نه قانون اساسی مشروطه دمکراتیک بود، نه پادشاهان پهلوی ادعای دمکراسی داشتند!

- قتل و شکنجه توسط هر حکومت، گروه یا فرد، قابل معامله، مجادله و چشم‌پوشی نیست. جنایتکاران در هر رژیمی از جمله رژیم آینده که ممکن است دمکرات هم باشد، باید بدانند در برابر اعمال خود، حتا پس از مرگ نیز مسئول هستند و درباره‌شان سیاست یک بام و دو هوا وجود ندارد. نمی‌توان در مورد جنایات جمهوری اسلامی شعار داد «ببخش و فراموش نکن!» اما روی جنایات رژیم گذشته تمرکز کرد، و یا گمان کرد به دلیل دامنه غیرانسانی جنایت در رژیم کنونی، می‌توان آنچه را در زندان‌های رژیم پیشین روی داد هم بخشید و هم به فراموشی سپرد!

پنج شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ برابر با ۱۶ فوریه ۲۰۱۲


الاهه بقراط – قانون اساسی مشروطه به مثابه دستاورد انقلاب مشروطه یک گام بزرگ در محدود کردن اختیارات پادشاهان قاجار و دستگاه قدرت مذهبی و تلاش برای تحقق حاکمیت مردم بود. این جنبه نظری قضیه است وگرنه شرایطی که جامعه عقب‌افتاده ایران در آن بسر می‌برد از اعمال حق حاکمیت مردم بسی دور بود.

قانون اساسی که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی پنج روز پیش از مرگ مظفرالدین شاه  به امضای وی رسید عمدتا به همین حق حاکمیت و اختیارات مجلس شورای ملی مربوط می‌شد. ولی هنگامی که شور انقلابی مشروطه فرو نشست، دستگاه قدرت مذهبی درون دربار فاسد قاجار که محمدعلی شاهِ به شدت خرافی و مخالف مشروطه بر مسند آن تکیه زده بود، به تجدید قوا پرداخت تا یک سال بعد هم قدرت دربار و هم موقعیت خود را که به شدت در خطر قرار گرفته بود، تحکیم کند. نتیجه از نظر سیاسی،  قتل شماری از مشروطه‌خواهان و به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلی شاه و برقراری دوره «استبداد صغیر» در کشور بود، و از نظر حقوقی تصویب «متمم قانون اساسی» که یکسر قلم بطلان بر آرمان‌های آزادی‌خواهانه و تجددگرایانه انقلاب مشروطه می‌کشید.

تیر خلاص به مشروطه

هرچه در قانون اساسی مشروطه بر نقش مردم و نمایندگان آنها تأکید شده بود، در متمم قانون اساسی اصول متعددی برای تحیکم نقش مذهب و روحانیت شیعه به تصویب رسید تا  تمامی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را که می‌شد از مفاد قانون اساسی استخراج کرد، با اگر و مگرهای شرعی و اصطلاح «مضره به دین مبین» محدود ‌کند. پادشاهان پهلوی نیز به حفظ و پاسداری از این قانون اساسی سوگند یاد کردند که نشانی از روح آزادی و دموکراسی در آن وجود نداشت. متمم قانون اساسی، تیر خلاص قانونی روحانیت و دربار خرافی قاجار به انقلاب مشروطه و حق حاکمیت مردم بود که می‌توانست با ۵۱ اصل اولیه که به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود جان بگیرد.

انقلاب مشروطه و مجلس شورای ملی

ملایان در همان کلیات، میخ حق و اختیارات ویژه روحانیت شیعه را چنان محکم می‌کوبند که هر آنچه پس از آن با ظاهر حقوق مردم و حق حاکمیت ملی می‌آید، پیشاپیش از محتوا تهی است و زینتی است که بر این میخ آویخته شده است:

«باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن [مجلس شورای ملی] مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

هرچه اختیارات سلطنت به عنوان «موهبت الهی» به تکرار «از طرف ملت» محدود می‌شود به همان اندازه نقش ملایان و «دین مبین» در آن افزایش می‌یابد. زیربنای قانونی آپارتاید مذهبی در قانون اساسی مشروطه گذاشته می‌شود.

