایش تنش‌های سیاسی، شیب رقم تورم افزایش چشمگیری داشته و معمولاً بالای ۵۰ درصد بوده است.»
به عقیده این اقتصاددان، «اگر برخی سیاست‌های فعلی اقتصادی ما تغییر نکند، قطعا نرخ تورم ما در سال آینده بالای ۱۰۰ درصد خواهد بود.»
او افزوده: «اقتصاد ما به سرعت در حال کوچک شدن است و در صورت وقوع جنگ جدید، اقتصاد ما تبدیل به معیشتی خواهد شد؛ یعنی تمرکز فقط روی سیر کردن شکم مردم می‌شود و احتمال دارد برخی از صنایع تعطیل شوند.»
رحمان سعادت گفته: «احتمال بروز «ابرتورم» در اقتصاد وجود دارد، اما به دلیل بزرگ بودن اقتصاد ایران، احتمال آن ۲۰ تا ۳۰ درصد است.»
ناصر ذاکری اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی نیز بحران تورم چهار دهه‌ای در اقتصاد ایران را نتیجه کارنامه نامطلوب دولت‌های جمهوری اسلامی می‌داند.
این اقتصاددان هشدار داده: «مردم برای کنار آمدن با شرایط اقتصادی، در حال اجرای طرح «مدارای نجیبانه» هستند. درواقع ابتدا سفرهای تفریحی خود را حذف کردند، بعد از خرید کالاهای غیرضروری و لوکس صرف نظر کردند، سپس مهمانی‌ها و مراسم عروسی پرهزینه را کنار گذاشتند. این روند به‌تدریج به جایی رسیده که برخی افراد حتی از هزینه‌های درمان و خرید دارو صرف‌نظر می‌کنند یا ناچارند در این زمینه صرفه‌جویی کنند.»
به عقیده این پژوهشگر اقتصادی، «وقتی فردی برای تأمین هزینه‌های درمان خود مجبور به حذف دارو می‌شود، دیگر نمی‌توان اسم این وضعیت را صرفه‌جویی گذاشت؛ این شرایط به معنای مختل شدن زندگی و خدشه‌دار شدن کرامت انسانی اوست.»
تورم فزاینده سبب افزایش نرخ فلاکت و گسترش فقر شده است. اکثر خانوارها در ایران با وجود اشتغال و داشتن درآمد برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی نیز با بحران روبرو هستند. کاهش سرانه مصرف موادغذایی ضروری و پدیده متوقف کردن درمان به علت ناتوانی در پرداخت هزینه درمان از نشانه‌های سقوط خانوارها به زیر خط فقر مطلق است.
در این میان آنچه به عنوان برنامه‌های حمایتی از سوی دولت پزشکیان تدوین و اجرایی شده نیز در عمل بی‌خاصیت و غیرموثر بوده و در دستیابی به اهداف مورد ادعا شکست خورده است. مهمترین طرح حمایتی دولت ارائه کالابرگ ماهانه یک میلیون تومانی به هر شهروند بوده است. در حالی که امروز قیمت یک شانه تخم‌مرغ به ۸۰۰ هزار تومان و قیمت یک عدد مرغ به یک میلیون تومان رسیده، و برآوردها از رسیدن رقم هزینه زندگی ماهانه یک خانوار سه نفره به حدود ۱۰۰ میلیون تومان حکایت دارد، پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی طرحی شکست خورده است.
دولت به تازگی برای بخشی از خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به یارانه افزوده است. کارشناسان این رقم را نیز بی‌خاصیت ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه سعید توتونچی، اقتصاددان، با این توضیح که «تورم هزینه سنگینی را به سبد مصرفی خانوارها، به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی و هزینه‌های مسکن، تحمیل کرده است»، گفته: «افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را کامل جبران کند و تنها بخش بسیار محدودی از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد.»
انتقادها و هشدارها به دولت پزشکیان درباره وضعیت معیشتی مردم و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن برای جمهوری اسلامی، پیوسته از سوی رسانه‌های حکومتی نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد.
روزنامه «اطلاعات» نوشته است: «افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین سیاست‌های مهار تورم شود و نمی‌توان انتظار داشت افزایش اعتبار به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. از سوی دیگر، حمایت از معیشت مردم باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای قرار گیرد، نه آنکه به پرداخت‌های مقطعی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت محدود شود.»
در ادامه این مطلب آمده: «مطالبه روشن است: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه زندگی، انتشار گزارش شفاف منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمایتی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم. افزایش اخیر گامی مثبت است، اما حمایت واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم آثار آن را در خرید کالاهای ضروری و بهبود وضعیت معیشت خود احساس کنند. سفره مردم باید معیار نهایی ارزیابی سیاست‌های حمایتی باشد.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز درباره افزایش اعتبار رقم کالابرگ برای بخشی از جمعیت کشور و معیارهای تعیین واجدین شرایط افزایش اعتبار نوشته: «دست‌اندرکاران طرح برای انجام دقیق آنچه باید اجرا شود تا عملکردشان خالی از ایراد و اشکال باشد لازم است به چند نکته توجه نمایند: قیمت‌ها و میزان تورم در کشور ما در حال حاضر شناورند و متأسفانه ثباتی ندارند. طرح حذف بخشی از کالابرگ بگیران اگر با مبلغ مشخصی از درآمد ماهانه افراد معیاربندی شود، با توجه به شناور بودن قیمت‌ها نمی‌توان برای ثبات این تصمیم اعتباری قائل شد. برخی افراد و خانواده‌ها به دلیل داشتن شغل آزاد یا برخوردار بودن از درآمدهای متنوع و یا ثروت‌هائی که تحت کنترل دولت قرار ندارند برای دولت قابل نظارت نیستند و طراحان حذف کالابرگ‌بگیران امکان شناسایی آنها را ندارند. در مورد کارمندان، کارگران و آندسته از افراد و خانواده‌هایی که دولت اطلاعات کافی از درآمدهای آنها دارد نیز نکاتی وجود دارند که موجب عدم امکان اجرای دقیق طرح با تکیه بر معیار مشخص خواهند شد.»
«جمهوری اسلامی» به دولت هشدار داده: «نتیجه‌ای که می‌توان از این ملاحظات گرفت اینست که دولت باید برای اطمینان پیدا کردن از اتقان کاری که در طرح حذف بخشی از کالابرگ‌بگیران انجام می‌دهد، از عجله کردن بپرهیزد، جوانب کار را با بررسی دقیق و همه‌جانبه مورد نظر قرار دهد.»
