سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تقریبا ۷۳ مجرم زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند و ۱۶۰ مجرم نوجوان منتظر اعدام هستند.
بنا به گزارش این نهاد حقوق بشری، یقینا این رقم آمار واقعی از مجرمان در انتظار اعدام زیر ۱۸ سال نیست و به نظر می‌رسد آمار واقعی رقم بالاتری را نشان می‌دهد.
این گزارش از تلاش‌های اخیر مقامات ایران در لاپوشانى کردن نقض مداوم حقوق کودکان و نوجوانان وانحراف افکار عمومی جهان ازخشونت‌های اعمال شده علیه کودکان به شدت انتقاد کرده است.
بر طبق این گزارش، ایران در حالی که شعار اصلاحات تدریجی را در بوق و کرنا کرده است، آمار مجازات اعدام مجرمان نوجوان در ایران نشان می‌دهد که ایران از معدود کشورهایی است که هنوز نوجوانان زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرمی شده‌اند به چوبه‌های دار می‌سپارد.
سعید بومدوحا، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن اشاره به این که چگونه ایران بی‌شرمانه حقوق کودکان را نقض می‌کند خاطرنشان کرد: ایران از نادر کشورهایی است که حقوق کودکان و نوجوانان را نقض می کند و نوجوانان مجرم را به اعدام محکوم می‌کند و این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق افراد زیر ۱۸ سال است.
وی افزود؛ با وجود برخی اصلاحات در آیین دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان، ایران همچنان دراین مورد از بقیه دنیاعقب است و برای دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال، حکم مرگ صادر می‌کند.
با اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با اعدام نوجوانان در سال‌های اخیر، به قضات اجازه داده شده است تا با ارزیابی رشد عقلی و بلوغ نوجوانان بزهکار در زمان وقوع جرم و جنایت، از مجازات‌های جایگزین اعدام استفاده کنند.
بیش از دو دهه از امضای کنوانسیون حقوق کودک در ایران می‌گذرد و طبق این کنوانسیون ایران متعهد شده است که تحت هیچ شرایطی نوجوانانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، اعدام نکند اما به تعهد خود در این زمینه عمل نمی‌کند.
این سازمان همچنین توانسته است نام و محل ۴۹ مجرم نوجوان را که در معرض خطر اعدام هستند، پیدا و مشخص کند. برخی از این نوجوانان به طور متوسط حدود هفت سال است منتظر اجرای حکم‌شان هستند. در چند مورد هم زمان انتظار برای اجرای حکم اعدام، بیش از یک دهه است.
بر طبق این گزارش در بسیاری از موارد دیده شده است که در آنها مقام‌های قضایی با یک برنامه‌ریزی حکم را به اجرا گذاشته‌اند اما در آخرین لحظه آن را به تعویق انداخته‌اند ، این برخورد با مجرم بسیار بی‌رحمانه ،غیر‌انسانی و تحقیرآمیز است.
در قانون مجازات اسلامی که در ماه مه سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، جای بسی امیدواری بود که وضعیت نوجوانان مجرم محکوم به اعدام بالاخره بهبود پیدا کند و در سال ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور تایید کرد که همه نوجوانان بزهکار در انتظار اعدام می‌توانند برای محاکمه مجدد درخواست بدهند اما تقریبا پس از ۳ سال تغییرات در قانون تجدید نظر، مقامات قضایی دوباره به اجرای حکم اعدام نوجوانان مجرم ادامه داده‌اند.
معاون عفو بین‌الملل در خاورمیانه همچنین در این زمینه تاکید کرد: این گزارش تصویر ویرانگری از مجرمان نوجوان در صف اعدام ارایه می‌دهد که سال‌های ارزشمند زندگی‌شان به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه از دست رفته است. آنها اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند تا تن به اعتراف علیه خودشان بدهند.
در این گزارش همچنین به اعدام فاطمه سالبهی در اکتبر ۲۰۱۵ اشاره شده است؛ نوجوانی که به اتهام قتل همسر خود در ۱۷ سالگی بازداشت شده بود، او درسن ۲۳ سالگی، در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.
فاطمه در ۱۶ سالگی با مردی ۳۰ ساله ازدواج کرده بود. او گفته بود که تا پیش از ازدواج اصلا همسرش را ندیده بود.
به گزارش کیهان لندن که چندی پیش دراین زمینه چاپ شد؛ قانون مجازات اسلامی جدید، اعدام کسانی را که در کودکی مرتکب قتل شده‌اند منوط به آزمایش رشد عقلی کرده است ولی حتی پس از اجرای این قانون نیز مواردی از اعدام کودکان بزهکار اجرا شده است با این توجیه که آنها زمان ارتکاب عمل، رشد عقلی و بلوغ کافی داشته‌اند و به زشتی عمل و ماهیت و خطر فعل ارتکابی آگاه بوده‌اند.
همچنین به گزارش هرانا، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است.
به گفته او، روند افزایش شمار اعدام ها از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۴ با ۷۵۳ اعدام به اوج رسیده است.
در گزارش احمد شهید آمده بود که افزایش شمار اعدام ها ظاهرا به افزایش جرایم مواد مخدر مربوط می شود و دست کم ۶۹ درصد اعدام‌ها در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به مواد مخدر مربوط بوده است.
ایران، عربستان، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. ایران پس از چین، دومین تعداد اعدام در جهان را دارد.
حال با توجه به ورود دوباره ایران در عرصه روابط بین‌الملل و دیپلماسی، سازمان عفو بین‌الملل از رهبران کشورهای مختلف جهان خواسته است تا با استفاده از این فرصت، موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران و موارد مطرح شده در این گزارش در مورد اعدام نوجوانان را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارند. این سازمان امیدوار است که چنین اقدامی به متوقف شدن همه موارد اعدام نوجوانان در ایران بینجامد.