هدف اصل الحاقی مربوط به تغییر قانون اساسی و دیگر تغییرات قانون اساسی در دوران پهلوی نیز نه محدود کردن قدرت ملایان بلکه افزودن بر اختیارات پادشاه بود. وگرنه هیچ تغییری شامل اصول مربوط به «دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌الابد غیرقابل تغییر است» نمی‌شد.

 تنفس مصنوعی مشروطه

در دورانی که سلسله پهلوی بر ایران حکومت می‌کرد، هیچکدام از کشورهای همسایه و منطقه (به غیر از بعدا اسراییل) به صورت دمکراتیک، آنگونه که امروز از آن سخن می‌رود، اداره نمی‌شد. شرایط اجتماعی و تاریخی این کشورها و هم چنین جهان دوقطبی آن دوران و حساسیت منطقه نیز چنین اجازه‌ای را نمی‌داد.

محمدرضاشاه (ولیعهد) و رضاشاه

اما واقعیت این است که علاوه بر اینکه پادشاهان پهلوی ادعای دمکراسی نداشتند، مخالفان آنها نیز نه تنها دمکرات نبودند، بلکه آنچه هم مدعی‌اش بودند و از آن دفاع می‌کردند نیز، دمکراتیک نبود. گروهی در جبهه چپ به دنبال «دیکتاتوری پرولتاریا» بودند که تجربه و نمونه عینی آن اتحاد شوروی بود. گروهی دیگر در جبهه راست به دنبال خمینی و فداییان اسلام بودند که تجربه و نمونه عینی آن همین جمهوری اسلامی در ایران است. برخی از همین جبهه به دنبال حکومتی بودند که «اسلام» نقش بیشتری در آن داشته باشد که تجربه و نمونه عینی‌اش همین «ملی خط تیره مذهبی»های خودمان و «اصلاح‌طلبان» هستند که اگرچه «دولت موقت‌شان» مستعجل بود و دولت «اصلاحات»شان در حد «تدارکاتچی» باقی ماند، ولی احتمال به قدرت رسیدنشان در ایران همچنان وجود دارد. آنها امروز بیش از آنکه بدیلی در برابر نظام جمهوری اسلامی باشند، آلترناتیوی علیه نیروهای سکولار و دمکرات جامعه به شمار می‌روند.

پس هم پادشاهان پهلوی و هم مخالفانشان، دمکرات نبودند با این تفاوت که پادشاهان پهلوی خدمات جدی در حفظ کشور و در زمینه‌‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام دادند که مخالفانشان نه تنها آنها را درک نکردند و قدرش را ندانستند، بلکه تمام نیروی خود را برای مخالفت و تخطئه آن اقدامات به کار گرفتند. پادشاهان پهلوی نیز در برابر، از آنجا که دیکتاتور بودند، نتوانستند زمینه‌های فکری و اجتماعی لازم را برای اقدامات تاریخی خود فراهم آورند. این زمینه‌ها تنها از طریق آزادی بیان و مطبوعات و احزاب می‌توانست فراهم آید و چنین چیزی جدا از آنکه نیروهای سیاسی ایران چنین ظرفیتی را نداشتند، از دو پادشاه دیکتاتور نیز بر نمی‌آمد به ویژه آنکه قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده بودند، چنین امکاناتی را بخصوص در برابر قدرت روحانیت در اختیار آنان نمی‌گذاشت.

