اگر کسی «پیماننامه عصر نو» را به دقت خوانده باشد میبیند که در آن هدف اصلی «جلوگیری از بازتولید استبداد» و «استقرار دموکراسی» است و استراتژی انتخاب شده برای رسیدن به این هدف نیز آفرینش گاز انبری است که از «سکولاریسم» و «عدم تمرکز در مدیریت کشور» به وجود میآید و حل مسائل قومیتیـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و…) در بندهای دیگر و به عنوان «مسائل ثانوی» مورد بحث قرار گرفتهاند. همچنین در دو کنگرهای که تاکنون با نام «کنگره سالانه سکولار دموکراتهای ایران» برگزار شده کوشش برای حل مسئله مدیریت نامتمرکز بوده است که مسئله اقوام را نیز در کنار خود مطرح میسازد؛ و در این نوع طرح مسئله نیز تأکید بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر، مثلاً، فدرالیسم قومیتی.
پیشگفتار
همان طور که شاید مطلع باشید، قرار است دو هفته دیگر، در چهارم و پنجم ماه ژوئیه (یا جولای و یا یولی)، سومین کنگره سالانه سکولار دموکراتهای ایران در شهر فرانکفورت، با شرکت عموم علاقمندانی که خود را سکولار دموکرات میدانند و داوطلبانه، با خرج جیب خود، به این شهر میآیند، برگزار شود. کمیته برگزاری این کنگره، که نهادی غیر سیاسی و مستقل از کلیه سازمانهای فعال اپوزیسیون است، مضمون کلی مباحث مظرح شده در این کنگره را به یافتن پاسخی برای این پرسش اختصاص داده که «چرا نیروها و شخصیتهای سکولار دمکرات ایران هنوز علیه حکومت اسلامیمسلط بر کشورمان با یکدیگر اتحاد نکردهاند؟» کمیته مزبور این پرسش را در قالب چهار موضوع و در چهار نشست به بحث گذاشته است[۱]. یکی از این موضوعات به امر «ساختار مدیریت نامتمرکز در ایران سکولار دموکرات» میپردازد و سخنران نخست جلسه نیز آقای کورش اعتمادی است که سالیانی است در امر چگونگی اینگونه ساختار مطالعه کرده و قلم زده است و به نظر میرسد که لازم است به مباحث مطرح شونده در این نشست توجه ویژهای بشود علی الخصوص که در سالهای اخیر بحث «حکومت نامتمرکز به عنوان پادزهری در برابر روند بازتولید استبداد» بصورت نامربوطی به مسئله اقوام ایرانی و مشکلات انکار ناپذیر گوناگون فرهنگی، افتصادی و اجتماعی آنان پیوند خورده و ممکن است در آن نشست نیز تلقی برخی از شرکت کنندگان آن باشد که قصد سخنرانان و شرکت کنندگان رسیدگی به مسائل مربوط به مشکلات اقوام گوناگون ایرانی است، حال آنکه نیت کمیته برگزاری کنگره چنین نبوده است، بی آنکه مشکلات این اقوام (یا تیرهها و یا ملیتها، به هر اسمیکه خوانده شوند) مورد نظر نبوده باشد.
واقعیت آن است که از دیدگاه سکولار دموکراسی (یا دموکراسی صریحاً سکولار!) مشکل بازتولید استبداد به تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک گروه و در یک نقطه از کشور مربوط میشود و این استبداد متمرکز است که عوارض جانبی متعددی برای اقوام ایرانی ایجاد میکند و به نظر ما سکولار دموکراتها، با حل مسئله بازتولید استبداد از طریق ایجاد ساختار مدیریتی نامتمرکز در ایران، آن مسائل نیز قابل حل هستند.
به عبارت دیگر، از نظر اعضای کمیته برگزاری کنگره، یکی از موانع اتحاد سکولار دموکراتها فقدان نظر مشترک در مورد چگونگی پیاده کردن اصل ساختار نامتمرکز است و دلایل این فقدان است که در قالب بحثهای مشترک نشستهای کنگره میگنجد و نه رسیدگی به مشکلات اقوام ایرانی که خود نتیجه وجود ساختار مدیریتی متمرکز و سرکوبگر است.
