در سراسر دوران قاجاریه، دین‌کاران امامی تبدیل به «نهادی مستقل از حکومت اما متفرق» شده و، همچون اژدهائی هفت سر، به جان حکومت و مملکت افتادند. آنها بودند که با فتوای خود ارتش فرسودۀ فتحعلیشاهی را به جنگ روس‌ها فرستادند و سرزمین‌های وسیعی از کشور را تسلیم روس‌ها کردند، جنبش نواندیش «باب» را به خاک و خون کشیدند، در راه جنبش مشروطه سنگ انداختند، بر تمایلات پهلوی اول برای استقرار جمهوریت غلبه کردند، قانون اساسی مشروطه را با افزودن «حق علما » فلج ساختند و چون رضاشاه از ایران رفت، یک‌باره از هزار سوراخ سر بر آوردند.
پیش‌گفتار
این سومین مقاله‌ای است که در مورد شرایط مطلوب و نامطلوب استقرار سکولار دموکراسی در ایران می‌نویسم. بین قسمت اول (شرایط موافق و ناموافق برای استقرار سکولاریسم در ایران) و دوم (سکولاریسم و سنجه شکل گرفتگی نهاد مذهب)[۱]، و نیز قسمت دوم و این سومین، به دلایلی فاصله افتاد، و در نتیجه بد نیست تا آنچه را که در دو مقالۀ قبلی گفته آمد تا حد ممکن خلاصه کنم:
سکولاریسم لازمۀ اجتماعات متکثر است. در یک زندگی قبیله‌ای و بسته و، به عبارت دیگر، در جامعه‌ای کوچک، یک‌نواخت، تک نژادی و تک مذهبی، سکولاریسم موضوعیتی ندارد. اما به محض اینکه جامعه گشوده و گسترده شد، یا جوامع مختلف، به مدد زور یا رغبت، به هم پیوستند و هر یک از آنها نژاد و زبان و مذهب خود را با خود به جامعۀ بزرگ تر آوردند، مسئلۀ جداسازی قدرت از همۀ این تنوعات چند وجهی تبدیل به ضرورت می‌شود. چرا که اگر یکی از وجوه این تنوع بخواهد، با استفاده از قدرت، ارزش‌ها و عقاید و شیوه‌های رفتاری خود را بر دیگران تحمیل کند، اساس همزیستی مسالمت‌آمیز در هم می‌ریزد و جامعه دچار تبعیض و سرکوب و خفقان و سرشار از نارضایتی آماده انفجار می‌شود. یکی از نمونه‌های «جامعه بزرگ متکثر» را می‌توان در امپراتوری‌های گذشته و اتحادیه‌های کنونی یافت.
در تاریخ پیدایش ایالات متحده امریکا می‌خوانیم که «آباءِ» این جامعه (که از مجموع مهاجران مختلف اروپائی ِ صاحب مذاهب گوناگون تشکیل می‌شد) تصمیم گرفتند که در راستای نگارش قانون اساسی این کشور چند کتاب تاریخی را مطالعه کرده و از تجربیات مندرج در آنها استفاده بهینه کنند. یکی از کتاب‌های منتخب آنها کتاب «تربیت کورش» اثر گرنفون یونانی بود. آنان از مؤسس امپراتوری پارس آموختند که برای ایجاد جامعه‌ای متکثر و کسب رضایت مردمان گوناگون‌اش و، در نتیجه، برای حفظ آن، لازم است که قدرت حکومتی بر فراز همه مذاهب و عقاید گوناگون، و به عنوان داوری که از تزاحم بین آنها جلوگیری می‌کند، عمل نماید. کورش، در گستراندن قلمروی امپراتوری خود، احترام به همه خدایان و مذاهب و آئین‌ها را شرط پایداری حکومت خویش می‌دانست و به آن عمل می‌کرد. آباء بنیان‌گذار امریکا سرمشق او را به صورت «جدائی کلیسا از حکومت» در قانون اساسی این کشور منظور داشتند.
ایران ما نیز از نقطه نظر گوناگونی نژادها و زبان‌ها و مذاهب دارای تنوعی شگرف است و برای همزیستی مسالمت‌آمیز و آسوده مردمان‌اش ناگزیر باید که سرزمینی سکولار باشد. تمام ادبیات و فلسفه پرورانده شده در این خاک نیز حاکی از اهمیت جداسازی قدرت حکومتی از ارزش‌ها و عقاید و آداب و مذاهب همه اجزا این ارکستر بزرگ بشری است، آن گونه که بهشتی بر زمین آفریده شود که در آن «آزاری نباشد/ کسی را با کسی کاری نباشد».