با این همه پادشاهان پهلوی با وجود محدودیت‌های قانون اساسی، در تحقق بسیاری از اهداف انقلاب مشروطه و حقوق شهروندی به ویژه در زمینه حقوق زنان و پیروان مذاهب دیگر و هم چنین اقدامات اقتصادی و به در آمدن از رابطه ارباب و رعیتی، در برابر روحانیتی قرار گرفتند که فکر می‌کردند آنچه در متمم قانون اساسی برای خود در نظر گرفته‌اند واقعا «الی‌الابد غیرقابل تغییر» است. اما امتزاج دستگاه روحانیت و سلطنت در طول تاریخ و بطور سنتی بیش از آن بود که دو پادشاه پهلوی، اگر هم می‌‌خواستند، قادر به گسستن آن باشند. اینکه پادشاهان پهلوی به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان به زیارت می‌رفتند و یا حتا سخنانی می‌گفتند که نشانگر عقاید مذهبی و یا خرافی آنها بود، امریست هم شخصی و هم معمولی و رایج! همین  امروز سران کشورهای غربی به زیارت و دستبوس پاپ می‌روند! حتا کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها و شخصیت‌هایی که باور دینی ندارند نیز در یادبودهایی که در کلیساها برگزار می‌شود، حضور می‌یابند و به سخنرانی مقامات کلیسا گوش می‌دهند و با آوازهای مذهبی همراهی می‌کنند و کسی به آنها ایرادی نمی‌گیرد! در اروپا هنوز خرافه‌ای مانند «قدیس» خواندن این یا آن مقام روحانی از سوی کلیسای کاتولیک رایج است. چندی پیش با پیگیری زنی که گمان می‌کرد بیماری پارکینسون وی بر اثر دعای پاپ درمان شده،  ژان پل دوم را «قدیس» اعلام کردند آن هم در حالی که این پاپ لهستانی که نقش محبوب و مهمی در «جنبش همبستگی» لهستان و آغاز فروپاشی بلوک شرق داشت، خودش با بیماری پارکینسون درگذشت!

سخیف‌ترین ایرادها به پادشاهان پهلوی همین «گیر دادن» به اعتقاد مذهبی آنها و یا نوع تظاهر آنها به این اعتقاداتشان است حال آنکه کاری که آنها عملا در تأمین حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی انجام دادند، بسی فراتر از عقاید مذهبی آنها و تاب تحمل فرقه شیعه و ملایانی چون خمینی بود که از شاه ‌خواست حق رأی زنان را پس بگیرد و پیروان مذاهب دیگر را با شیعیان برابر قرار ندهد. مقاومت حقوقی و فرهنگی سلسله پهلوی در برابر روحانیت خرافاتی و واپسمانده آن را نه تنها در برابر روحانیانی از قماش خمینی قرار ‌داد بلکه بخشی از جامعه را نیز علیه آن بسیج ‌‌کرد که بسیاری از «روشنفکران» و نیروهای سیاسی مخالف ازجمله «چپ» در آن جای می‌گرفتند!

فرهنگ حذف و شکنجه

اما آگاهی به اینکه پادشاهان پهلوی و مخالفانشان، هر دو، دیکتاتور بودند، هنوز به این معنی نیست که آن مخالفان، امروز از تفکر آن دوران خود الزاما فاصله گرفته‌اند، بلکه تنها به این معنی است که بر این دیکتاتوری دو جانبه آگاهی یافته‌اند (البته اگر آگاهی یافته باشند!) همین مخالفان که گروهی از آنان پس از انقلاب اسلامی در یک دوره کوتاه آزادی بیان یافتند و گروهی دیگر حتا در قدرت و پیرامون قدرت قرار گرفتند، نشان دادند که همچنان خارج از دایره دموکراسی قرار دارند چرا که از یک سو به استحکام یک دیکتاتوری مذهبی به شدت خشن و بیدادگر یاری رساندند، از سوی دیگر علیه یکدیگر به تخریب و حذف پرداختند (به روزنامه‌ها و ارگان‌های گروهی آن دوران مراجعه کنید) و حتا معلوم شد درون خود نیز به حذف و شکنجه دست زده‌اند. آنها هنوز باید ثابت کنند تا چه اندازه و به کدام درک دمکراتیک دست یافته‌اند که نداشتن‌اش را به پادشاهان پهلوی و سران جمهوری اسلامی ایراد می‌گیرند.

