دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی وی را رد کرد؛ بنابراین این رسانه‌ها همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی می‌مانند.
بر اساس رای دادگاه، هر دو این افراد به دلیل مسوولیت‌شان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست داشته‌اند. این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی‌ایران اعلام نظر می‌کند.
به گزارش سایت «عدالت برای ایران»، این دو مقام بلندپایه ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند و اجازه ورود به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی آنان همچنان از سوی کشورهای این اتحادیه توقیف خواهد ماند.
عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا تصریح کرده است که محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه، حقوق بشر را شدیدا نقض کرده‌اند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قرار دادن این دو نفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، قانونی بوده است.
وکلای محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی با شکایت به دادگاه عدالت اروپا مدعی شده بودند که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری به شش دلیل از جمله نقض حق آزادی سفر، حق اشتغال، آزادی بیان و حق دفاع، غیرعادلانه و بی‌اساس بوده است و خواستار تجدید نظر در آن بودند.
شعبه دوم دادگاه عدالت اروپایی در دو رای جداگانه به طور مستدل، شکایت مدیران صدا و سیما را در هر شش زمینه رد کرده است.
عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرده است که صرف نظر از اینکه شاکیان شخصا در تولید مصاحبه‌های داخل زندان نقش داشته‌اند یا خیر، هر دو آنها به دلیل اینکه مصاحبه‌های یاد شده را از پرس تی وی پخش کرده‌اند، بدون اینکه به تماشاچیان بگویند که این مصاحبه‌ها در زندان ضبط شده و بدون این که از مصاحبه‌شوندگان رضایت بگیرند، مسوول نقض شدید حقوق بشر به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قراردادن این دو نفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قانونی بوده است.
در پی شکایت این دو مقام ایرانی به دادگاه عدالت اروپا، سازمان «عدالت برای ایران» نیز درخواست ورود به پرونده را به عنوان شخص ثالث تسلیم دادگاه کرد که دادگاه در تصمیمی جداگانه، به دلیل اینکه گزارش‌های این سازمان یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرافراز و عمادی بوده، این درخواست را قبول کرد. در دادگاه رسیدگی به این شکایت که روز۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ ماه مه ۲۰۱۵) در لوکزامبورگ برگزار شد، شادی امین و شادی صدر، مدیران سازمان «عدالت برای ایران»، به همراه راینهارد مارکس، وکیل این سازمان به عنوان شخص ثالث حضور داشتند و به پرسش‌های هیات قضات درباره جزییات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس تی وی پاسخ دادند.
شادی امین، از مدیران «عدالت برای ایران» در مورد حکم دادگاه می‌گوید: این یک پیروزی بزرگ برای عدالت برای ایران و مدافعان حقوق بشراست و نشان می‌دهد که پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر امری مربوط به فردا و فقط در جغرافیای سیاسی ایران نیست. امری مربوط به امروز و در سرتاسر جهان است.
دادگاه همچنین در بخش دیگری از آرای خود، ادعای «عدالت برای ایران» را که پرس تی وی و مدیران آن ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارند، تایید کرده است.
