نرخ سود سالانه بانکهای ایران از ۲۰درصد به ۱۸ درصد و سود روزشمار به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
بانکهای ایران سرانجام پس از تاکید حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در این زمینه کوتاه آمدند و برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند و قرار است نرخ‌های جدید از اول اسفند ماه اجرایی شود.
این موضوع مورد استقبال بانک مرکزی قرار گرفت و وزیر اقتصاد اعلام کرد که باید شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌ها تصمیم‌گیری کند.
کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، در این زمینه اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در ۲ و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال ۹۲ در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵٫۶ و در دی ماه سال ۹۴ به ۱۳٫۲ درصد رسیده است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌ها به کمتر از ۱۸ درصد را موکول کرد به تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق در بازار سرمایه از ۲۱ درصد به ۱۹ کاهش یافته است، به کاهش نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: بر این اساس، کاهش نرخ سود سپرده نیز در آینده به صورت مستمر خواهد بود.
اما بسیاری از اقتصاددانان به کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتقاد کرده‌اند و در شرایط کنونی آن را به ضرر اقتصاد ایران می‌دانند.
بهزاد لامعی، کارشناس حساب‌های اداره اقتصادی بانک مرکزی در وب سایت بانک صادرات در این مورد می‌نویسد؛ در اقتصاد مبتنی بر ساز و کار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی (وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک طرف پس‌اندازها را تجهیز می کند و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف (سرمایه‌گذاری) تخصیص می‌دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس‌انداز (عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری (تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد.
اما در ایران، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌انداز‌کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول و غیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می‌دهند. از این‌رو پس‌انداز‌کنندگان ایرانی برای تبدیل وجوه پس‌انداز خود به انواع دارا‌یی‌ها به دو متغیر تغییرات قیمت‌ها (نرخ تورم) و نرخ سود سپرده‌های بانکی توجه می‌کنند و بر اساس الگوی ریسک‌پذیری‌شان دست به انتخاب می‌زنند. انتظار می رود که اگر سود سپرده‌های بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ تورم قرار گیرد، این امر موجب جهت‌گیری پس‌اندازهای مردم به سمت خرید کالاهایی شود که قادر به حفظ ارزش پول آنها باشند. چرا که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نه تنها قدرت خرید سود سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه قدرت خرید اصل سپرده‌ها را نیز تحلیل می‌برد.
خبرگزاری تسنیم نیز با انتقاد به کاهش نرخ سود بانک‌‌ها می نویسد؛ امید قشرمتوسط و ضعیف به همان سود اندکی است که از گذاشتن این پول در بانک نصیب‌شان می‌شود، به عنوان مثال برای ۳۰ میلیون سپرده در بانک با سود ۲۰ درصد، حدودا ۵۱۰ میلیون تومان سود به حساب متقاضی واریز می‌شود که می‌تواند گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی را پر کند و این در حالیست که با این ۳۰ میلیون نمی‌توان هیچ سرمایه‌گذاری باثباتی را در بازار انجام داد. از سوی دیگر، نرخ بهره وام بانکی آن قدر بالا است که با گرفتن یک وام ۶۰ میلیونی مسکن، باید نزدیک ۱۲۴ میلیون به بانک برگرداند. یعنی بیش از ۲ برابر مبلغ وام دریافتی.
همچنین پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد دو اقتصاددان برجسته در یادداشتی مشترک در روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به سیاست دولت برای کاهش سود سپرده بانکی هشدار دادند.
این دو اقتصاددان دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیررا نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین ذکر کردند و خاطرنشان کردند: زمانی که دولت یازدهم در خردادماه ۱۳۹۲ بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه ۴۰ درصد می‌زد. اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد.
عقیلی و غنی نژاد در این یادداشت متذکر می‌شوند که چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟
