کیهان آنلاین – ۱۳ تیر ۹۳ – در آستانه سال دوم ریاست جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی، رویاروئی تندروها که بیش از همه به فرامین رهبر جمهوری اسلامی و نه به افکار عمومی اتکا دارد، حملات خود را علیه دولت روحانی افزایش داده است. از رسانه‌های تندرو تا نمایندگان اصولگرا در مجلس اسلامی، سپاه پاسداران، ائمه جمعه و سایر نهادهای وابسته به بیت رهبری، از راه‌های مختلف، سیاست خارجی و داخلی دولت روحانی را هدف انتقادهای خود قرار داده و هر کدام در سنگری به دولت می‌تازند.
با وجود اینکه رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه ماهیت دموکراتیک ندارد اما در چارچوب همین رژیم، با همه محدودیت‌های ذاتی خود، می‌توان در گزینش‌های ریاست جمهوری اسلامی و مجلس فرمایشی، نبض مردم را نیز سنجید و به نگرانی‌های آنان پی برد. در «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ که در آن مطابق آمار رژیم ۷۳% از واجدان شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند، حسن روحانی ۵۰,۹۰% رأی آورد در حالی که رقیب اصلی او قالیباف اندکی بیش از ۱۶% و سعید جلیلی اندکی بیش از ۱۱% از آرای رأی‌دهندگان را به خود اختصاص دارند. تفاوت رأی روحانی با رقبایش در درجه اول به علت شعار “اعتدال و تدبیر” بود زیرا مردم از بی‌تدبیری دوران هشت ساله محمود احمدی نژاد که با پشتیبانی بی دریغ رهبرجمهوری اسلامی سپری شد و به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در کشور انجامید، ناراضی بودند. شعارهای دیگر عامه‌پسند حسن روحانی در جریانات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و پشتیبانی اصلاح‌طلبان و نیروهای سیاسی میانه‌رو از وی موجبات برنده شدن او را فراهم آورد. این در حالیست که گفته می‌شود به دلیل فشار تحریم‌ها و وضعیت به ویژه اقتصادی کشور، بر سر گزینش حسن روحانی پیشاپیش با رهبری جمهوری اسلامی توافق شده بود.
در زمینه سیاست خارجی، دولت روحانی از همان ابتدا، پرونده هسته‌ای و بهبود روابط سیاسی با کشورهای غربی را در اولویت‌های خود قرار داد. جناح راست و شخص رهبر، تحت فشار تحریم‌ها و وضع اسفناک اقتصادی کشورو برخلاف تمایلات خود، به رویکرد دولت روحانی برای جستجوی راه حلی برای مسئله هسته‌ای در مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه یک امید بسته بودند. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی موا فقت اصولی خودرا با ادامه مذاکرات اعلام می‌کرد، به امکان توافق با این کشورها و به حسن نیت کشورهای غربی مخصوصا” آمریکا ابراز بدبینی می‌کرد.
مرحله اول این مذاکرات با وجود کارشکنی‌های مداوم جناح راست به موفقیت انجامید و به موافقت‌نامه ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ انجامید. این موافقت‌نامه، گشایشی هرچند محدود برای بهبود اقتصاد ایران بود و امید می‌داد که در مذاکرات بعدی در شهر وین به موافقت‌نامه نهائی بیانجامد. در این مذاکرات چند ماهه که ششمین دور و آخرین آن در ۲ جولای در وین برگزار می‌شود، کشورهای پنج بعلاوه یک از رژیم ایران می‌خواهند که برنامه هسته‌ای خودرا در جهت اطمینان جامعه بین‌المللی از صلح‌آمیز بودن آن محدود کند . اما رژیم ایران تا به حال به خوردن این جام زهر تن در نداده و هنوز معلوم نیست که چگونه می‌خواهد با فشار تحریم‌های کمرشکن، اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان دهد.
برنامه هسته‌ای که تا به حال صدها میلیارد دلار هزینه برداشته، نه تنها هیچ سودی برای ملت ایران نداشته بلکه کشور را به بن‌بست اقتصادی کشانده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش پیوسته از پیشرفت‌های علمی کشور در زمینه هسته‌ای صحبت می‌کنند بدون آنکه بگویند که این پیشرفت‌ها کدام یک از دردهای اقتصاد ایران را مداوا خواهد کرد و آیا بهتر نبود که این سرمایه هنگفت در زمینه‌های دیگری که کشور را با جامعه جهانی روبرو نمی‌کرد و نتایج اقتصادی مثبتی داشت هزینه می‌شد؟
مخالفان درونی رژیم با رویکرد مذاکره و جستجوی یک راه حل برای عبور از بحران هسته‌ای، از همان ابتدای آغاز مذاکرات ژنو، از هیچ کوششی برای کارشکنی در موفقیت این گفتگوها خودداری نکردند. آنها به عنوان “دلواپسان” برنامه هسته‌ای رژیم ایران کوشش‌های مداوم خود را برای اینکه به قول خودشان “دستاوردهای هسته‌ای ایران به باد نرود ” انجام داده و تحت لوای رهبر به این کارشکنی‌ها ادامه می‌دهند.
