کامیار بهرنگ- سال‌هاست که موضوع «دخالت بشر دوستانه» به چالشی برای اهل نظر و سیاست تبدیل شده است. با اینکه در نگاه اول این موضوع از دست‌آوردهای دنیای مدرن است اما ریشه‌های اصلی این گفتگوها را می‌توان در تأملات و برخوردهای فکری کانت، تامس هابز و جان لاک نیز جستجو کرد.
آنچه در دور‌ه‌ی نخست مشاهده می‌شود بیشتر یک جنبه‌ی نظری و حتی آرمان‌گرایانه برای ایجاد «صلح ابدی» و یا برقراری مدارای عمومی بر پایه «شهروندجهانی» است.
اما موضوع بحث من یک مضمون فلسفی به معنی خاص کلمه نیست بلکه بیشتر دو جنبه‌ی عمل‌گرایی و اخلاق را در نظر دارم. بر این هم آگاه هستم که «اخلاق» مفهومی است کش‌دار و در هر دوره‌ای ممکن است دستخوش تغییراتی شود. اما در هر تغییر و تعریفی که شامل «اخلاق» شود، نکات پایه‌ای وجود دارند که جهان‌شمول و تغییرناپذیرند و در واقع «ارزش‌های انسانی» به شمار می‌روند.
برای درک بهتر موضوع می‌توانیم به دوران شکل‌گیری دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم بازگردیم.
این «دادگاه نظامی بین‌المللی» برای خود ۳ موضوع اصلی را در دستور کار قرار می‌دهد:
۱) جنایت علیه صلح (جرائم علیه صلح و امنیت بشری)
۲) جنایات جنگی
۳) جنایت علیه بشریت
با چنین سابقه‌ای است که «سازمان ملل متحد» و پس از آن «منشور جهانی حقوق بشر» نیز تعریف می‌شوند. با همین رویه صلح، جنگ و بشر معنی جهانی پیدا می‌کند و حتی اگر قوانین داخلی یک کشور در تضاد با آنها قرار گیرد الزاما نمی‌تواند مشروعیت پیدا کنند.
بسیاری از «نسبی‌گرایان حقوقی» در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند که که «حقوق بشر» را از بُعدی جهانی به ابعاد فرهنگی و ملی، کاهش دهند اما تلاش‌های آنها (خوشبختانه) تا امروز نتوانسته است اهمیت جهانی این مفاهیم را با چالش روبرو کند.
ما اینجا با یک سری مفاهیم جهانی روبرو هستیم و اگر به تعبیری که کانت استفاده می‌کرد خود را «جهان‌شهروند» بدانیم نسبت به برخورداری‌هایمان از این جهان، در برابرش وظیفه و مسوولیت نیز داریم.
در چنین فضایی است که مبنای حقوقی در کنار مفاهیم اخلاقی هم قرار می‌گیرد و در تفسیرِ «ما و دیگری»، جهانی را تعریف می‌کند که در آن ناآرامی و جنگ و کشتار در سوریه نمی‌تواند محدود به چهارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و مثلا هیچ تاثیری بر آرامش در ایالات متحده آمریکا و یا اروپا نداشته باشد چه برسد به کشورهای همسایه و منطقه.
پیش از اینکه وارد بحث مشخص آنچه امروز دنیا را نخست با نام «دولت اسلامی عراق و شام» و بعد «دولت اسلامی» برای کل جهان، به خود مشغول کرده شویم لازم می‌دانم مواردی را برای روشن‌تر شدن بحث مطرح کنم.
ابتدا یک تعریف مشخص از «دخالت بشر دوستانه» (Humanitarian intervention) را بر مبنای تعریف موجود در دانشنامه حقوق بین‌الملل یادآوری می‌کنم: «استفاده از زور توسط یک دولت دیگر به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع دولت دیگری که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند راسا کاری انجام دهند». (گفت‌وگوی مجله مهرنامه با دکتر یوسف مولایی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – شماره ۱۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۰)
با این تعریف (اگر مورد توافق عمومی باشد) می‌توانیم به ابتدای بحث بازگردیم و بر مبنای آن سه محور اصلی «دادگاه نظامی بین‌المللی» را دقیق‌تر بررسی کنیم.
– جنایت علیه صلح
ایده‌ی کلی این نظریه سال‌ها بعد تحت «پیش‌نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری» (۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱) تدوین شد. در این پیش‌نویس نیز تاکید شده است تمام مواردی که به آن اشاره خواهد شد جنبه‌ی جهانی داشته و «حقوق داخلی» یا آنچه به «حق حاکمیت ملی» شناخته شده، نمی‌تواند مانعی در برابر آن باشد.