دو کنگره قبلی سکولار دموکراتها فرصتهای فراوانی را برای مطرح شدن مسائل و مشکلات اقوام ایرانی در اختیار نمایندگان آنها گذاشته است اما، از آنجا که حل مشکلات مطرح شده در آن دو کنگره قبلی منوط به حل مسئله بازتولید استبداد است، قرار بر آن شده که در کنگره سوم موضوع از دیدگاه جلوگیری از بازتولید استبداد از طریق برقراری ساختار مدیریتی نامتمرکز مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که این گونه نزدیگشت به مسئله حاصل کارهای نظری فراوان سکولار دموکراتهای ایران است، من نیز ترجیح دادهام جمعه گردی این هفته به نظرات خود در مورد مسئله چالش برانگیز مزبور اختصاص دهم.
پدیدهای تاریخی
ایران، به عنوان یک «پدیده تاریخی»، دارای نامهای مختلفی بوده است و احتمالاً خواهد بود: امپراتوری ایران، خاورمیانه غیر عربی، اتحادیه آسیای جنوب غربی، ایران بزرگ، ایران متحد و، به گمان من، ایالات متحده ایران (بر سیاق “ایالات متحده امریکا”)[۲].
جغرافیای این پدیده تاریخی گاه بسیار پهناور بوده و، مثلاً، از هند تا مصر را در بر میگرفته و گاه، همچون امروز، مجموعه کوچکی محسوب میشود که تکههای کوچکی از آن پدیده تاریخی بزرگ را در بر میگیرد[۳]. آفرینش این پدیده گسترده را تنها نمیتوان به تمایلات قدرت طلبی و امپراتوری سازی (یا امپریالیسم کهن ِ) اقوام مختلف ایرانی نسبت داد. مسئله تنوع مکمل یکدیگر ِ عناصر محیط زیست، سهولت رفت و آمدهای بلند، وجود اقتصادی که از کنار هم قرار گرفتن بازارهای تولید و فروش کالاهای گوناگون ساخته میشده و نیز واقع شدن در میانه آسیای شرقی و اروپا، که «جاده ابریشم» را آفریده، در کنار این واقعیت که «جزر و مد ِ» تکه تکه شدن و یکپارچه گشتن این پدیده در سراسر تاریخ بشری همواره در کار بوده و منجر به پیدایش دولتهای بزرگ ماد، هخامنشی، پارت، ساسانیان، غزنویان، سلجوقیان، مغولان، صفویه، و… شده است خود نشان از نوعی گریز ناپذیری ِ سرگذشت مشترک ساکنان این سرزمین پهناور دارد که در متن آن، و بر عکس تصوری که در قرن بیستم به وجود آمده و تلقین شده، «یکپارچگی» حکم قاعده و «تجزیه» حکم استثنا را داشته است.
اگرچه پیدایش «ملت – دولت»های مدرن، تقسیم این گستره در دوران استعمار و سپس دو جنگ بین المللی، و جامد شدن بیش از پیش معاهدهها و مرزهای سیاسی کشورها، همگی و کلاً، موجب شده تا از تکرار آن جزر و مد تاریخی جلوگیری شود اما مسئله ایجاد «اتحادیهها» بیان و نمود دیگری از همان جزر و مد است که در گذشته بصورت «پیمان بغداد» و «سنتو» جلوه گر شده و، اگر این جزر و مد اجتناب ناپذیر باشد، میتوان به پیدایش «اتحادیه»های آیندهای نیز اندیشید که آفرینشگر دیگرباره «ایران بزرگ» خواهند بود.
کوچک شدن فعلی ایران، آنگونه که بخشی از آذربایجان اش در تصرف شوروی افتاده و اکنون مستقل شده، و قسمت بزرگی از کردستان اش بین ترکیه و سوریه و عراق تقسیم گشته، و نیمیاز بلوچستان اش در قلمرو پاکستان واقع است، و بخش عمدهای از ترکمن صحرایش اکنون کشور مستقلی را تشکیل داده، نه پایان کار است و نه میتواند جوازی باشد برای اینکه تکههای باقی مانده این سرزمینها هم از ایران امروزی مجزا شوند. از نظر من، اندیشه واقعی موسوم به «پان ایرانیسم» نیز (که نه به شوونیسم قومیتعلق دارد و نه به تمایلات امپریالیستی، اما بوسیله مخالفان وحدت اقصادی ـ فرهنگی ِ ایران به هر دوی این پدیدهها نسبت داده شده) از درک همین جزر و مد تاریخی بر خاسته است؛ بی آنکه بتوان وجود برداشتهای غلوآمیز برخیها از گوهر واقعگرای این نگاه را انکار کرد.
مدیریت نامتمرکز کشور
در کنار این واقعیت میتوان به واقعیت مهم دیگری نیز اشاره کرد و آن «اختراع» سیستم اداره نامتمرکز این گستره بزرگ است بوسیله گذشتگان این مردم؛ سیستمیکه آن هم نامهای مختلفی را یافته و از نظام «ساتراپی» گرفته تا نظام «خانخانی» و پدیده «ممالک محروسه ایران» جلوههای مختلفی داشته و، در واقع، همین سیستم است که در تظاهرات گوناگون محلی خود نظامات فدرالی مدرن را در جهان امروز آفریده است؛ آن هم بصورت وجود یک دولت مقتدر مرکزی (دولت فدرال) و استقلال اداری و مالی و مدیریتی استانها (یا ایالات) که جلوه گاه ِ «وحدت در کثرت» است. قانون اساسی مشروطه ایران جلوه گاه مدرن این سیستم محسوب میشود که بدین منظور تهیه و اجرای قوانین ایالتی و ولایتی را برای اداره کشور پیش بینی کرده است.
در واقع، اگر نیک بنگریم میبینیم که سیر تجزیه این پدیده تاریخی همیشه در آنجائی آغاز شده که سیستم اداره نامتمرکز کشور در همریخته و یک حکومت مرکزی مقتدر کوشیده است برای مسائل مدیریتی مناطق مختلف کشور تصمیم گیری متحدالشکل و متمرکز انجام دهد. این عمل از یکسو موجب پیدایش نارضایتی و، از سوی دیگر، منجر به «باز تولید استبداد» شده و تنش بین مرکز و استانها موجبات قدرت گیری تمایلات گریز از مرکز را فراهم کرده است.
مسئله اقوام ایرانی
در یک چنان سرزمین پهناوری که در این مقاله از آن با عنوان «ایران بزرگ» یاد میشود، طبعاً مردمان رنگارنگی میزیستهاند و میزیند که صاحب زبانها، مذاهب، فرهنگها و باورهای گوناگون اند و سیستم فدرال باستانی و سنتی ایران این رنگارنگی را پذیرفته و از تعدی یکی از این مظهر اجتماعی نسبت به بقیه جلوگیری میکرده است. اقتضای این امر برقراری سیستمیبوده است که مذهب رسمی، زبان رسمی[۳] و اجبار در یکسان سازی فرهنگی در آن جائی نداشته باشد. در نتیجه، میتوان دید که ایرانیان (در ایران بزرگ و تاریخی) از نخستین مللی بودهاند که به وجود نظامیقائل شدهاند که امروز آن را با نام «سکولاریسم» میشناسیم. در یک سیستم سکولار «تاریخی»، اقوام مستقر در سرزمین ایران بزرگ بصورتی دوستانه و تعاونی در کنار و جوار یکدیگر زندگی کرده و تنوع فرهنگی خود را تضمینی برای یکپارچگی اقتصادی ـ سیاسی خود دانستهاند.
سرزمین ایران بزرگ جایگاه زندگی اقوام گوناگون بوده و هر تکه از آن به نام قومیخوانده میشده است. کردها در کردستان (یا کرد – استان، یا استان کردها)، بلوچها در بلوچستان، ترکمنها در ترکمنستان، لرها در لرستان و پارسها در پارسستان (که با تخفیف، اکنون استان فارس خوانده میشود) و غیره ساکن بودهاند. اما این سکونت موجب آن نمیشده که حرکت مردمان ایران در میان استانهای مختلف کشور متوقف و کند شود؛ و هرچه به سوی امروز آمده ایم شاهد اوج گرفتن روند مهاجرتها در میان اقوام ایرانی بوده ایم. یک بلوج مانعی برای سکونت در کردستان نمیدیده و یک مازندرانی خود را در خوزستان غریبه حس نمیکرده است؛ حتی اگر از لحاظ زبان و مذهب با اهل محل متفاوت بوده باشد.
بدینسان، رفته رفته تقسیمات کشوری و استان بندی سرزمین، با حفظ نامهای تاریخی مناطق گوناکون کشور، از اختصاص یافتن به سکونت گاههای اقوام به در آمده و راه را بر اختلاط مردمان ایران، به لحاظ تجارت و روابط اداری و سیاسی دولتهای مدرن و نیز ازدواج و مهاجرتهای شغلی و غیره گشوده است. این امر مولد یک واقعیت مهم و امروزی است: دیگر بین «مسائل خلص قومی» و «مسائل مدیریت استانی» ارتباطی ارگانیک وجود ندارد و نمیتوان این دو مسئله را با هم یکی گرفت و به حل همزمان آنها پرداخت بلکه لازم است رسیدگی به امر مدیریت بر حل مشکلات قومیاولویت یابد. بهمین سیاق میتوان دید که اگرچه مسئله از میان برداشتن سیستم بازتولید استبداد با روند گریزناپذیر ایجاد حکومت نامتمرکز پیوند دارد اما چنین پیوندی بین از میان برداشتن سیستم باز تولید استبداد با مسائل قومیتی وجود ندارد و ای بسا طرح مسائل قومیتی در جوف مسئله برقراری سیستم مدیریتی نامتمرکز خود موجب بازتولید استبداد، آن هم بصورت منطقهای و استانی، شود.
دیدگاه سکولار دموکراسی ایرانی
اگر ترکیب «سکولار دموکراسی ایرانی» را برخاسته از مقتضیات خاص سرزمینی به نام ایران بزرگ به نامیم که از طریق آن،
– از یکسو، از سلطه و برتری جوئی اهل مذاهب و زبانها و قومیتی خاص بر دیگر مردمان این سرزمین جلوگیری میشود و،
– از سوی دیگر، از طریق ایجاد نظام دموکراتیکی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، به ایجاد نظامینامتمرکز که روند بازتولید استبداد را متوقف میسازد میانجامد
آنگاه ملتفت میشویم که چرا در دید سکولار دموکراتهای ایران عناصری چند، به شرح زیر، بهم پیوند خورده و ترکیبی باستانی را از نو احیا میکنند:
– سکولاریسم
– دموکراسی
– حکومت نامتمرکز
– جلوگیری از بازتولید استبداد
– جدائی مسائل ِ فرهنگی ـ قومیتی از مسائل سیاسی ـ اقتصادی
– اولویت یافتن مسائل سیاسی ـ اقتصادی
– اجتناب از حرکت به سوی سیستمهای نامتمرکز قومیتی یا زبانی یا مذهبی
– حفظ صمیمانه همه ارزشها و هنجارهای فرهنگی اقوام ایرانی
سه سال پیش، ترکیب این عناصر به نگاشته شدن «پیمان نامه عصر نو» انجامید[۴] و بر اساس این پیمان نامه چندین سازمان سکولار دموکرات ایرانی به وجود آمد. اگر کسی این پیمان نامه را به دقت خوانده باشد میبیند که در آن هدف اصلی «جلوگیری از بازتولید استبداد» و «استقرار دموکراسی» است و استراتژی انتخاب شده برای رسیدن به این هدف نیز آفرینش گاز انبری است که از «سکولاریسم» و «عدم تمرکز در مدیریت کشور» به وجود میآید و حل مسائل قومیتی ـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و…) در بندهای دیگر و به عنوان «مسائل ثانوی» مورد بحث قرار گرفتهاند. همچنین در دو کنگرهای که تاکنون با نام «کنگره سالانه سکولار دموکراتهای ایران» برگزار شده کوشش برای حل مسئله مدیریت نامتمرکز بوده است که مسئله اقوام را نیز در کنار خود مطرح میسازد؛ و در این نوع طرح مسئله نیز تأکید بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر فدرالیسم قومیتی.
در آستانه برگزاری سومین کنگره
امسال، در ۴ و ۵ ماه آینده (جولای) سومین کنگره سکولار دموکراتهای ایران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار میشود. موضوع اصلی و واحد کار این کنگره یافتن پاسخی به این پرسش است که «چرا سکولار دموکراتهای ایران هنوز متحد نشدهاند؟» کنگره دارای چهار نشست است و در هر نشست یکی از جنبههای پرسش کلی مزبور موضوع بحث قرار گرفته است:
- موانع و ضرورت اتحاد
- اتحاد در برابر حضور حکومت اسلامیدر صحنههای بین المللی
- اهمیت حفظ تمامیت ارضی ایران در عین توجه به مسائل حکومت نامتمرکز
- تفاوت گذاری بین مسائل اینجائی و اکنونی با مسائل آنجائی و فردائی (یا خارج و داخل)
همانگونه که مشاهده میشود، کمیته برگزاری کنگره سوم نشست خاصی را برای رسیدگی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی اقوام اختصاص نداده و نشست سوم کنگره را بیشتر به مسئله برقراری حکومت نامتمرکز در عین حفظ تمامیت ارضی ایران اختصاص داده است.
از نظر کمیته برگزاری، یافتن پاسخهائی به پرسش کلی کنگره، آن هم در حوزههای چهارگانه فوق، میتواند سرآغاز نوعی نگرش «واقع بینانه» و «امروزی» به مسائل مبتلابه کشور محسوب شود؛ با این پیش فرض که مسائل قومیتی ـ فرهنگی جزو «موانع ساختاری» اتحاد نیروهای سکولار دمکرات ایرانی محسوب نمیشوند؛ چرا که بنیاد گزاری قانون اساسی آینده بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقات به آن میتواند تضمین کننده حل اینگونه مسائل باشد.
____________________________________________
- برای اطلاع از دقایق برنامه کنگره به سایت کنگره در پیوند زیر مراجعه کنید:
- در این مورد رجوع کنید به مقاله «ایالات متحده ایران، پادزهر تجزیه و استبداد» به همین قلم در نه سال پیش (۲۰۰۶). این مقاله و دیگر نوشتارهای من در مورد این موضوع بصورت یک کتاب اینترنتی در پیوند زیر قابل دسترسی است:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Articles.On-Federalism.htm
- در مورد از دست رفتن بخشهای عمدهای از ایران رجوع کنید به این مقاله از دکتر رضا حسین بر:
- از نظر من، واژه «رسمی» ترجمه غلطی است از واژه فرنگیofficial ، چرا که این واژه در پیند با واژه office به معنای دفتر و اداره میآید و باید آن را «اداری» ترجمه کرد و نه «رسمی». بنا بر این زبان فارسی نیز «زبان رسمی» ایرانیان نیست و «زبان اداری» آنان محسوب میشود که وحدت مدیریت کلی کشور را ممکن میسازد و نباید آن را جایگزینی برای زبانهای مادری اهالی ایران دانست.
- این پیمان نامه را در پیوند زیر بخوانید:
http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Peiman-Naameh.htm
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm