اسماعیل نوری‌علا- طبیعی است اگر، به هنگام رویاروئی با اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های سیاسی، که بیانگر «موضع گیری»های آنان در مورد مسائل مختلف‌اند، انتظار داشته باشیم که این «مواضع» بر اساس «قرارداد بنیادین» سازمان‌های مزبور اتخاذ شده باشند. از منظری دیگر اما، از طریق بررسی و ژرف کاوی این اسناد نیز می‌توان پی برد که سازمان صادر کننده هر اعلامیه و بیانیه تا چه حد به «قرارداد بنیادین» خود وفادار است و نیز تا چه میزان به یکی از سه گروه کلی و بسیط «محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انحلال‌طلبی» تعلق دارد.
مبانی موضع گیری‌های سیاسی
هر «سازمان سیاسی» (و بر این ماهیت سیاسی تأکید می‌کنم)، چه گروه و دسته باشد چه حزب و جبهه، بنا بر «قرارداد مستند»ی به وجود می‌آید و، علاوه بر ارائه برنامه‌های کلی و تفصیلی برای اداره کشور متبوع خود، بنا بر خصلت سیاسی‌اش، موظف است تا در برابر مسائلی که برای کشورش پیش می‌آیند «موضع گیری» کند. بنا بر این قاعده، مواضع سیاسی سازمان‌هائی که در «قرارداد بنیاد»ی خود با یکدیگر متفاوت اند نمی‌تواند، یا نباید، شبیه دیگران باشد و تفاوت موضع گیری‌های سیاسی آنان بیانگر تفاوت‌های بنیادینی خواهد بود که آنان، در چهارچوب «قرارداد بنیادین» خود، با یکدیگر دارند.
من، در یک نگاه کلی و بسیط، و در ارتباط با حکومت اسلامی‌مسلط بر کشورمان، سه اردوگاه سیاسی را، به لحاظ گوهر دیدگاه‌های بنیادین شان، از یکدیگر تفکیک می‌کنم:
– خواستاران حفظ رژیم به صورتی که هست؛ بگیریم همه احزاب و گروه‌های «محافظه کار» را،
– خواستاران حفظ رژیم در شکل اصلاح شده آن؛ بگیریم همه سازمان‌های «اصلاح طلب» را،
– و خواستاران انحلال رژیم؛ بگیرم همه سازمان‌های «انحلال طلب» (و، از جمله، «برانداز») را.
حال، طبیعی است اگر، به هنگام رویاروئی با اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های سیاسی، که بیانگر «موضع گیری»های آنان در مورد مسائل مختلف اند، انتظار داشته باشیم که این «مواضع» بر اساس «قرارداد بنیادین» سازمان‌های مزبور اتخاذ شده باشند. از منظری دیگر اما، از طریق بررسی و ژرف کاوی این اسناد نیز می‌توان پی برد که سازمان صادر کننده هر اعلامیه و بیانیه تا چه حد به «قرارداد بنیادین» خود وفادار است و نیز تا چه میزان به یکی از سه گروه کلی و بسیط «محافظه کاری، اصلاح طلبی و انحلال طلبی» تعلق دارد.
یک نمونه: ماجرای توافق هسته‌ای
جریان توافق حکومت اسلامی‌مسلط بر ایران با کشورهای قدرتمند جهان موضوعی است که مورد توجه همه سازمان‌های سیاسی ایرانی قرار گرفته و هر یک در مورد آن دست به انتشار اعلامیه و بیانیه‌هائی زده اند که، اگرچه و علی القاعده این اسناد باید انعکاسی از مفاد «قرارداد بنیادین» شان باشند، اما منفک از آن قراردادها نیز می‌توان، با مطالعه آنها، نسبت به جایگاه شان در تقسیم بندی سه گانه فوق آگاهی یافت.