این قانون جرائم علیه امنیت بشری را در واقع تعریفی حقوقی برای جنگ تجاوزگرانه (war of aggression) علیه کشوری دیگر در نظر گرفته و می‌نویسد: «تجاوز عبارت است از استفاده یک کشور از نیروی نظامی (انتظامی) علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا هرشیوه دیگری که با منشور سازمان ملل متحد سازگار نباشد».
– جنایات جنگی
برای بررسی جنایات جنگی نیز موضوع را قوانین جهانی تعریف می‌کنند. معیارهای جهانیِ جنایات جنگی بر ۴ مبنای کلی تعریف و بعد از آن در تفسیرهای موجود شرح داده شده است.
جنایات جنگی که در معاهده رم تعریف شده است این موارد را شامل می‌شود:
– نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹
– نقض شدید قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی
– نقض فاحش ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹
– نقض فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی
برای درک بهترِ این معیارهای ۴ گانه تفسیرهایی بر آنها وارد شده است. رفتارهایی همچون هدایت عمدی حملات علیه مردم و اهداف غیرنظامی، کشتن یا زخمی کردن اسیران و نیروهای نظامی که سلاح خود را بر زمین گذاشته‌اند، غارت، تجاوز و به خدمت گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال در حملات نظامی و امثال آن را می‌توان نمونه‌هایی عینی برای این مفاهیم دانست.
– جنایت علیه بشریت
یکی دیگر از مفاهیمی است که بر مبنای معاهده رم تعریف می‌شود. این مرحله از جنایت در واقع بالاترین درجه جنایت حقوقی علیه بشر محسوب می‌شود. با اینکه شاید بسیاری از مواردی که در این بخش تعریف می‌شود با جنایات جنگی هم‌پوشانی داشته باشد اما موضوع اصلی آن در جزییات متفاوت است.
نابودی گروهی، به بردگی بردن، تبعید و یا کوچاندن اجباری جمعیت، شکنجه، هتک حرمت از زنان، بردگی جنسی، فحشای اجباری، تجاوز، بارداری اجباری و یا هر راه دیگری برای آزار جنسی، آزار و ارعاب علیه هر گروه سیاسی شناخته شده، نژادی، ملیتی، فرهنگی، مذهبی و دیگر اعمال غیر انسانی که منجر به صدمات و لطمات جبران‌ناپذیر و جدی بر جسم، ذهن و یا سلامتی افراد گردد، از جمله مواردی که جنایت علیه بشریت را تعریف می‌کنند.
برای درک عملکرد «دولت اسلامی عراق و شام» لازم نیست به اطلاعات جزئی دسترسی داشته باشیم و نگاه به سر خط خبر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این گروه که مدعی خلافت اسلامی است تمام گزینه‌های لازم برای آنکه آنها را مخالف صلح جهانی و امنیت بشری بدانیم را تیک زده‌اند.
حال ما اینجا با دو مفهوم روبرو هستیم:
حق دخالت کردن (right to interfere) و وظیفه‌ی دخالت کردن (duty to interfere). هردو این مفاهیم جنبه‌های حقوقی خود را دارند اما پایه بحث من بر مبنای «وظیفه» است که یک مبنای اخلاقی را نیز به همراه دارد. قبل از ورود به بحث اینکه «آیا مداخله انسان دوستانه اخلاقی است؟» باید این موضوع را در نظر داشت که من این موضوع را تنها در چهارچوبی که در بالا به آن اشاره کرده‌ام تعریف می‌کنم. بر همین مبنا ما نمی‌توانیم الزاما از دخالت بشر دوستانه در مقابل حاکمیتی که با معیارهای ارزشی ما (دموکراسی) همخوان نیستند استفاده کنیم. از سوی دیگر مساله عمده در اینجا استفاده سیستماتیک و گسترده این نقض در سطحی وسیع است. نمونه بارز آن در عراق محقق شد.
آنچه در مورد دلایل حمله به عراق مطرح شد امروز با اسناد متعدد و از همه مهمتر اعترافات تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا مشخص شده است که تنها برای سرنگونی حکومتی بوده است که غرب به هر دلیلی سرنگونی وی را در دستور کار خود قرار داده بود. آنچه اینجا مطرح می‌شود منکر نقض فاحش حقوق بشر در عراق نمی‌شود اما مساله این است که نمی‌توان تنها به دلیل غیردموکراتیک بودن و یا نقض حقوق بشر به کشوری حمله و حکومت‌اش را سرنگون کرد.
این موضوع در مورد لیبی نیز صادق بود. هرچند که جامعه جهانی با درخواست‌های مکرر نیروهای مخالف قذافی برای حمله نظامی روبرو بودند و ما در آنجا شاهد عدم مشروعیت داخلی بودیم اما دخالت خارجی در واقع مبانی اساسی و جهان‌شمول را زیر سوال برد.
