الاهه بقراط – باز هم مرداد است. باز هم تا زمانی که نتوان بنیه فکری انقلاب مشروطه را به مردمی‌بازگرداند که بیش از صد سال از نقش خود در ساختار سیاسی و اقتصادی واپس نگاه داشته شده‌اند، به نظر من هیچ عنوان دیگری جز مصرع پرمعنای «آتشِ مرداد را بر دلِ بهمن بزن!» از یک رباعی سروده رضا مقصدی، نمی‌تواند تقابل اهداف دو انقلاب را درتاریخ معاصر ایران چنین مختصر و مفید به نمایش بگذارد.
بزرگترین هدف انقلاب مشروطه در تأسیس «مجلس شورای ملی» بازتاب یافت. درست مانند همه کشورهایی که با گشودن راه مشارکت سیاسی مردم در قدرت، گام در راه آزادی و تجدد (مدرنیته) نهادند، «مجلس شورای ملی» نیز میدان سیاست مردم شد تا قدرتی را که در دست شیخ و شاه قاجار قبضه شده بود و بر جان و مال آنها حکم می‌راند، نه تنها محدود کند، بلکه به منشاء و منبع قدرت که در هیچ کشوری جز خود مردم نیستند، بسپارد. راه «پارلمان» راهی است که مردمان همه کشورهای دمکرات و جوامع باز، به پشتوانه دوران «خرد» و «روشنگری» در قرن‌های چهاردهم تا هجدهم در اروپا پیمودند.
کدام مجلس؟
به این ترتیب سالگرد انقلاب مشروطه، سالگرد تأسیس «پارلمان» در ایران نیز هست. اگر تقابل اهداف «انقلاب مشروطه» و «انقلاب اسلامی» را بتوان در مقایسه دستاوردهای آنها که در عنوان دو انقلاب نیز بازتاب می‌یابد، نشان داد، تقابل اهداف «مجلس شورای ملی» و «مجلس شورای اسلامی» را نیز چه در نام و چه در مضمون می‌توان به روشنی دید.
انقلاب مشروطه آمده بود تا ساختار قدرت مطلقه روحانیت و پادشاه را به مثابه دو رکن نهادینه شده قدرت سیاسی نه مشروط به «شرط و شروط»، آنگونه که به اشتباه کسانی از مفهوم «مشروطه» درک می‌کنند و بر اساس همین درک نیز می‌خواستند و می‌خواهند ولایت فقیه را «مشروطه» کنند، بلکه مشروط به قدرت مردم نماید که در مجلس مردم، یعنی پارلمان عینیت می‌یابد. انقلاب اسلامی اما آمد تا آنچه را از قدرت مردم حتی در مجلس‌های فرمایشی باقی مانده بود، از آنها باز ستاند.
«مجلس شورای ملی» از انقلاب مشروطه تا آستانه «انقلاب اسلامی» روندی را طی کرد که طی آن در فراز و نشیب‌های سیاسی، دوره‌های کوتاهی از قدرت مردم را با نمایندگان واقعی آنها به نمایش گذاشت. سرانجام اما مانند برخی از کشورها به مجلسی دور از مردم و نزدیک به حاکمان تبدیل شد. «مجلس شورای اسلامی» نیز که ابتدا با نام «مجلس شورای ملی» در شور و حال انقلابی مردم می‌رفت تا بار دیگر نمایندگان واقعی مردم را در خود جای دهد، در طول سی سال به همان نقطه‌ای رسید که هر مجلسی در هر جامعه بسته و حکومت خودکامه‌ای سرانجام از آن سر در می‌آورد.
فلسفه وجودی پارلمان همانا بازتاب منافع توده مردم و تصویب قوانین بر اساس این منافع و به سود مردم، و تضمین این منافع در قوانین است. لیکن هنگامی که ساختار سیاسی جامعه بر حاکمیت ملی بنا نشده باشد، و اراده فردی یک «رهبر» به نام ولی فقیه، یا شاه و یا دبیر اول یک حزب، و یا اراده جمعی یک گروه حاکم به نام «شورای رهبری» (آنچه برخی زمامداران جمهوری اسلامی برای پس از سیدعلی خامنه‌ای تدارک می‌بینند) و یا کمیته مرکزی یک حزب و مشابه اینها به اراده مسلط و تصمیم‌گیرنده تبدیل شده باشد، آنگاه پارلمان نیز نه محل دفاع از منافع مردم، بلکه اتفاقا ارگان دفاع از منافع حاکمان در برابر مردم خواهد بود.
