فیروزه رمضان‌زاده – با وجود آن که پیش از وقوع انقلاب ۵۷ نیز در ایران، احکام اعدام در برخی جرایم جنایی به ندرت صادر و اجرا می‌شد اما شمار اعدام در جمهوری اسلامی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به طوری که در سال گذشته، ایران رکورددار شمار اعدام شد.
به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۵ روزانه بین دو تا سه نفر در ایران اعدام شده‌اند، یعنی دست کم ۹۶۹ نفر فقط در یک سال.
از میان ۹۶۹ اعدام اجرا شده در سال ۲۰۱۵ تعداد ۶۳۸ نفر به اتهام جرائم مربوط به موادمخدر اعدام شدند.
افزایش آمار اعدام‌ها در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر چنان گسترده شد که شهیندخت ملاوردی، معاون حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی در امور زنان پیرامون این موضوع گفته است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی‌مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند».
بر پایه گزارش‌های منتشرشده بیشتر کسانی که به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند اهل مناطق حاشیه‌نشین و محروم مانند سیستان و بلوچستان بوده‌اند و حکم اعدام آنها در زندان‌های کرج و زندان قزل‌حصار اجرا شده است و این در حالیست که طرح مجازات جایگزین حبس ابد به جای اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
آینده‌ی نامعلوم خانواده‌های اعدام شدگان
اظهارات معاون امور زنان حسن روحانی بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که به راستی چه سرنوشتی در انتظار بازماندگان اعدام‌شدگان است؟
عباس شکری، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، برای بهتر نشان دادن شوربختی‌های خانواده‌های اعدام‌شدگان، آنها را به دو دسته سیاسی و غیرسیاسی تقسیم می‌کند و به کیهان لندن می‌گوید: «در مقطع اعدام، خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی و عادی در مواردی مانند بی اطلاعی خانواده از چرایی اعدام، زمان و مکان اعدام، محل دفن و محرومیت از سوگواری برای عزیز اعدام شده، وجه مشترک دارند».
اما همه این بازماندگان یک وجه اشتراک دیگر نیز دارند، همه آنها مادران سرپرست خانوار یا پدر و مادرهایی هستند که نه تنها قادر به تامین مایحتاج سایر فرزندان خود نیستند بلکه حتی دیده شده که توان پرداخت مخارج خاکسپاری فرزند یا همسر اعدام شده خود را هم نداشته‌اند. برخی از این خانواده‌ها برای پیگیری حقوقی فرد زندانی خود حتی هزینه گرفتن وکیل هم نداشته‌اند.
این روزنامه‌نگار ساکن نروژ در ادامه می‌گوید: « پس از اعدام، ضمن حفظ خط مشترک در بی‌حقوقی‌شان، به گونه‌ای گاه از هم جدا می‌شوند؛ اعدام شدگان عادی که بیشترشان به خاطر قتل یا فروش مواد مخدر مجازات شده‌اند، معمولا فقیر و بی‌چیز هستند. بنابراین آینده خانواده با مرگ سرپرست، تیره‌تر از پیش می‌شود.»
شکری به نمونه‌ای از این وضعیت اشاره می‌کند و از زبان همسر یک اعدامی تعریف می‌کند: «پس از سه ماه که از دستگیری همسرم می‌گذشت نتوانستیم اجاره خانه را بپردازیم و صاحبخانه وسایل من و سه فرزندم را به خیابان ریخت. پسرم که از دانش‌آموزان ممتاز دبیرستان بود، برای این که خواهرنش ادامه تحصیل بدهند و بتواند بخشی از هزینه زندگی‌مان را تأمین کند از تحصیل باز ماند. خودم در خانه‌های مردم کار می‌کردم که گاه با پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ای روبرو می‌شدم.»
به گفته عباس شکری، مجازات اعدام، دور تسلسل باطل را دامن می‌زند و سبب پیشگیری و توقف ارتکاب جرم نمی‌شود.
چرخه شوربختی خانواده‌ها سر ایستادن ندارد، تأمین هزینه‌های زندگی گاه زنان را به تن‌فروشی و نوجوانان را به کار و بیگاری وادار می‌کند و چه بسا اسیر گردونه‌ای شوند که همسر و پدر به خاطرش اعدام شده است. همان تعبیری که شهیندخت ملاوردی نیز از آن یاد کرد و به جای پیگیری این مشکل، طرح اتهام «نشر اکاذیب و افترا» را علیه او به دنبال داشت. ملاوردی در این زمینه گفته بود: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»
مریم در شهر ورامین زندگی می‌کند، او پنج سال هر هفته، همراه با پسرش به ملاقات همسر جوانش که به اتهام قتل زندانی بود می‌رفت تا این که حکم اعدام شوهرش دو سال پیش در زندان رجایی شهر اجرا شد. پسر ۱۰ ساله مریم پس از اعدام پدرش، تا ماه‌ها به شب ادراری مبتلا شد و اکنون که دو سال از زمان اعدام پدر می‌گذرد هنوز دارای مشکلات رفتاری مثل کم‌حرفی و بی علاقگی به بازی با سایر بچه‌هاست. درس و مدرسه‌اش هم تعریفی ندارد، مریم که در این مدت زندگی سختی داشته و برای امرار معاش در هر جایی کار کرده است می‌گوید: «۳۵ ساله‌ام ولی مثل زن‌های ۵۰ ساله به نظر می‌رسم، نگاه کنید ببینید از بس برای مردم کار کرده‌ام دست‌هایم زمخت و پیر شده‌اند، در هر جا که فکرش را بکنید کار کرده‌ام، از کارگاه خیاطی گرفته تا پرستاری سالمندان و نظافت خانه‌های مردم، قبل از اعدام شوهرم به خدا ایمان داشتم حالا به وجود خدا هم شک کرده‌ام، از خدا و نماز و روزه برگشته‌ام و حوصله هیچ چیزی را ندارم.»
ریحانه جباری، دختر جوانی که سحرگاه شنبه ۳ آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شد در سال ۱۳۸۶ هنگامی‌که فقط ۱۹ سال داشت، به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی، بازداشت و زندانی شد. بعداً معلوم شد که عبدالعلی سربندی کارمند وزارت اطلاعات بوده است.
شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید وقتی ریحانه زیر حکم بود، احساس دوگانه‌ای داشت، از یک طرف امید بیش از اندازه‌ای داشت و دچار یک نوع توهم بود، با خود می‌گفت، وقتی قاضی سرش را تکان می‌داد یا نگاه کرد شاید دلش سوخته، از سوی دیگر، به معجزه خدا باور داشت.» این مادر رنجدیده می‌گوید: «وقتی یک اعدامی داری اصلاً نمی‌خواهی به چیزهای بد فکر کنی، ولی ته دلت می‌گوید نکند نشود. اما بعد از اعدام تا چند دقیقه، جمجمه‌ام یخ کرد، دست و پایم داغ بود. بعد از صدور حکم اعدام است که خواب سبک و شب بیداری‌ها شروع می‌شود،همیشه گوش به زنگ هستی، منتظری، نکند الان زنگ بزنند. در سال ۹۳ سه بار این بچه را تا پای اعدام بردند و این شب بیداری‌ها حاصل همان استرس‌هاست. آن دلهره و دل نگرانی‌ها صبح روز اعدام تبدیل می‌شود به یک غم، دیگران بی تابی می‌کردند و من باور نمی‌کردم، قبل از اعدام به امید خدا، به معجزه، به یک اتفاق شیرین ناگهانی از سوی طبیعت، به سرنوشت و دست چرخ و فلک امید داشتم.»
بعد از اعدام ریحانه جباری، شعله پاکروان، به دیدن خانواده‌ها و بازماندگان اعدامی رفت که پیشتر دخترش نشانی آنها را در ملاقات‌هایش به وی داده بود.
به گفته مادر ریحانه جباری، تابستان گذشته تعداد این خانواده‌ها به بیش از شصت خانوار رسید. کرج اولین شهری بود که او با بازماندگان اعدامی در آنجا آشنا شد و نقاط مشترک بسیاری با آنها پیدا کرد. او پس از آن به خانواده‌های اعدام شدگان در شهرهای ورامین، رباط کریم، اسلامشهر و بعدتر به بازماندگانی در چند شهر شمالی کشورسر زد.
اما در خانواده‌های اعدام‌شدگان سیاسی شرایط متفاوت است. به گفته عباس شکری، افراد خانواده، زن و مرد، ضمن محروم بودن از حقوق خود، نخست در سه مورد اساسی از مشارکت اجتماعی محروم می‌شوند: اشتغال، تحصیل و سفر.
این روزنامه‌نگار معتقد است، فامیل اعدام شده‌ای که جرم سیاسی داشته به دو صورت از تحصیل باز می‌مانند؛ اگر مشغول به تحصیل بوده، به بهانه‌های واهی اخراج می‌شود و اگر تازه از هفت‌خوان کنکور گذشته باشد، فرصت ورود به دانشگاه یا دبیرستان را از او دریغ می‌کنند.
در زمینه اشتغال هم در بر همین پاشنه می‌چرخد؛ در صورتی که در یکی از بخش‌های دولتی یا خصوصی مشغول به کار باشند، از کار بیکار می‌شوند. در بخش خصوصی هم با فشار نهادهای امنیتی افراد خانواده‌های سیاسی که اعدام شده‌اند، یا استخدام نمی‌شوند و یا اخراج می‌گردند. گاه که بهانه مناسبی پیدا نمی‌کنند از ارتقاء مقام‌شان برای پست‌های کلیدی جلوگیری می‌شود، گاه هم پست سازمانی‌شان تنزل می‌یابد؛ مدیر مدرسه تبدیل می‌شود به دفتردار.
در حوزه حق سفر هم افراد خانواده‌های سیاسی، ممنوع‌الخروج می‌شوند. گاه این ممنوعیت طولانی مدت است و در مواردی هم پس از چند سال اجازه می‌یابند که به خارج سفر کنند.
به گفته شکری، باوجود تهدیدهای شدید خانواده‌ها برای سکوت درباره اعدام عزیزانشان، آنها از یک سو با برگزاری مراسم فردی و جمعی برای اعدام‌شدگان و حضور در مکان‌هایی مانند خاوران علیه سکوت و فراموشی فاجعه‌ای که رخ داده است، تلاش می‌کنند و از سوی دیگر به صورت فردی و جمعی معترض این اعدام‌ها و خواهان پاسخگو کردن آمران و عاملان این کشتار می‌شوند.
اگرچه در سال‌های گذشته شمار اعدام‌شدگان سیاسی قابل مقایسه با سال‌های نخست انقلاب و دهه‌ی شصت میلادی نیست، اما جمهوری اسلامی در اعدام برای جرایم مختلف همچنان پیشتاز است. گذشته از اعدامی‌های جرایم مواد مخدر، در پرونده‌های جنایی این پرسش مطرح می‌شود که چند نفر از محکومان به اعدام می‌توانند با پرداخت دیه، جان خود را از طناب چوبه‌دار نجات دهند؟ بسیاری از خانواده‌های محکومان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی قادر به پرداخت دیه نیستند، از سوی دیگر خانواده‌های محکومان جنایی که شاکی خصوصی دارند، این فرصت را نیز دارند که احتمالا با بخشش خانواده مقتول روبرو شوند. چنین مواردی البته در مقایسه با شمار اعدام شدگان بسیار ناچیز است و بسیاری از خانواده‌های مقتولان به قصاص و چشم در برابر چشم باور دارند.
ساختار حقوقی واپسمانده و قوانین کیفری قرون وسطایی، عدم گسترش فرهنگ بخشش، فقر و محرومیت خانواده‌های اعدام شدگان، همگی پدیده‌ی غیرانسانی اعدام را در ایران به یک معضل اجتماعی مهم تبدیل کرده است.
با وجود برپایی کمپین‌های مختلف و اعتراضات نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی، مسوولان جمهوری اسلامی تا به امروز حاضر به لغو مجازات اعدام حتی درباره جرایم مربوط به مواد مخدر که به طور متعارف جزو جرایمی نیستند که چنین مجازات سنگینی داشته باشند، نشده‌اند.