دو نوع سکولاریسم
اما در مشرق کهن‌سال و مغرب نوآمد در زمینه جداسازی قدرت و حکومت از دین و مذهب (به عنوان مجموعه ارزش‌ها و روش‌های زندگی گروهی) دو روش مورد عمل بوده است:
الف: در مغرب نوآمد و مدرن شده به صورت «جدا سازی قدرت حکومتی از مذاهب»
ب: در شرق کهن‌سال، کنترل کردن مذاهب به وسیله حکومت بخصوص از طریق تبدیل آنها به یکی از ادارات دیوانسالاری.
درباره اینکه چرا این دو نیمه دنیا دو روش را برای جداسازی مذهب از قدرت پیشه کرد‌ه‌اند نظریه‌های گوناگونی وجود دارند که پرداختن به آنها در حوصله مطلبی که می‌خواهد از گذشته برای آینده درس بگیرد نمی‌گنجد؛ اما مهم‌ترین نکته‌ای که از هر دوی این تجربه‌ها می‌توان آموخت آن است که برای رسیدن به سکولاریسم (چه از نوع غربی و چه از نوع شرقی) باید کوشید که مذاهب هر چه بیشتر «سازمان یافته» و «سلسله مراتبی» شوند. این «سازمان یافتگی» در مغرب زمین به سیاست‌مداران کمک کرده تا از ایجاد منطقه خاکستری بین خود و سازمان‌های مذهبی جلوگیری کنند، و در مشرق زمین به حکومت‌ها امکان داده است تا سازمان‌های مذهبی را، تا حد ادغام شان در دیوانسالاری، در کنترل خود درآورند.
در ایران پیش از اسلام و در ایران سنی مذهب پس از اسلام این شیوه باستانی ِ «ادغام سازمان مذهبی در بوروکراسی» رایج بوده است. از آغاز قرن شانزدهم میلادی نیز که، با به قدرت رسیدن سلسله صفوی، مذهب رسمی بخش اعظمی از ایران از تسنن به تشیع مبدل شد، و اهمیت سازمان مذهبی تسنن رو به افول گذاشت، سازمان مذهبی تشیع دوازده امامی در دل دیوانسالاری صفوی به تدریج شکل گرفت و این فرگشت تا آنجا پیش رفت که در هیئت وزرای عهد صفوی (که «باشیان» خوانده می‌شدند) منصبی به عنوان «ملاباشی» به وجود آمد که ریاست وزارتخانه امور مذهبی با آن بود.
امر قابل توجه آن است که در سراسر تاریخ مشرق زمین، هر زمان که «سازمان مذهبی شکل گرفته در دل دیوانسالاری حکومتی» بیش از حد قدرت گرفته و توانسته است در امور حکومت دخالت کند، کل سیستم حکومتی رو به افول نهاده و جامعه راه شکست و تفرقه و تجزیه را در پیش گرفته است. از شکست هخامنشیان در برابر اسکندر مقدونی و شکست ساسانیان در برابر نومسلمانان شبه جزیره عربستان، همه جا اثرات حدوث این فرگشت قابل مشاهده است. اما مهم‌ترین وضعیت را می‌توان در فروپاشی صفویان شیعی مذهب در برابر افغان‌های سنی مذهب دید.
در این مورد دو وضعیت متوازی قابل بررسی‌اند. نخست اینکه در قلمرو صفویان (که نوعی تجدید حیات امپراتوری ایران، با ارزش‌های شیعی، محسوب می‌شد) نژادها، مذاهب، و زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در کنار هم می‌زیستند. دو دیگر اینکه سازمان مذهبی تشیع دوازده امامی جزئی از دیوانسالاری صفوی محسوب می‌شد و شاهان اولیه و مقتدر صفوی توان آن را داشتند که از تعرض دین‌کاران شیعی نسبت به سایر ادیان و مذاهب جلوگیری کنند. به همین دلیل است که هنوز هم در پایتخت آنان، اصفهان قدیمی، شاهد وجود محله‌های مختلفی متعلق به ادیان و مذاهب مختلف هستیم. اما هرچه که از عمر این سلسله گذشت دین‌کاران امامی قوی تر شدند و شاهان صفوی را تحت تأثیر خود گرفتند؛ آن گونه که آخرین شاه صفوی را «ملا حسین» نیز می‌خواندند. این وضعیت موجب شد که سازمان مذهبی مقتدر شده در داخل دیوانسالاری صفوی بر سیاست‌های کشورداری شاهان این سلسله چیره شود و، با تحمیل مذهب و ارزش‌های مذهبی شیعی امامی، زندگی را بر صاحبان مذاهب دیگر تیره کند.
در واقع، هنگامی که اشرف و محمود افغان از هرات به اصفهان رفتند، قصدشان شکایت از شیخ‌الاسلام شیعی هرات بود که به دستور سازمان مرکزی مستقر در اصفهان زندگی را بر سنیان افغان حرام کرده بود. در این سفر بود که آنان به سستی ساختار حکومت صفوی پی بردند و، به جای شِکوه و تضرع، به هرات بازگشتند و لشگری فراهم آورده و تا اصفهان تاختند و آن را چندان در محاصره گرفتند که «ملا حسین» مجبور شد خود تاج شاهی را به دست گیرد و به اردوی مهاجمین برود و تسلیم شود. هم‌چنین بیهوده نبود که، هم از آغاز محاصره اصفهان، «علمای شیعه» نخستین کسانی بودند که راه گریز از اصفهان را، بیشتر به سوی «عتبات عالیات»، در پیش گرفتند و چون اصفهان گشوده شد بازماندگان آنان بودند که افاغنه سراغ‌شان آمدند. بدین سان، فروپاشی پادشاهی صفوی با فروپاشی سازمان مذهبی شیعی و برافتادن منصب «ملا باشی» همراه شد.
این فروپاشی با به قدرت رسیدن نادر شاه افشار سنی مذهب، اما زیرک و آگاه از راز و رمز امپراتوری‌داری، قطعیت یافت. در داستان «دشت مغان» و تاج‌گذاری نادر شاه آمده است که عده‌ای از دین‌کاران سرشناس شیعی جان به در برده از دست افغان‌ها نیز حضور داشتند و نادر از آنان، که حقوق‌بگیر دولت محسوب می‌شدند، پرسید که کارکردشان برای حکومت چیست؟ و آنان پاسخ داده بودند «دعاگوئی دولت ابد مدت!» و نادر گفته بود که گویا دعای آقایان دیگر مستجاب نمی‌شود و خاصیتی ندارد که روزگار صفویان به آینجا کشیده است! نادر آنها را از خدمت حکومت مرخص و حقوق‌شان را قطع، و حکومت نوبنیاد خود را بدون وزارتخانه‌ای مختص دین‌کاران امامی آغاز کرد. او هم‌چنین «مذهب رسمی» را بر انداخت و در کنار چهار مذهب سنی (شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مذهب شیعه را هم به نام مشخص‌ترین امام فقیه‌اش، که جعفر صادق امام ششم بود، «مذهب جعفری» نام داد و هر پنج مذهب را در قلمرو حکومت خود مساوی اعلام کرد.
تا امروز
داستان امروز ما ایرانیان نیز از همان واقعه دشت مغان در فوریه ۱۷۳۶ و انحلال سازمان مذهبی شیعی آغاز شد می‌شود؛ داستانی که تقریباً ۳۸۰ سال است سرگذشت نکبت‌زده کشور ما را رقم زده و اکنون روزگار مان را به این سیاهی دلشکن کشانده است.
در این سرگذشتِ چهار قرنی اتفاقی دوگانه در زمینه رابطه مذهب با حکومت در ایران‌زمین رخ داده است: از یک سو نه زندیه، نه قاجاریه و نه پهلوی‌ها توانسته اند سازمان مذهبی را در دیوانسالاری خود ادغام و بدین وسیله آن را مهار کنند و نه دین‌کاران امامی قدم قاطعی در راستای ایجاد تشکلی سازمان یافته و سلسله مراتبی برداشته‌اند و، بر این اساس، دو نهاد مقتدر موازی (یکی سازمان یافته و حکومتی و دیگری بی سازمان و مذهبی) به وجود آمده‌اند که هیچ یک تا ۳۶ سال پیش قادر به حذف یا کنترل آن دیگری نبودند؛ آن گونه که، حتی در عین پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۰۹ سال پیش و اعدام شیخ فضل‌الله نوری، به عنوان عنصر برجسته مذهبی وقت، هرگز امکان استقرار واقعی و عملی یک قانون اساسی سکولار دموکرات در ایران به وجود نیامده است.