تفاوت بزرگی که «مجلس شورای ملی» پیش از انقلاب اسلامی با «مجلس شورای اسلامی» در شرایط کنونی دارد، در این است که که با وجود آنکه آن مجلس به ویژه در دهه پنجاه خورشیدی، جوهر واقعی خود را در نبود احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل، از نظر نمایندگی از سوی مردم از دست داده بود، لیکن تصویب قوانین مترقی را به ویژه در مورد حقوق زنان و خانواده می‌توان در کارنامه آن یافت. حال آنکه مردمی‌ترین دوره مجلس شورای اسلامی، یعنی مجلس اسلامی ششم، حتی یک قانون به سود توده مردم، نتوانست به تصویب برساند.
پارلمان و مجلس در جمهوری اسلامی همواره سبب سر و صدا و تبلیغات گروه‌های رقیب حکومتی جهت به حرکت در آوردن توده‌های مردم در نمایش انتخابات شده است. احزاب «غیرقانونی» در داخل و خارج کشور نیز چون کودکان کوچه و بازار آنها را دوره کرده و هر چهار سال یک بار با هلهله، سکه آرای خود را خرج «خروس قندی انتخابات» می‌کنند، بدون آنکه کسی آنها را جدی بگیرد. نه اینان و نه حکومت اما فلسفه وجودی پارلمان را که همانا مشارکت سیاسی توده‌های وسیع مردم در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان است، به روی خود نمی‌آورند. برای همه اینان، و متأسفانه حتی برای خود مردم، حتی همین «مشارکت سیاسی» اساسا ناقص درست پای صندوق‌های رأی پایان می‌یابد و مجلس شورای اسلامی با نمایندگانی که از پیش توسط شورای نگهبان تعیین شده‌اند، به کار خود در دفاع از منافع گروه‌های حاکم و در تقابل با منافع مردم ادامه می‌دهد. راستی که برای از بین بردن «مجلس» حتما نباید آن را به «توپ» بست!
کدام دولت؟
نه تنها تأسیس پارلمان، بلکه سالگرد انقلاب مشروطه، یادآور شکل‌گیری دولت مدرن در ایران نیز هست. به این ترتیب می‌توان به روشنی دید آنچه انقلاب مشروطه با تأسیس مجلس شورای ملی و تحمیل دولت مدرن نوپا به حاکمان وقت توانست تأمین کند، در طول صد سال سرانجام به همان دوران قاجار بازگشت. اگر در آن دوران «رأی ملوکانه» با پشتوانه و همکاری مخلصانه روحانیت، برای هر تصمیم‌گیری کافی می‌بود، در جمهوری اسلامی، روحانیت بدون آنکه به پشتوانه و مشورت «شاه» نیازی داشته باشد، از یک سو «حکم حکومتی» صادر می‌کند و از سوی دیگر به نمایندگی دروغین و مجعول از سوی مردم در «مجلس شورای اسلامی» بر تصمیات فردی و منافع جمعی حاکمان مهر تأیید می‌زند و توسط دولت خود آنها را اجرا می‌کند.
در واقع جمهوری اسلامی این توانایی را داشته که نه تنها در زمینه امنیتی و اطلاعاتی، بلکه از نظر ساختار سیاسی نیز از دیگران بیاموزد چرا که با کمی دقت معلوم می‌شود در این نوع «انتخابات» و این نقش «پارلمان» و «دولت» از اصل معروف «سانترالیسم دمکراتیک» در «سوسیالیسم واقعا موجود» پیروی می‌شود. بنا بر اصل «سانترالیسم دمکراتیک» نیز چه در حزب و چه در جامعه، «پایینی‌ها» می‌توانند «بالایی‌ها» را «انتخاب» کنند. تا اینجایش «دمکراتیک» است. اما «بالایی‌ها» تعیین می‌کنند که «پایینی‌ها» چه کسانی را «انتخاب» کنند. از اینجا «سانترالیسم» شروع می‌شود! به این ترتیب «سانترالیسم دمکراتیک» ضامن دمکراسی مبتنی بر مرکزیت است! آیا شما تفاوتی بین این اصل با آن روندی که در جمهوری اسلامی به تشکیل مجلس و دولت می‌انجامد، می‌بینید؟
اینگونه است که گذشته از اصل تفکیک قوا به مثابه یکی از اصول بنیادین دمکراسی‌های مدرن، که در جمهوری اسلامی هیچ محلی از اِعراب ندارد، از یک سو قوه مقننه (پارلمان) به مثابه مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه جهت تحقق مشارکت سیاسی مردم، به نهاد قانونگزار حافظ منافع گروه‌های حاکم تبدیل می‌شود، و از سوی دیگر قوه مجریه (دولت و نهاد ریاست جمهوری) در نقش سازمانگر و اجراکننده این قوانین به انجام وظیفه می‌پردازد. قوه قضاییه نیز مراقب مناسبات حقوقی بین این دو و رابطه گروه‌های مافیایی حاکم با مردم و هم چنین مسئول سرکوب اعتراضات اجتماعی و سیاسی است. در این میان، نقش رکن چهارم، یعنی مطبوعات، به مبلغان منافع گروه‌های حاکم و حافظان آن در افکار عمومی‌کاهش داده می‌شود. مطبوعات و رسانه‌ها پل ارتباطی بین «بالا» و «پایین» نیستند، بلکه ابزاری در دست «بالا» برای تحمیق و گاه تطمیع «پایین» هستند.
