نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا و سرنوشت دولت آینده این کشور در طول دو روز هفتم و هشتم ماه مه رقم زده شد. بسیاری از پیش‌بینی‌ها غلط از آب در آمد، بسیاری از نگرانی‌ها برطرف گشت و بسیاری از امیدها نیز بر باد رفت.
حزب محافظه‌کار انگلیس با اکثریت قاطع چنان از صندوق آرا بیرون آمد که نیازی به هیچ یک از احزاب دیگر برای تشکیل دولت نداشته باشد.
در کنار این پیروزی، رهبران برخی از احزاب به دلیل شکستی که متحمل شدند و اگر خودشان هم قبول نداشته باشند اما رأی‌دهندگان و طرفداران احزاب آنها، این شکست را از چشم آنان و سیاست‌هایشان می‌بینند، از مقام خود استعفا دادند و میدان را برای افراد دیگری خالی کردند تا آنها نیز بخت و ایده‌های خود را بیازمایند.
اما گذشته از همه اینها، آنچه در این انتخابات نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپا توجه را به خود جلب می‌کند، تنوع در همه آن چیزهایی است که برای ما ایرانیان، در کشور خودمان، به عنوان عامل مرزبندی، جدایی و تبعیض تبدیل و در واقع تحمیل شده است.
در کشوری که سن متوسط مجلس خبرگانش بالای هفتاد سال است و رهبری و زمامدارانش سال‌هاست به سن بازنشستگی رسیده‌اند، در کشوری که بیش از هفتاد درصد جمعیت‌اش را جوانان زیر سی سال تشکیل می‌دهند، هیچ تناسب سنّی بین حکومت و حکومت‌شوندگان دیده نمی‌شود.
این در حالیست که افراد زیر سی سال به آسانی به مقام‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای آزاد راه پیدا می‌کنند. در همین انتخابات پارلمانی اخیر انگلیس یک دانشجوی بیست ساله از حزب ملی اسکاتلند به پارلمان این کشور راه یافت. در مورد جمهوری اسلامی کافیست نگاهی به شکل و شمایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیندازید تا دست‌تان بیاید که کدام نسل برای جمعیت جوان ایران قانون‌گذاری می‌کند و تصمیم می‌گیرد. در این مقایسه از این واقعیت که همه نهادهای دولتی در نظام ولی فقیه سرسپرده رهبر و فرامین وی هستند، فاکتور می‌گیریم. فقط می‌خواهیم بی‌تناسبی و بدقوارگی مناسبات حاکمان با جامعه را نشان دهیم.
از آن سو در حالی که نهادهای دولتیِ جوامع آزاد مرزهای قومی و نژادی و مذهبی را مدت‌هاست پشت سر نهاده‌اند، و شهروندانی که تبار خارجی دارند بدون هیچ محدودیتی می‌توانند نمایندگی مردمان شهرها و محل‌های خود را به دست آورند، در ایران، خود اقوام ایرانی و پیروان ادیان و مذهبی که قرن‌هاست در این سرزمین زندگی می‌کنند، از چنین حقی برخوردار نیستند. این حق حتی درباره خود شیعیان که بیشترین مردم ایران را تشکیل می‌دهند رعایت نمی‌شود و شهروندان به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی از غربال شورای نگهبان رد نمی‌شوند تا در انتخابات نیم‌بند آن شرکت کنند. حال آنکه نگاهی به همین انتخابات اخیر بریتانیا نشان می‌دهد که چگونه زنان و مردان جوان آسیایی‌تبار به پارلمان این کشور راه می‌یابند. این واقعیت در مورد ایران زمانی تکان‌دهنده می‌شود که می‌خوانیم تشکیلات دولتی «خانه کارگر» در تظاهراتی که گروهی از کارگران را به آن کشانده بود، در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، پلاکاردی به دست کارگران داده بود که بر اساس آن کارگران خواستار اخراج کارگران افغانی شده و بیکاری خود را به گردن اشتغال کارگران افغان می‌اندازند! تفرقه و تبعیض از این ناب‌تر نمی‌شود آن هم در روزی که شعارش «کارگران جهان متحد شوید» است!
در مورد زنان نیز پارلمان‌های واقعی با آنچه در ایران امروز «مجلس» و «پارلمان» نامیده می‌شود، زمین تا آسمان تفاوت دارند. اگرچه در جوامع باز نیز نرخ مشارکت زنان در سیاست بسیار کمتر از مردان است، اما هیچ راهی از نظر حقوقی به روی آنان بسته نیست و بر همین اساس این نرخ به طور سالانه افزایش می‌یابد. در ایران اما حتی زنانی که در «پارلمان» نشسته‌اند نیز قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان تصویب می‌کنند.
مقایسه این دو پارلمان، آن هم پارلمان انگلیس که کهن‌ترین نظام پارلمانی جهان را دارد، البته مقایسه به قول معروف، مع‌الفارق، است. ولی مطالعه تطبیقی همواره یکی از روش‌های علمی برای بالا بردن درک و شناخت از پدیده‌های اجتماعی است. این است که اگرچه ظاهرا شکل گرفتن پارلمانی منطبق با موازین و استانداردهای جهانی و بدون تبعیض در کشوری با موقعیت کنونی ایران امری دور از دسترس به نظر می‌رسد اما همین عدم تناسب و بی‌قوارگی مناسبات بین حکومت و نسل‌های جوان این امید را پدید می‌آورد که سرانجام می‌بایست دیر یا زود تناسبی منطقی و عاقلانه بین حکومت و جامعه برقرار شود. تناسبی که اتفاقا در پارلمان یا مجلس بیش از هر جای دیگری باید برقرار شود.
