نیکزاد سپاسگزار – نهم اسفندماه، روز کشته شدن خامنه‌ای ضحاک و اطرافیان و نزدیکان ابله‌تر از خودش، پایان رهبری پلیدترین حاکم شرع ممکن برای کشور ایران رقم خورد. اما باید پذیرفت که این پایان برای رهبری خودش و حتی جانشینی فرزندش نتوانست برابر با پایان جمهوری اسلامی باشد. با آنکه بسیاری خوش‌بین بودند اگر جمهوری اسلامی، رهبر و فرماندهان سپاهش را نداشته باشد، همانند مار بی‌سر توانایی ادامه‌ی حکومت را از دست می‌دهد، اما واقعیت چیز دیگری را می‌گوید و اکنون پس از گذشت نه ماه، این‌گونه که نشد هیچ، تازه بی‌رحمی و پلیدی اسلامی‌اش بیشتر هم نمایان گردید.
پس اگر ما به‌درستی مبارزه و آزادی‌خواهی را فرایندی زمینی، تجربی و غیرماورایی در نظر گرفته باشیم، بهتر است به‌جای افسوس و آرزو و طلبیدن منجی، دست به بررسی دقیق و بازبینی آنچه رخ داده است بزنیم و بدان بپردازیم.
اولین نکته این است که علی خامنه‌ای و پسر مفقودش در روز نهم اسفند، شخصیت حقیقی‌شان کشته و ناپدید شده‌اند، ولی شخصیت حقوقی‌شان در ساختار حکومت اسلامی پابرجا باقی مانده است. این کشتار سزاوارانه، دل مردم ایران را که سالیان سال بود مزه‌ی حقیقی شادی را نچشیده بودند خنک کرد و به بازماندگان داغدارش فهماند که سران سیاسی و ارتش دو کشور آمریکا و اسرائیل هیچ ترسی از کشتن خرمقدس‌ها ندارند و ابا نمی‌کنند اگر صدها امام شهید و مالک اُشتر و حبیب ابن مظاهر و غیره برای تاریخ سراسر مقدس‌مآبی و فریبکاری اسلامی بتراشند.
شاهکار به‌جا و بسیار بزرگی بود، اما حتی پس از گذشت نه ماه، تفرقه و اختلاف‌نظر و رقابت کرکس‌وار بر سر تصاحب پست‌ها و سمت‌های بی‌صاحب و بی‌منصب، نه‌تنها جمهوری اسلامی را از میان نبرده است، بلکه وقیحانه و ملتمسانه برای بقا می‌جنگد و هر روز از دشمنان خویش ـ بویژه پادشاهی‌خواهان و طرفداران خاندان ایران‌ساز پهلوی ـ انتقام گرفته و مردم را دچار احساس ترس، خفقان و فقر روزافزون نموده‌اند؛ تا بلکه زمان به دست بیاورند و اعضا و اجزای از دست‌رفته‌ی حکومت خرافی خویش را ترمیم و بازسازی نمایند و جای خالی کشته‌شدگان، که هیچ تخصص و دانشی به‌جز مسلمِ حلقه‌به‌گوش بودن نداشتند، را خطرناک‌تر و بی‌رحم‌تر از گذشته پر کنند.
بر کسی پوشیده نیست که خامنه‌ای و خمینی تنها از راهی توانستند خرگاه حکومت اسلامی خویش را برپا کنند و قدرت را قبضه کنند که ساختار قضایی و دادگستری را دربست در اختیار خود درآورده، با کمک قوانین وحشیانه‌ی کیفری اسلامی و صدور احکام حقوقی دلبخواه، رقبای چپول و یا هم‌مسلک مجاهد خلقشان را نیز از میدان به در کردند.
اکنون نیز قاتلان خون‌آشامی همچون قاضی صلواتی و محسنی اژه‌ای ـ رئیسی و خلخالی سابق ـ همان کار را به نحو احسن برای باز نگاه داشتن دکان نفت‌فروشی و وطن‌فروشی آخوندها انجام می‌دهند و شوربختانه نه‌تنها از آسیب جدی مصون مانده‌اند، بلکه با انگیزه‌ای بیشتر و منسجم‌تر از همیشه، سرشان را گرم اعدام، سرکوب و مکیدن خون بچه‌های مردم در خیابان و زندان و شکنجه‌گاه‌ها کرده‌اند.
این دستگاه مخوف، کنترل و تسلط کامل بر سرکوبگران ـ از جمله اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، آگاهی، نیروی بسیج، گشت ارشاد، حراست دانشگاه‌ها و… ـ داشته و اخیرا به کمک پروپاگاندای حقوق‌دانان و سیاستمداران چپ داخل و خارج که همواره نقش مسهل برای تحمیل احکام و قوانین غیرمتمدنانه‌ی اسلامی و الهی را نیز ایفا می‌کنند، توانسته‌اند قضات و کارمندان خود را فرزانه، قانون‌مدار و پاک جلوه دهند و گناه خویش را گردن دیگران، یعنی یک مشت جیره و مواجب‌بگیر سپاهی و نیروی انتظامی، بیندازند.
(بی‌بی‌سی از دیرباز در این زمینه پروپاگاندا داشته و برای نمونه از مصطفی محقق داماد، نوه‌ی مؤسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم و داماد لاریجانی‌ها، بعنوان دانشمند حقوق‌دان برجسته یاد می‌کند که وی هرازگاهی یواشکی هوس پند و اندرز به قضات و شاگردانش را می‌کند و ایشان را دعوت به یک عذرخواهی کوچک از مردم می‌نماید.) از نقشه‌ی شوم ایشان می‌بایست ترسید و آن را خنثی کرد.
رسوا نمودن این سیستم فاسد قضایی از دست مردم مبارز بر می‌آمده و تا کنون نیز انجام گردیده است اما تخریب ساختمان‌های مهم در مراکز استان و شهرستان‌ها، حمله سایبری به سیستم ابلاغ عدلیران و برهم زدن امنیت قضات جانی از عهده و توان مردم خارج بوده و جای خالی‌اش در بانک اهداف حملات نظامی آمریکا و اسرائیل (به‌جای پل‌ها و زیرساخت‌ها) احساس میگردد. این حملات که می‌بایست هرچه زودتر انجام شود تا این سیستم را فلج کند و از پیشروی در کشتار و سرکوب و فریب بازنگاه دارد.
در پایان نکته‌ی مهم دیگر اینکه نگرانی برای تضعیف دستگاه قضایی، که موجب شکل‌گیری خطر خلأ قضایی در فردای پیروزی انقلاب ملی می‌شود، نادرست و نابجا می‌باشد؛ چراکه با وجود آنچه گفته شد درمی‌یابیم بی‌گمان خلأ قضایی و همه‌ی خطرات ناشی از خلأ قضایی و خلأ عدالت، همین چیزی است که امروز و اکنون در دستگاهی به نام قوه‌ی قضائیه و دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در جریان است و برای شکست دادنش می‌بایست بطور کامل از ادامه‌ی نقش خود در سرکوب و بی‌عدالتی بازایستد.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