این است تقسیم کار چهار رکن اصلی انقلاب مشروطه در جمهوری اسلامی، و وضعیت مجلس و دولت در ایران، پس از صد سال که از آن انقلاب می‌گذرد. آنچه امروز از گرمای آتش ۱۴ مرداد باقی مانده و آنچه از دل سرمای ۲۲ بهمن بر آمده، این است که ما سال‌هاست در میانه دو جنگ بسر می‌بریم: جنگ دوگانه حکومت از یک سو با جامعه جهانی و از یک سو با جامعه ایرانی. اگر امروز حکومت در برابر خارج کوتاه بیاید، تنها برای این است که می‌خواهد در جنگ با داخل پیروز شود و برای این پیروزی به گمان خود، به «تضمین امنیتی» از سوی خارج نیاز دارد.
در این میان، نه تنها بی‌نقشی مردم، بلکه بی‌نقشی احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی و غیرقانونی را شاید در هیچ نمونه‌ای مانند دیروز در جنگ ایران و عراق و امروز در برنامه اتمی رژیم نتوان دید. در هر دو مورد مردم ابتدا قربانی جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه حکومت اسلامی شدند و آنگاه بدون آنکه در جریان آنچه در جبهه نظامی و سیاسی می‌گذرد قرار گیرند، به تماشای نوشیدن جام زهر حاکمان نشستند که تاوان آن را دگراندیشان و مخالفان رژیم با جان عزیز خود پرداختند.
تلافی مقدمات جام زهر دوم را نیز مدت‌هاست که شاهدیم. دستگیری و به آتش کشیدن خانه و کاشانه بهاییان و آزار و اذیت مسیحیان در شهرهای مختلف ایران، اعدام فله‌ای شهروندان زیر عنوان «اراذل و اوباش» که تو گویی در ایران اتفاق نمی‌افتد که آنهایی که از حالا خیال خود را بیهوده به ریاست جمهوری دهم خوش کرده‌اند، دست کم دو خطی در نکوهش آن بنویسند، در کنار دستگیری شهروندانی که از حقوق زنان، دانشجویان، کارگران و اقلیت‌های قومی در سراسر ایران دفاع می‌کنند و حتی دستگیری کارشناسان علمی و پزشکی، و اساسا تشدید فضای ارعاب و سرکوب تنها نشانه‌های مداوم آن چیزیست که احمدی نژاد هفته گذشته خودفریبانه در گفتگو با شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی «تغییر رفتار آمریکا» نامید تا به این ترتیب سخن مسئولان آمریکایی را درباره «تغییر رفتار رژیم ایران» به خود آنها برگرداند و جام زهر را به نیابت از رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی سر بکشد، و در حالی که کمر رژیم بر اثر انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی زیر ضربات چماق و شلاق غرب خم شده است، دست را برای دریافت آن هویج و شیرینی‌های وعده داده شده دراز کند که غرب جلوی بینی جمهوری اسلامی تکان می‌دهد. غافل از آنکه این همه را تنها زمانی می‌توان به نیش کشید که نه تنها غنی‌سازی اورانیوم و چرخه تولید انرژی هسته‌ای متوقف شده باشد، بلکه همزمان کشور اسراییل و صلح منطقه، حتی به شکل ناگفته و خاموش، مانند کشورهای عربی، در عمل به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی از تروریسم و حمایت تروریست‌ها دست برداشته و در صلح و ثبات منطقه نقش مثبت و سازنده برعهده گیرد. وگرنه چرا باید به یک رژیم ناراحت و شرور یاری رساند تا بیشتر روی پای خود بماند؟! حال باید دید جمهوری اسلامی با تحریکاتی که انجام می‌دهد از یک سو آیا اصلا این فرصت را پیدا می‌کند، و از سوی دیگر آیا می‌تواند راهی را که به گفته مجعول احمدی نژاد با «تغییر رفتار آمریکا» باز شده است، تا به آخر برود، بدون آنکه خود «تغییر رفتار» بدهد؟!