مثلاً، اگر در اعلامیه ای منتشر شده از جانب یک سازمان سیاسی (و نه حقوق بشری) بخوانیم که «این توافق دارای مشروعیت نیست چرا که در آن شرط التزام به مفاد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر رعایت نشده»، براستی و بلافاصله، چه نتیجه ای می‌توانیم درباره «ماهیت سیاسی سازمان منتشر کننده اعلامیه» بگیریم؟
در اینجا من به برخی از استنتاج‌های محتمل پیرامون این «موضع گیری» اشاره می‌کنم:
– این سازمان اگرچه ادعای سیاسی بودن دارد اما می‌خواهد، با جلوه گر شدن بعنوان یک تشکل «حقوق بشری»، تلویحاً بگوید که با حکومت اسلامی‌مسلط بر کشورمان «در گیری سیاسی» ندارد.
– این سازمان مشروعیت (به معنی حقانیت و قانونیت) رژیم را منکر نیست بلکه معتقد است که اگر رژیم مفاد اعلامیه حقوق بشر را رعایت کند مشروعیت خواهد داشت و قراردادها و توافقات با آن نیز قانونی محسوب خواهند شد.
– و همین «اگر» در فراز بالا نشانه آن است که سازمان مزبور این امکان را می‌پذیرد که حکومت اسلامی‌می‌تواند حقوق بشر را رعایت کند هرچند که تا کنون چنین نکرده است.
– به عبارت دیگر، سازمان مزبور، بدون توجه به «قانون اساسی» رژیم، که کلاً بر بنیاد تضاد با اعلامیه حقوق بشر تهیه شده، معتقد است که رژیم می‌تواند، در زیر فشار بین المللی، به حکومتی مطیع اعلامیه حقوق بشر تبدیل شود.
حال، با توجه به استنتاجات بالا چه نتیجه ای می‌توان گرفت و سازمان ناشر این موضع گیری را باید در کدام دسته از گروهبندی سه گانه «محافظه کار، اصلاح طلب، انحلال طلب» جای داد؟
پاسخ روشن است: این سازمان اصلاح طلب است، چرا که اصلاح رژیم را ممکن می‌بیند و برای رسیدن به رژیم اصلاح شده راه حل هم دارد: مجبور کردن رژیم به رعایت حقوق بشر تحت فشار بین المللی!
خارج شدن از ریل
حال ما اگر به «قرارداد بنیادین» هر سازمان، که اعضا اش بر گرد آن و بخاطر آن فرا آمده اند، مراجعه کرده و آگاهی یابیم که سازمان مزبور خود را یک نهاد «انحلال طلب» می‌داند اما چنین اعلامیه ای را صادر می‌کند چه نتیجه ای می‌توانیم گرفت؟ جز اینکه:
– یا صادر کنندگان اعلامیه «قرارداد بنیادین» گروه خود را فراموش کرده و، بنا بر مصالحی گوناگون، در قبال قرارداد هسته ای مورد بحث دست به چنین موضع گیری اصلاح طلبانه ای زده اند
– یا آگاهانه از آن قرارداد فاصله گرفته و راه و رسم اصلاح طلبی را پیشه کرده اند
– و، در مجموع، در برابر قرارداد هسته ای رفتاری اصلاح طلبانه دارند که با ادعای انحلال طلبی شان نمی‌خواند.
اما، در تقابل با این «ماهیت دوگانه» (یعنی ماهیت سازمان انحلال طلبی که به زبان اصلاح طلبی سخن می‌گوید)، می‌توان کوشید تا تصور کرد که یک سازمان انحلال طلب واقعی، در خطوط کلی واکنش خود در مورد توافق هسته ای، چگونه موضعی را اتخاذ می‌کند.
در این مورد توجه به چند ملاحظه اهمیت دارد:
– سازمان مورد نظر، بنا بر «قرارداد بنیادین»، خود یک نهاد انحلال طلب است؛ یعنی حکومت اسلامی‌مسلط بر کشور را ناحق و غیر قانونی می‌داند و خواستار لغو قانون اساسی آن و انحلال همه ارکان برخاسته از آن قانون اساسی است.