کوشش دیگر دولت جدید، گشایش باب گفتگو با کشورهای غربی و در راس آن آمریکا بود که از همان ابتدا با مقاومت سرسخت جناح راست روبرو شد. هنگامی که در سپتامبر گذشته، رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه‌اش برای شرکت در جلسه عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا رفتند، تفاوت نطق روحانی در اجلاس سازمان ملل متحد با گفتارهای بی سر و ته محمود احمدی نژاد طی هشت سال متوالی که موجب ترک جلسه از سوی بسیاری از نمایندگان کشورها می‌شد کاملا” آشکار بود. این رویکرد موجب باز شدن فضای گفتگو در جهت مثبت با کشورهای غربی شد که البته به مذاق مقام رهبری و جناح راست که شعار مرگ بر آمریکا را بیشتر می‌پسندیدند، خوش نیامد. آنها حتی از یک گفتگوی تلفنی کوتاه رئیس جمهوری اسلامی با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا که در عرف دیپلماتیک یک اقدام کاملا عادی است، انتقاد کردند.
دولت روحانی به خوبی می‌داند که بهبود وضع اقتصادی کشور بدون حل مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها ممکن نیست . مخالفان هم درست در همین جا دولت را هدف گرفته‌اند. آنها امیدوارند که او در حل این مشکل و رفع تحریم‌ها موفق نشود و با ناامیدی مردم، آنها بتوانند یک دولت اصولگرا را بر سر کار بیاورند. جالب آن است که این مخالفان دولت که روسیه را متحد استراتژیک جمهوری اسلامی می‌دانند، از این کشور انتظار داشتند که در مذاکرات ژنو، بیشتر از مواضع ایران بر ضد مواضع کشورهای غربی دفاع کند. این در حالیست که مواضع معاون وزارت خارجه روسیه که در مذاکرات وین شرکت می‌کند تا کنون کاملا” با مواضع کشورهای غربی هم‌سو بوده است و روسیه نیز مانند همه این کشورها نگران است که رژیم ایران بتواند پس از رفع تحریم‌ها و کسب درآمد از محل فروش نفت، برنامه هسته‌ای خودرا در جهت ساخت سلاح هسته‌ای دنبال کند.
در عین حال رهبر جمهوری اسلامی برای زیر نظر داشتن اقدامات روحانی در زمینه سیاست خارجی، اقدام به ایجاد شورای استراتژیک سیاست خارجی زیر نظر خود کرده و سعید جلیلی را به ریاست این شورا که در آن چند نفر دیگر از نزدیکان او عضویت دارند، منصوب کرده است. شک نیست که هدف از ایجاد این شورا، مقابله با سیاست‌های دولت روحانی برای رفع تنش با کشورهای غربی و حل پرونده هسته‌ای است.
وزارت کشور هم از حملات جناح راست در امان نمانده است. در حالی که در دولت قبلی بیشتر استانداران و فرمانداران از طیف اصولگرا بودند، عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشوراقدام به جایگزینی بیشتر آنها با اشخاص میانه‌رو کرده است. این اقدام هم بی‌پاسخ نمانده و وزیر کشور چندین بار برای ادای توضیحات به مجلس فراخوانده شده است.
رویاروئی مهم دیگر جناح راست با دولت روحانی، در زمینه فرهنگ ، امور اجتماعی و آزادی‌های فردی است. در اینجا نیز ظاهرا شکافی بین مواضع دولت روحانی با جناح اصولگرا دیده می‌شود. حسن روحانی که خود برخاسته از جامعه روحانیت است تا حدی با آزادی‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع غربی آشنا است و تا اندازه‌ای از رویکرد مردم ایران برای کسب برخی از این آزادی‌ها دفاع می‌کند. این در حالیست که جناح اصولگرا به این آزادی‌ها باور ندارد و آنها را مغایر با اصول اسلامی می‌داند. مواضع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ریشه با بنیان دموکراسی و آزادی اندیشه وبیان در رویاروئی مستمر قرار دارد. از دیدگاه جمهوری اسلامی وضع آزادی‌های فردی در کشورهای غربی یا به قول آنها لیبرالیسم غربی با اسلام مغایرت دارد و باید با آن مبارزه کرد. اینکه انسان بتواند آزادانه با تحصیل، کار، مطالعه و تجربه، راه زندگی خود را تعیین کند برخلاف آموزه‌های اسلامی است.
این جمله معروف حسن روحانی که “نمی‌توان مردم را به زور شلاق به بهشت برد” بازتاب وسیعی در ایران داشت. ائمه جمعه، این جمله را بهانه‌ای برای حملات خود قرار داده و از دولت انتقاد کردند که از انجام وظایف خود در جهت ارشاد مردم سر باز می‌زند. آیت‌الله مصباح یزدی که از نزدیک‌ترین روحانیون به رهبر است و زمانی از طرفداران پر و پا قرص احمدی نژاد بود، انتقادات شدیدی از روحانی کرد و در لفافه از او پرسید که عمامه خود را از قم یا از انگلستان دریافت کرده است!
علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی نیز با اوجی از حملات روبرو است. با وجود آنکه اقدامات او در جهت کاهش سانسور کتاب، آزادی مطبوعات و دادن آزادی بیشتر به کارگردانان سینما و غیره، به هیچ وجه فراگیر و ارضا کننده نیست، ولی بارها به مجلس احضار شده و کارت زرد گرفته است.
در زمینه دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، حسن روحانی و وزیر ارشاد او بارها از لزوم دسترسی مردم به این رسانه‌های بین‌المللی دفاع کرده‌اند. روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود گفت که “زمان اندرزهای یک طرفه از بالای منبر به پایان رسیده است”. منظور او این بود که نباید تنها برای مردم موعظه کرد بلکه باید حرف‌های مردم را هم شنید. روحانی هم چنین از لزوم دسترسی به پهنای باند مناسب برای استفاده از اینترنت دفاع کرد. هر چند این صحبت‌ها در میان مردم بازتاب خوبی داشت ولی بلافاصله با موجی از حملات جناح راست روبرو شد که نباید به بهانه آزادی، فرهنگ منحط غربی را در دسترس مردم گذاشت. در اینجا باید یادآوری کرد که کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در اختیار کمیسیونی است که کنترل آن در دست جناح راست است.
از سوی دیگر رضا فرجی دانا وزیر علوم و آموزش عالی دولت روحانی بسیاری از روئسای دانشگاه‌ها را که در دولت قبلی از طیف وابسته به اصولگرایان انتخاب شده بودند، با شخصیت‌های معتدل‌تری تعویض کرده است. این اقدام خشم نمایندگان اصولگرای مجلس را برانگیخته و موجب استیضاح او شده است. این دومین بار است که یک وزیر علوم دولت روحانی استیضاح می‌شود. در اینجا نیز مشکل جناح راست با دانشگاه‌ها سرچشمه ایدئولوژیک دارد. چنانچه رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است، نباید در دانشگاه‌ها از متون علوم انسانی که در دانشگاه‌های کشورهای غربی تدریس می‌شود استفاده کرد بلکه باید از قرآن و کتب مذهبی در این زمینه بهره‌گیری شود. از دیدگاه جناح راست باید افرادی به ریاست دانشگاه‌ها انتخاب شوند که در زمینه بسط آموزه‌های اسلامی کوشش کرده ودانشجویان آزادیخواه را از دانشگاه اخراج و تسلیم مقامات انتظامی کنند.
با وجود اینکه دولت روحانی در زمینه‌های فوق کوشش کرده و تحت فشار فزاینده جناح راست قرار دارد، در بسیاری از زمینه‌های دیگر به قول‌های انتخاباتی خود عمل نکرده و یا شاید آنها را به آینده موکول کرده است. این زمینه‌ها عبارتند از: حقوق بشر، رشد فزاینده زندانیان سیاسی، تعداد روزافزون اعدام و قصاص در کشور، ادامه حصر غیر قانونی میرحسین موسوی، همسرش و مهدی کروبی و… البته موارد فوق در حیطه مسئولیت دولت نیست و به قوه قضائیه مربوط می‌شود اما رئیس جمهوری می‌تواند از مقام خود برای تاثیر بر قوه قضائیه استفاده کند. در اینکه روحانی در این زمینه اساسی که با اصول سیاست او در رویاروئی است کوتاه آمده شکی نیست. در عین حال این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که قوه قضائیه کاملا” تحت تاثیر رئیس این قوه، منصوب رهبر است و امکان تاثیر‌گذاری رئیس جمهوری اسلامی بر عملکرد آن بسیار محدود است.
تنها شانس روحانی برای خروج از این بحران انتخابات مجلس اسلامی در پایان سال جاری است که می‌تواند با انتخاب نمایندگانی از طیف میانه رو (اصلاح طلبان احتمالا” از صافی شورای نگهبان عبور نخواهند کرد) فضای مناسب‌تری برای همکاری دولت خود و مجلس اسلامی ایجاد کند. اگرچه این مورد هماهنگی و همکاری بین دولت و مجلس که هر دو از «اصلاح طلبان» بودند پیش از این در دوران ریاست جمهوری اسلامی حجت‌الاسلام محمد خاتمی نیز تجربه شد و ناکام ماند.