من داستان اینکه وضعیت جدید چگونه پیش آمد را در فرصت‌های دیگر به تفصیل شرح داده‌ام اما در اینجا تنها به شرح خلاصه‌ای که بتواند به روشن شدن بحث کنونی کمک کند می‌پردازم [۲].
«علمای شیعی» یا، به تعبیر من، «دین‌کاران امامی»، شکست خورده در مقابل افغان‌های سنی مذهب، و رانده شده از دربار نادرشاهی که مذهب رسمی نمی‌خواست، به ناچار و برای گذران زندگی خود یا توانستد به نجف و کربلا و دیگر شهرهای عراق (که تحت تسلط عثمانیان سنی مذهب بود) بگریزند و یا در سراسر نواحی مرکزی و شمال شرقی و غربی، و بخصوص سرزمین‌های کوهپایه‌ای غرب اصفهان (مثل کاشان و بروجرد و خمین و خرم آباد و…)، پراکنده شوند.
اما سقوط صفویه و دورانی پر تلاطم، که به مدت هفت دهه تا سلطنت فتحلیشاه قاجار در سرآغاز قرن نوزده ادامه یافت، موجب پیدایش پدیده دیگری هم شد که می‌توان به آن عنوان «فئودالیسم ایرانی» یا «زمین‌داری بزرگ» داد و طی روندی تدریجی شاهد پیدایش «مالکیت خصوصی» بر زمین و رشد طبقه «بزرگ مالکان» شد.
تا پیش از آن، زمین‌های کشاورزی از آن شاه بود و او آنها را، بر اساس سیستم «اقطاع» که از زمان خانخانی مغولی باب شده بود، به هر که می‌خواست می‌داد و از هر که می‌خواست می‌ستاند و «مالکیت خصوص بر زمین» و «استقرار امر توارث» چندان موردی نداشت. اما با سقوط حکومت صفوی و فقدان حکومت مرکزی مقتدر، «دریافت کنندگان اقطاع» خود را مالک زمین‌ها دانستند و این مالکیت را در خانواده خود موروثی کردند. حضور و ظهور دین‌کاران امامی در مناطق مختلف کشور به این بزرگ مالکان کمک کرد تا، از طریق کمک دین‌کاران، مالکیت خود را «شرعی» و «مستند» کنند؛ و در نتیجه این همکاری بود که مالکان بزرگ عصر قاجار و پهلوی به وجود آمدند و تا پیدایش «ثبت اسناد رسمی» در زمان رضاشاه مالکیت خود را به دست دین‌کاران بزرگ امامی (مجتهدان) و از طریق صدور قباله و بنچاق و اسنادی از این قبیل رسمیت بخشیدند.
بدین ترتیب، در هر ناحیه از کشور مثلث قدرتی محلی به وجود آمد که در دو رأس آن «بزرگ مالکان» و «مجتهدان» قرار داشتند و رأس سوم را هم «تجار و بازاریان محلی» مختلفی تشکیل می‌دادند که، در مقابل حمایت دین‌کاران از خود، به آنها مالیات‌های شرعی خمس و ذکات می‌پرداختند.
این گونه بود که «فئودالیسم زمین مدار» به ایجاد «فئودالیسم مذهبی» انجامید و سازمان مذهبی عصر صفوی به حوزه‌های کوچک‌تر محلی تغییر شکل داد و تمرکز و سلسله مراتب در سطح کشور از میان رفت.
این گونه بود که در سراسر دوران قاجاریه دین‌کاران امامی تبدیل به «نهادی مستقل اما متفرق» شده و، همچون اژدهائی هفت سر، به جان حکومت و مملکت افتادند. آنها بودند که با فتوای خود ارتش فرسوده فتحعلیشاهی را به جنگ روس‌ها فرستادند و سرزمین‌های وسیعی از کشور را تسلیم روس‌ها کردند، جنبش نواندیشی باب را به خاک و خون کشیدند، در راه جنبش مشروطه سنگ انداختند و بر تمایلات پهلوی اول برای استقرار جمهوریت غلبه کردند، قانون اساسی مشروطه را با افزودن «حق علما» فلج ساختند و چون رضاشاه از ایران رفت، یک‌باره از هزار سوراخ سر بر آوردند.
در عین حال، اگر بر مقطع انقلاب مشروطه تمرکز کنیم می‌بینیم که تا چه حد جداسازی حکومت از مذهب در ایران معاصر دشوار بوده است. مذهب دارای سازمان متشکلی نبود که یا بتوان بین آن و حکومت خط کشی کرد (تجربه غربی) و یا آن را به داخل دیوانسالاری حکومت کشاند و دین‌کاران را به کارمندان حکومت مبدل ساخت (روش شرقی).
این مشکل عملی را بخصوص می‌توان در دوران رضاشاه پهلوی مشاهده کرد. اگر کارهای انجام گرفته در دوران او را با نتایج کارهای آتاتورک در ترکیه مقایسه کنیم می‌بینیم که کار رضاشاه تا چه حد مشکل‌تر بوده است. آتاتورک، با سقوط امپراتوری عثمانی، حکومت و دیوانسالاری کارآمدی را تحویل گرفت که از قرن‌ها پیش تکلیف خود را با جامعه دین‌کاران سنی روشن کرده و این جامعه را در داخل دیوانسالاری خود هضم کرده بود و دین‌کاران ترکیه حقوق بگیران حکومت آتاتورک بودند؛ حال آنکه دین‌کاران امامی ایران، که حقوق‌بگیر بزرگ مالکان و بازاریان شده بودند، دیگر نیازی به قرار گرفتن در دیوانسالاری حکومتی نداشتند و، در عین حال، چون دارای سازمان منسجمی نیز نبودند، حکومت نمی‌توانست بر آنها غلبه کرده و کنترل‌شان کند.
کوشش‌های بی فرجام رضاشاه در این زمینه متعدد بودند. او، از یک سو، با ایجاد مدرسه و دانشگاه و دادگستری و ثبت اسناد و صدور شناسنامه، کوشید تا دست و پای دین‌کاران امامی را کوتاه کند و، از سوی دیگر، با ایجاد اداراه «اوقاف» خواست زمین‌های وقفی را از دست دین‌کاران بگیرد و در عین حال همان مؤسسه را محل حقوق‌بگیر کردن دین‌کاران قرار دهد.
در بیست سال دوران پهلوی دوم هم دین‌کاران امامی یکه‌تاز بودند، در کودتای ۲۸ مرداد به نفع سلطنت اقدام کردند و در مقابل در مبارزه با فرقه بهائی که منکر ضرورت وجود دین‌کاران بود آزادی عمل یافتند. سپس، آنگاه که محمدرضاشاه تصمیم به اصلاحات گرفت، دیدیم که خمینی «اصلاحات ارضی» را (که بزرگ‌مالکی را بر می‌انداخت و پشتیبانان اصلی دین‌کاران را از میان بر می‌داشت) تحریم کرد و فتنه ۱۵ خرداد را به راه انداخت. و چون زمان ابتلای شاه به سرطان مهلک فرا رسید و غیبت‌اش از صحنه سیاست ایران محرز شد، امریکائیان و غربی‌ها آلترناتیوی جز همین دین‌کاران موسوم به «روحانیت» را برای جانشینی شاه و رفع خطر نیروهای چپ نیافتند.
بدین‌سان، از مشروطیت تا ۱۳۵۷، کشور ما دست‌خوش نتایج وجود نیروئی قاهر اما نامرئی بود: دین‌کاران از یک سو منابع مالی غیر دولتی داشتند و به حکومت لگام نمی‌دادند و، از سوی دیگر، چون سازمانی متمرکز و سلسله مراتبی نداشتند نمی‌شد آنها را عملاً از دخالت در حکومت جدا، یا در بوروکراسی ادغام کرد.
و پرسشی برای آینده
بگذارید مطلب سوم را با این پرسش به پایان برم که «تکلیف سکولاریسم در ایران پس از فروپاشی حکومت اسلامی، که برآمده از استقلال متفرق دین‌کاران در طی سه قرن بوده، چه خواهد شد؟»
پاسخ به این پرسش می‌تواند چشم‌اندازی واقع‌گرایانه را در برابر ما ترسیم کند و من، اگر عمری باقی بود، پاسخ خود به این پرسش را در مقاله‌ای دیگر عرضه خواهم کرد.
_________________________________________________________
- هر دو مقاله در سایت من و در فهرست «جمعه گردی‌ها»
- از جمله نگاه کنید به مقاله «بازگشت خونین اجتهاد» در سایت شخصی من، مورخ ۳ فروردین ۱۳۸۶
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
