از هشتم مارس سال ۱۸۷۵ که زنان کارگر کارخانجات نساجی در شهر نیویورک برای بهبود شرایط کاری‌شان و اعتراض به پائین بودن سطح دستمزدها دست به تظاهرات زدند، بیش از یک قرن و نیم می‌گذرد.
روزی که بیش از یک سده‌ی بعد و در سال ۱۹۷۷ از سوی یونسکو به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد. از آن زمان تا کنون زنان در گوشه و کنار جهان در فراز و نشیب‌های تاریخ برای دستیابی به حقوق برابر با مردان به مبارزات خود ادامه داده‌اند. مبارزاتی که نه غرب و شرق می‌شناسد و نه پیر و جوان. شاید تفاوت‌ها در سطح و میزان خواسته‌ها باشد. اگر در کشورهای غربی فاصله نابرابری‌ها کمتر است و دو جنس در بسیاری از حقوق با هم برابر هستند در جوامع در حال توسعه‌ای همچون ایران تبعیض‌ها هنوز در همان سطح حقوق اولیه هم دیده می‌شود.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده ایجاد فرصت‌های برابر را به زنان داد. در ابتدا هم گام‌هایی برداشت که بارقههای امیدی ایجاد کرد. او از سه زن در کابینه خود استفاده کرد و در این میان انتصاب شهیندخت مولاوردی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌‌جمهوری تغییر مشهودی بود که ایجاد کرد. مولاوردی بارها و در موارد مختلف از لزوم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان گفت. او البته به همان نسبت هم مورد اعتراض گروه‌های نتی و واپسگرا و روحانیت مرتجع قرار گرفت.
اما با وجود همه‌ی این فراز و فرودها، حسن روحانی تا چه اندازه توانسته بر وعده‌اش مبنی بر دادن فرصت‌های برابر به زنان موفق باشد؟
محسن فرشیدی فعال برابریخواه در این زمینه به کیهان لندن می‌گوید: «واقعیت این است که شرایط تغییر چندانی نکرده است. خانم مولاوردی گاهی صحبت‌هایی در چارچوب محدودیت‌‌های موجود مطرح کرده است اما پیش از آنکه این اظهارات به مرحله تغییر قانون برسد با مقاومت شدید تندورهای حکومت روبروشده است».
فرشیدی اضافه می‌کند: «نکته اصلی این است که تمام ابزارهای قدرت و ثروت در دست کسانی است که در برابر تغییر برای برابری‌خواهی مقاومت می‌کنند».
این فعال برابری‌خواهی می‌گوید که بر خلاف وعده دولت در تلاش برای دادن فرصت‌های برابر به زنان، از منظر تقسیم صندلی‌های قدرت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در بخش‌هایی همچون فرمانداری‌ها که دولت اختیار ایجاد تغییر را دارد تنها بین یک تا دو درصد از صندلی‌ها در اختیار زنان است.
تبعیض‌ها علیه زنان در کشور کم نیستند. حجاب اجباری یکی از آشکارترین این تبعیض‌ها است. محدودیت پذیرش دختران در بسیاری از رشته‌های تحصیلی، ممنوعیت سقط جنین، نابرابری در قوانین مربوط به ارث، اجازه همسر برای خروج از کشور و اولویت مردان در جذب به بازار کار نمونه‌هایی از تبعیض‌هایی است که آشکارا نسبت به زنان در کشور وجود دارد.
حدود نیمی از جمعیت کشور را مردان تشکیل می‌دهند. پرسش این است که سهم آنها در تلاش‌های مختلف برای رفع تبعیض چقدر است و آیا زنان در مبارزه خود برای دستیابی به حقوق‌شان بدون همراهی مردان موفق خواهند شد؟
فرشیدی در این زمینه با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی این تبعیض‌ها جامعه مردسالار است٬ اضافه می‌کند: «سلطه مردسالارانه در همه جا؛ در درون خانواده، در میهمانی‌ها و در سطح وسیع‌تر در مجامع رسمی و در میان کسانی که قدرت را در اختیار دارند، دیده می‌شود. بنابراین افزایش آگاهی مردان در مبارزه برابری‌خواهانه نقشی اساسی دارد».
به گفته او مردان باید به این آگاهی برسند که هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی، پیشرفت و توسعه از مسیر برابری می‌گذرد و اگر نیمی از جامعه مورد تبعیض و سرکوب قرار بگیرند، در نهایت ۵۰ درصد از توانایی جامعه کاهش خواهد یافت.
سال جاری برای فعالان حوزه زنان سال پر حادثه‌‌ای بود. محرومیت نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران از حضور در مسابقات آسیایی به دلیل مخالفت همسرش با خروج این بازیکن از کشور، اعتراض فعالان زنان را به قانون اجازه شوهر برای سفر زنان به دنبال داشت.
راه‌اندازی موج ایمیلی از سوی زنان و درخواست از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تغییر قانون واکنش شهیندخت مولاوردی یکی از این واکنش‌ها بود که سبب شد وی از تلاش دولت برای تغییر قانون و فرستادن لایحه‌ای در این خصوص به مجلس سخن بگوید؛ اما سخنان او با واکنش تند برخی مراجع تقلید روبرو شد و در عمل عقیم ماند.
موردی دیگر تشکیل کمپین «پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس »در آبان ماه سال جاری بود. این کمپین خواستار سهمیه ۵۰ کرسی برای زنان شد که معادل ۱۷ درصد کرسیهای مجلس است.
در نهایت اما ۱۴ زن به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافتند و ۸ زن نیز در مرحله دوم انتخابات با هم و با نامزدهای مرد رقابت خواهند کرد.
محسن فرشیدی می‌گوید: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت و حتی اگر همگی این زنان در دور دوم به مجلس راه پیدا کنند، زنان کمتر از ۸ درصد کرسیهای مجلس را در اختیار خواهند داشت.»
به گفته او این رقم حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه نیز بسیار پائین است. او درخواست‌هایی همچون راه‌اندازی این کمپین را نوعی بازتولید خواست‌‌های حکومت می‌داند.
به گفته او جنبش زنان ایران نیاز به جوان‌گرایی دارد و در کنار آن باید از بدنه قدرت فاصله بگیرد.
فرشیدی در توضیح سخنان خود می‌گوید:« بخشی از جنبش‌های برابری‌خواهی- حتی در خارج از کشور- ادبیات حکومت را باز تولید و توقعات و اولویت‌های خود را در همان چارچوب تعریف می‌کند».
به گفته او اگر برخی فعالان برابریخواه به صورت شفاف از لزوم تغییر قوانین یا خشونت‌های اعمال شده علیه زنان بگویند از سوی بخشی از جنبش به رادیکال بودن و اینکه واقعیت‌های داخل را نمی‌دانند متهم می‌شوند٬ در صورتی که جامعه مردسالار ما نیازمند یک سری حرکت‌های رادیکال است.
این فعال برابریخواه اضافه می‌کند: «تا بین درخواست‌های جنبش‌های برابری حقوق زنان و مرد با ادبیات حکومت فاصله‌گذاری نشود تغییر عمده‌ای ایجاد نخواهد شد».
فرشیدی که سرپرست یک صفحه‌ی فیس‌بوکی در زمینه برابری حقوق زنان و مردان است دومین انتقاد را متوجه به‌روز نبودن برخی از گروه‌های برابریخواه می‌داند و می‌گوید: «با توجه به پیشرفت‌های ابزارهای ارتباطی، جنبش‌های زنان باید در درجه نخست خود را به‌روز کنند و برای تاثیرگذاری بر نسل جدید با گفتمان و ادبیات تازه با آنها ارتباط برقرار کنند».
در سال جاری برنامه کرسی «صلح٬ حقوق بشر و دموکراسی یونسکو» که قرار بود به مناسبت هشتم مارس در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شود و در آن نشست جایگاه زن در جامعه ایران مورد بررسی قرار بگیرد٬ لغو شد. به نظر می‌رسد که با وجود بارقههای امید ایجاد شده در دولت حسن روحانی در زمینه تلاش برای بهبود جایگاه زنان در کشور، فشارها و مقاومت‌ها از سوی نهادهای مختلف قدرت به قوت خود باقی است.
تبعیض کهنه موجود علیه زنان در کشور هم در قوانین و هم در لایه‌های پیچیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و شاید گروه‌های فعال در این زمینه باید تلاش در افزایش نفوذ در لایه‌های مختلف اجتماعی را در کنار فشار به قانون‌گذاران در اولویت خود قرار دهند.