– این سازمان رژیم فعلی را نماینده ملت ایران نمی‌داند و تعاملات بین المللی با آن را قانونی نمی‌داند و لذا، از هم اکنون باید اعلام کند که اگر زمام قدرت حکومت و دولت به دست رهبران اش بیافتد آنها خود را متعهد به این توافقات نمی‌دانند و کارشناسان شان مفاد آن را مورد بررسی قرار داده و هر کجا که به نفع ملت ایران نباشد خواستار تجدید نظر در آن خواهند شد. در این مورد می‌توان به موضع جمهوریخواهان امریکا در مقابل کوشش آقای اوباما برای معامله با ایران اشاره کرد که امکان الغای این توافق را بوسیله رئیس جمهور جمهوریخواه آینده اعلام می‌دارند.
– در عین حال با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که کشورها حق دارند با رژیمی‌ضد ملی قراردادی را منعقد کنند که تا ۲۵ سال بعد هر حکومت و دولتی که جانشین آن شود به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد و مجبور باشد.
– در عین حال، اگرچه این سازمان انحلال طلب می‌تواند بشدت از اینکه قدرت‌های بزرگ بین المللی مسئله حقوق بشر را دور زده اند اعتراض کند اما این اعتراض بیشتر ناظر بر آگاه سازی مردمان جهان نسبت به این امر است و نباید آنگونه بیان شود که دیگران به این توهم راهنمائی شوند که سازمان مورد نظر رژیم اسلامی‌را قابل اصلاح دانسته و از این طریق راه را بر اثبات حقانیت اش می‌گشاید.
تفسیر و موضع گیری
باید توجه داشت که بین «تفسیر یک امر سیاسی» با «موضع گیری در قبال آن» تفاوتی عمده وجود دارد که اغلب، بخاطر وجود شباهت‌های بین این دو، آنها را با هم یکسان و «این ـ همان» می‌پندارند:
– تفسیر واجد معنای «بی طرفی» نیز هست: سندی را نقد می‌کند؛ سود و زیان اش را می‌سنجد؛ اما به پلاتفرم‌های سه گانه محافظه کار، اصلاح طلب، یا انحلال طلبی که در بالا ذکر شد کاری ندارد.
– موضع گیری سیاسی اما بی طرف نیست بلکه، با تکیه بر «قرارداد بنیادین» گروه، جایگاه خود را در مجموعه سه گانه «محافظه کاری، اصلاح طلبی، و انحلال طلبی» مشخص می‌سازد و، با قرار گرفتن در هر یک از این اردوگاه‌ها، با دو اردوگاه دیگر درگیری پیدا می‌کند.
در همین زمینه توافق هسته ای، می‌توانیم تداخل این دو «روش و کنش و واکنش» را ببینیم. برخی از سازمان‌ها، بنا بر فهم خود از آنچه در «توافق» مورد بحث آشکار یا پنهان است، صرفاً به ارائه تفسیرهای بی طرفانه پرداخته و از موضع گیری، که دارای معنای «طرف گیری» هم هست، خودداری می‌کنند و در پایان ِ قرائت اعلامیه شان نمی‌توان دریافت که بالاخره نظر خود این سازمان در میانه این ماجرا چیست.
در برابر آن، به بسیاری از موضع گیری‌ها نیز بر می‌خوریم که نتایج این توافق هسته ای را بسود اصلاح رژیم می‌بینند و به مردم مژده می‌دهند که رژیم با این عقب نشینی به بزنگاه اصلاح ساختاری خود رسیده است و از این پس به سود مردم دچار تغییرات خواهد شد. روشن است که وقتی سازمانی از امکان تغییر رژیم به سود مردم سخن می‌گوید کلاً در اردوگاه اصلاح طلبی قرار می‌گیرد.
ابهامی‌که آفریننده مواضع متضاد است
در این میان، همانگونه که اشاره شد، می‌توان به اعلامیه‌های برخی از سازمان‌های مدعی انحلال طلبی برخورد که موضع گیری شان دارای خصلتی اصلاح طلبانه است و لذا می‌توان تصور کرد که در میان اعضا آن، کسانی، آن هم در جایگاه تصمیم گیری، نشسته اند که می‌توانند، در برابر شرایط مبهم و متضاد سیاسی، اصول بنیادین انحلال طلبی تشکیلات خود را فراموش کرده و در مواضعی اصلاح طلبانه ظاهر شوند.
توافق هسته ای اخیر دقیقاً واجد چنین شرایط مبهم و متضادی است.
مثلاً، از یکسو می‌توان به ضرس قاطع اعلام داشت که این توافق قادر است (بطور موقت البته) جلوی دستیابی رژیم به اسلحه اتمی‌را بگیرد و لذا، خطر انهدام ایران و منطقه را، چه به علت ناشی گری در اداره این اسلحه ویرانگر، چه در صورت استفاده از آن علیه قدرت‌های دیگر منطقه، و چه بخاطر گریز ناپذیر شدن حمله دیگران به کشور، بگیرد و زیر بنای اقتصادی کشور و جان‌های بی شمار مردمان آن را از آسیب‌هائی مهلک در امان بدارد.
در این «سود» شکی نیست. اما توجه کنیم که این سود دارای «ماهیتی عدمی» است و، در اصل، سود (به معنای دست آورد ملموس و واقعی) محسوب نمی‌شود؛ چرا که از یکسو سرمایه‌های بزرگ کشور در راه دستیابی به اسلحه اتمی‌از بین رفته است و، از سوی دیگر، بجای آن چیزی به نام «حق مسلم!» عاید مردم دچار رژیمی‌ورشکسته نشده است.
عمده کردن این «سود عدمی» و، در عین حال، نپرداختن به مسئولیت خطیر گردانندگان این رژیم ضد مردمی‌در هزینه کردن سرمایه‌های ملی و به خطر انداختن کشور و ملت، آشکارا واقعیتی است که به زیان انحلال طلبان تمام می‌شود. انحلال طلبان واقعی، بجای پرداختن غلو آمیز به این «رفع خطر»، باید بر سیاست‌های مخرب اتمی‌رژیم انگشت گذاشته و خواستار عزل و محاکمه دست اندرکاران رژیم شوند.
همینجا بگویم که حتی تأکید بر اینکه همه مشکلات ناشی از سیاست‌های غلط علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد است نیز نمی‌تواند یک موضع انحلال طلبانه باشد و در آن کوششی آشکار برای از زیر ضربه خارج کردن بقیه (بخوانید اصلاح طلبان از رفسنجانی گرفته تا روحانی و خاتمی‌و موسوی و کروبی که همگی در سیاست‌های اتمی‌حکومت اسلامی‌شراکت داشته اند) مشاهده می‌شود.
در واقع، در هر کجای دیگر دنیا، رژیمی‌که اینگونه به اتلاف سرمایه‌های ملی پرداخته و کشور را از یکسو دچار خطر حمله نظامی‌کرده و، از سوی دیگر، با دامن زدن به تحریم‌های اقتصادی، به فقر مفرط بکشاند کلاً محکوم به فروپاشی و انحلال به دست مردمان زیان دیده است. یک انحلال طلب همین وضعیت را بعنوان مهمترین دلیل برای ضرورت انحلال رژیمی‌چنین آسیب آفرین مورد اشاره قرار داده و بجای دامن زدن به شادمانی‌های واهی، که عمر رژیم را بلندتر می‌کند، به انتشار افکار انحلال طلبانه دامن می‌زند.
از سوی دیگر، «رفع تحریم‌ها» نیز یک «سود عدمی» محسوب می‌شود. تحریم‌ها را خود رژیم آفریده است؛ آنجا که رهبر و رئیس جمهور یاوه گویش، همراه با نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری و غیره، در برابر فشارهای بین المللی مقاومت کرده، به حادثه آفرینی ادامه داده، قطعنامه‌های سازمان ملل را «کاغذ پاره» خوانده، و جشن «کیک زرد» گرفته اند. اکنون آنان هستند که حاصل آنچه را که کاشته اند در برابر خود می‌بینند و، نه برای نجات مردم از چنگال فقر بلکه برای نجات رژیم نکبت زای خود از خطر فروپاشی، تن به هر تحقیری داده و درهای کشور را بروی همه قدرت‌ها گشوده اند.
رفع تحریم‌ها ممکن است (توجه کنید: فقط ممکن است) اندکی آسایش مالی برای مردم پیش آورد اما در واقع حاصل اش دستیابی رژیم به منابع مالی بیشتر و توانا شدن اش در حادثه آفرینی‌ها گسترده تر است.
یک اصلاح طلب البته که از این بابت نیز جشن می‌گیرد و هلهله کنان به رقص و پایکوبی می‌پردازد، چرا که در این جریان، هم بقای رژیم و هم احتمال شراکت مجدد خود در قدرت، را می‌بیند. اما یک انحلال طلب، در عین اینکه از احتمال آسودگی حداقلی مردم اظهار خوشحالی می‌کند اما همچنان می‌کوشد تا به یاد مردم بیاورد که تحریم نه به اراده مستقل شورای امنیت و نهادهای تصمیم گیری کشورهای دیگر که بعنوان واکنشی در برابر اعمال ماجراجویانه این رژیم ضد ایران و ایرانی وضع شده اند و اگر این رژیم نبود نه صحبتی از حمله نظامی‌به ایران در میان می‌آمد و نه چنگال تحریم‌ها گلوی ملت را می‌فشردند. پس سود اصلی در «نا ـ بودی» رژیمی‌است که پا از یک مهلکه بیرون ننهاده در فکر ایچاد حوادث مهلک دیگری در داخل و خارج مرزهای خویش است.
انحلال طلبی همچون یک نیاز مبرم
ماجرای توافق هسته ای، که می‌توان آن را «رفع خطرهای آفریده شده به دست رژیم» نیز دانست، بار دیگر حکایت از آن می‌کند که حکومت اسلامی‌مسلط بر کشور، با هر دو جناح «محافظه کار» و «اصلاح طلب» اش، چیزی جز ضرر و زیان برای ملت ایران نداشته و نخواهد داشت و تا این رژیم بر کشور سیطره دارد آب خوش از گلوی ملت ایران فرو نخواهد رفت. پس هر آن کس که خود را انحلال طلب می‌داند، و با هر وسیله که می‌تواند فراهم کند در پی برانداختن این رژیم و بخصوص لغو قانون اساسی آن است، نباید لحظه ای چشم از هدف برداشته و فریب مصالح زودگذر و منافع عدمی‌را خورده و در مسیر اصلاح طلبی گام بردارد.
یک سازمان سیاسی انحلال طلب، مثلاً نهاد «هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ایران» و یا «شورای مشاوران این جنبش»، باید هنگامی‌دست به صدور اعلامیه زده و در آن نسبت به امری مربوط به سرنوشت کشورمان موضع گیری کند که بتواند بر اساس «قرارداد بنیادین» خود، که در این مورد «پیمان نامه عصر نو» نام دارد، دست به واکنش زده و امر انحلال طلبی را یک گام بیشتر به جلو ببرد. والا شراکت در شادمانی‌های موهوم و راه نشان دادن به قدرت‌های بین المللی برای واجد حقانیت دانستن حکومت اسلامی‌مسلط بر ایران هیچگونه قرابتی با امر انحلال طلبی ندارد و تنها به بقای رژیم و تقویت جناح اصلاح طلب آن، که بیش از جناح دیگری که تنها بر سرنیزه و سرکوب تکیه دارد، از چند و چون سیاست و حزب سازی و چالش‌های سیاسی، با خبر است کمک می‌کند.
در برابر اصلاح طلبان این واقعیت را فراموش نکنیم که «چو دزدی با چراغ آید / گزیده تر برد کالا».
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