استفاده مکرر از توجیه «حق قانونی و وظیفه‌ی اخلاقی» یک جنبه‌ی بسیار منفی دارد و آن سخت کردن راه اقناع جامعه در موارد ضروری است.
موارد ضروری دقیقا آن چیزی است که ما امروز در سوریه شاهد آن هستیم. بر اساس تمام تعریف‌هایی که مطرح کردم «حکومت اسلامی»، جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را در ابعاد گوناگوی اجرا کرده است.
اما سوال اساسی اینجاست آیا دخالت بشردوستانه بدون درخواست مردم و یا دولت سوریه ممکن است؟ در اینجا دو مورد اساسی وجود دارد که باید به آن توجه داشت.
اول آنکه امروز دیگر داعش یک مشکل داخلی و محدود به عراق و شام (سوریه) نیست و حاشیه‌های این گروه تمام جهان را در گرفته است و خودش نیز نام خود را به «حکومت اسلامی» تغییر داده تا ادعای خود بر همه جهان را از این طریق نیز اعلام کند.
از سوی دیگر باید مخالفان رژیم اسد و داعش را در نظر گرفت. اینجا مساله مشابه لیبی نیست چرا که بسیاری از کشورها درخواست آنها برای بمباران مواضع ارتش سوریه را رد کرده بودند اما امروز بسیاری از همان کشورها بر سر حمله به مواضع داعش به توافق رسیده‌اند.
اما نکته‌ی مهم درخواست نکردن دولت اسد برای همکاری بین‌المللی است. اسد مدعی است که ما هیچ درخواستی از کشورهای غربی نداشته‌ایم و در واقع آنها را متجاوز می‌دانیم. این در حالیست که در سال‌های گذشته ارتش ملی سوریه امکان مقابله با داعش را نداشته و هر روز بخش‌های بیشتری از خاک این کشور توسط داعش تصرف شده است. از سوی دیگر مساله داعش دیگر مساله سوریه نیست و خطر گسترش آنها یک خطر جهانی است. امکان حرکت آنان به سوی لیبی برای استقرار در آن کشور زنگ خطری است که کشورهای مستعد افراط‌گرایی در شمال و مرکز آفریقا را درگیر خواهد کرد. بر اساس قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت سازمان ملل کشورها عضو این سازمان می‌توانند «تمام تدابیر لازم برای مبارزه با داعش» را به کار برند. علت عدم استفاده از فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد به همین موضوع باز می‌گردد. در واقع جنگ حاضر نه علیه دولت سوریه بلکه برای از بین بردن خطری است که درون خاک سوریه و البته عراق وجود دارد از همین روست که برخی کشورها مانند روسیه و ایران بر نقش دولت اسد در مبارزه با داعش تأکید می‌کنند و این هم دلیل دیگریست بر اینکه اقدامات نظامی کنونی نه علیه دولت سوریه بلکه علیه «حکومت اسلامی» است.
فارغ از اینکه شکل‌گیری و ظهور داعش چه زمینه‌هایی داشته اما مقابله با آن امروز نه فقط یک «حق» بلکه یک «وظیفه» جهانی است. گزینه نظامی به یقین نمی‌تواند جواب حل تمام مساله باشد اما حل مساله بدون گزینه نظامی نیز ممکن نخواهد شد.
آنچه امروز ما با آن روبرو هستیم فقط نقض مکرر حقوق بشر و کرامت انسانی نیست، بلکه «جنگ» علیه صلح و انسانیت است. امروز به تعبیری که کارل پوپر به کار می‌برد «می‌باید علیه جنگ بجنگیم». اما نباید فراموش کنیم آن زمان که صلح برقرار است چه کسی وظیفه پاسداری از آن را برعهده دارد؟ دولت‌هایی که وظیفه خود را فراموش نمودند، هزینه‌های بسیاری را به جهان تحمیل کرده‌اند اما امروز ما با هیولایی به نام داعش روبرو هستیم که ابتدا باید آن را از بین برد. مداخله بدون مسئولیت دولت‌های جرج دبلیو بوش و تونی بلر در عراق، و سپس خروج بدون مسئولیت باراک اوباما از عراق، عدم نظارت بر ارسال کمک‌های مالی برای تندروترین نیروهای داخل عراق، سیاست‌های تفرقه‌افکنانه توسط دولت مرکزی عراق در دوره نوری المالکی و ده‌ها دلیل دیگر نیازمند بررسی‌های جدی و عمیقی است که در زمان «صلح» باید انجام شود. امروز اما اعلام جنگ علیه جنگی که داعش به راه انداخته است نه یک حق بلکه وظیفه جامعه جهانی است.