همینجا تأکید کنم جنایاتی که علیه شهروندان ایران از سوی دستگاه‌های امنیتی هر دو رژیم انجام گرفته و می‌گیرد، نه تنها با هیچ دستاویزی توجیه‌پذیر نیستند، بلکه تا زمانی که بر اساس اسناد و مدارک لازم به بررسی آنها پرداخته نشود، همچنان پرونده‌هایی باز خواهند بود. جنایت، از جمله قتل‌های سیاسی و شکنجه، به هر دلیلی که باشد و در هر اندازه و ابعادی، و توسط هر حکومت، یا گروه یا فردی که صورت گرفته باشد، قابل معامله، مجادله و چشم‌پوشی نیست. جنایتکاران در هر رژیمی که باشند، حتا در رژیم آینده که چه بسا ممکن است دمکرات هم باشد، باید بدانند در برابر اعمال خود مسئول هستند و حتا پس از مرگ‌شان از سوی جامعه و تاریخ به محاکمه کشیده خواهند شد. در این زمینه نیز سیاست یک بام و دو هوا وجود ندارد. نمی‌توان درباره جنایات جمهوری اسلامی شعار داد «ببخش و فراموش نکن!» اما روی جنایات رژیم گذشته تمرکز کرد  آن هم در حالی که به اعتراف دوست و دشمن ابعاد آنها مطلقا مقایسه‌پذیر نیستند. و یا گمان کرد به دلیل همین ابعاد غیرانسانی می‌توان آنچه را در زندان‌های رژیم شاه روی داده به فراموشی سپرد!

در جامعه‌ای که تنبیه بدنی فرزندان بخشی از «تعلیم و تربیت» به شمار می‌رود، و از «چوب معلم» به مثابه «گُل» ستایش می‌شود، تنها با ممنوعیت قانونی نمی‌توان به بازپروری آن پرداخت. تغییر فرهنگ شکنجه و تنبیه روحی و جسمی که نه تنها در زندان‌های سیاسی بلکه علیه زندانیان عمومی نیز به شدت رایج است، و دین اسلام آن را در روابط زناشویی و خانوادگی توصیه می‌کند، به یک تحول بنیادین در آموزش و پرورش و قوانین کیفری نیاز دارد. با رجوع به این فرهنگ است که بیشتر دریافته می‌شود چرا قانون اساسی مشروطه دمکراتیک نبود، چرا پادشاهان پهلوی ادعای دمکراسی نداشتند، چرا مخالفانشان نیز دیکتاتور بودند و آنچه «آزادی» می‌پنداشتند چیزی جز دیکتاتوری خودشان نبود، چرا جمهوری اسلامی توانست راه به سوی دمکراسی را با خشونت تمام سدّ کند و چرا این نظام همچنان بر ایران حاکم است. وگرنه آسان‌ترین و سخیف‌ترین راه این است که با سلب مسئولیت از فرد و جامعه، «تقصیر» و «گناه» شرایط امروز و کمبودها و حتا شکل‌گیری رژیم کنونی را به گردن رژیم گذشته انداخت! تاریخ اما با واقعیت و نقش و مسئولیت نیروهای اجتماعی به سنجش می‌نشیند و در ارزیابی مسئولیت رژیم گذشته در قبال آینده ایران که سی سال است به حال ما تبدیل شده است، آن نیروهایی را هم که به تکرار ادعای دمکراسی می‌کنند ولی به شدت دچار فراموشی سیاسی شده و نقش و مسئولیت خود را نه تنها در شکل‌گیری جمهوری اسلامی بلکه در ادامه و بقای آن انکار می‌کنند، به پاسخگویی فرا می‌خواند.

سلسله پهلوی در عین دیکتاتوری، زمینه‌های عینی و مدنی گذار به دمکراسی را فراهم آورد، اما مخالفان دیکتاتورش نتوانستند در شرایطی که فضا برای نقش‌آفرینی آنان باز شده بود، از آن استفاده مطلوب کنند و به دنبال «روح» شیخ فضل‌الله نوری به راه افتادند. واقعیت این است که مهم نیست چه «فکر» و «عقیده»‌ای داشته باشید و یا حتا از کدام «قانون» پیروی کنید، بلکه مهم این است که چه می‌کنید! این «عمل» است که تعیین کننده است و دیر یا زود در ترازوی تاریخ قرار می‌گیرد.
۱۶ فوریه ۲۰۱۲

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=130423

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):