روشنک آسترکی – خروج سرمایه یا فرار سرمایه یکی از راهکارهایی است که سرمایه‌داران ایرانی در سال‌های رکود و تورم همزمان در ایران برای نجات سرمایه‌های خود در پیش گرفته‌اند.
مجلس شورای اسلامی در گزارشی که سال ۹۳ منتشر شد اعلام کرده است خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۸۴ تا ۸۹، نزدیک به ۱۲۵ برابر افزایش داشته و خالص حساب سرمایه در بانک مرکزی در شهریور ۸۴، منفی ۲۰۰ میلیون دلار بود اما این رقم در پایان سال ۸۹ به منفی ۲۵ میلیارد دلار رسید.
اکثر سرمایه‌داران ایرانی در سال‌های گذشته سرمایه خود را به کشورهایی نظیر ترکیه، دبی و مالزی منتقل کردند به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ خورشیدی) حدود ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت اقتصادی با سرمایه ایرانی‌ها در دوبی به ثبت رسیده و نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ ایرانی در بورس دوبی سرمایه گذاری کردند.
سراب برجام برای سرمایه‌گذاران
با روی کار آمدن دولت روحانی و امضای توافق هسته‌ای میان ایران و غرب که دولت یازدهم بارها از آن به عنوان توافق برد-برد یاد کرده و یکی از مهمترین اثرات آن بر اقتصاد کشور را ورود سرمایه‌گذاران خارجی ارزیابی کرده است، بسیاری از سرمایه‌داران داخل کشور که در دهه گذشته، سرمایه خود را در ایران نگه داشته بودند امیدوار بودند با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی و انجام مفاد برجام، از بحران‌های اقتصادی نجات پیدا کرده و شاهد بازگشت رونق به اقتصاد کشور خواهند بود؛ اما اکنون با گذشت سه سال از عملکرد نه چندان مثبت دولت روحانی در حوزه اقتصاد به ویژه در مواجهه با بخش خصوصی و عدم تأثیر امضای توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران، موج جدیدی از خروج سرمایه بخش خصوصی از ایران ایجاد شده است.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با تاکید بر سیاست‌های نادرست دولت در حمایت و باز کردن فضا برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی معتقد است بانک‌های دولتی از محل سرمایه بخش خصوصی ارتزاق می‌کنند و بخش خصوصی را ضعیف نگه می‌دارند. او همچنین می‌گوید رئیس جمهور به همراه رئیس اتاق به کشوری اروپایی سفر می‌کنند و ۵۰ نفر از فعالان بخش خصوصی و ۳۰ نفر از بخش دولتی همراهشان است، در نهایت قراردادها در بخش دولتی انجام می‌شود نه بخش خصوصی!
نبود امنیت اقتصادی و وجود بوروکراسی دست و پا گیر
به اعتقاد اقتصاددانان مهمترین عامل خروج سرمایه از کشور نبود امنیت اقتصادی است؛ امنیتی که به دلایلی چون نوسان‌های شدید نرخ ارز، رکود تورمی، نبود ثبات در بازارها و در نهایت پیش‌بینی ناپذیر بودن آینده اقتصادی کشور از دست رفته است.
عامل دیگری که همواره در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌داران در جهت خروج سرمایه خود از کشور نقش داشته، بوروکراسی دست و پاگیر در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین دخالت دستگاه‌های دولتی و امنیتی در صدور مجوزهای اقتصادی، شفاف نبودن قوانین سرمایه‌گذاری و وجود ابهام در قوانین و مقررات و از همه مهم‌تر سیستم فاسد و رانتی اقتصاد ایران از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی است.
در همین رابطه بهمن اخوان، نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد معتقد است: «مشکل امروز سرمایه‌گذاری در ایران، کمبود امنیت است. امنیت برای سرمایه آن‌قدر مهم است که در اصطلاحات حرفه‌ای بسیاری از ثروتمندان و سرمایه‌گذاران هویت و شناسنامه خود را امنیت تعریف می‌کنند و می‌گویند: «جایی‌که امنیت باشد، وطن من همان جاست.» ما باید امنیت را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کنیم. تنگ‌نظری و دیدگاه امنیتی و پلیسی را باید کنار بگذاریم».
در حالی که طلبکار بودیم به بدهکار تبدیل می‌شدیم
هر چند ترکیه، دبی و مالزی از اصلی‌ترین مقصدهای سرمایه‌های ایرانی به شمار می‌روند اما به نظر می‌رسد اکنون سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به انتقال سرمایه به آن کشورها نداشته و ارمنستان، تاجیکستان و افغانستان جای خود را به آن کشورها داده‌اند. وضع قوانین سخت‌گیرانه امارات متحده عربی و مالزی نسبت به سرمایه‌داران ایرانی و ناامنی‌های شدید در ترکیه از دلایل این جایگزینی است.
ارمنستان با داشتن مرز زمینی و قوانین آسان و مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به استقبال ایرانیان سرمایه‌گذار رفته است. یکی از کسانی که در ایران شرکت پیمانکاری داشته و در ابتدای سال ۲۰۱۶ اقدام به انتقال سرمایه خود به ارمنستان کرده است در گفتگو با کیهان لندن در مورد انگیزه‌های انتقال سرمایه به ارمنستان می‌گوید: «در سال‌های گذشته با وجود رکود شدیدی که در بازار ایران بود همه تلاشمان این بود شرکت خود را زنده نگهداریم. از طرف دیگر تورم باعث افزایش هزینه‌های ما در ایران شده بود. این افزایش هزینه در حالی به ما فشار می‌آورد که مطالباتمان هم از طرف دولت پرداخت نمی‌شد و گاهی برای مبلغ کمی باید یک سال منتظر وصول مطالبات می‌ماندیم. بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدیم ارمنستان محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری است و به همین دلیل اقدام به ثبت شرکت و بعد انتقال سرمایه خود به ارمنستان کردیم. البته ما در ایران در حوزه پیمانکاری پروژه‌های مخابرات فعالیت داشتیم اما اینجا شرکت تجاری تأسیس کردیم و در ماه‌های گذشته مسیر فعالیت اقتصادی با روسیه را بررسی و آغاز به کار کرده‌ایم».
به اعتقاد این فعال اقتصادی، معادلات نامعقول اقتصادی از یک طرف و عدم آرامش روانی از طرف دیگر دست به دست هم داده تا بیست و یک سال تلاش اقتصادی را رها کرده و به مسیری تازه در کشوری دیگر فکر کند: «در ۱۰ سال گذشته بارها پیش آمد که پرداخت مطالبات ما با ماه‌ها تأخیر روبرو می‌شد، من به عنوان پیمانکار با کارگر و پرسنل و شرکت‌های دیگری که دستگاه و ماشین‌آلات برایمان فراهم می‌کردند روبرو بودم و در حالی که خودم مبالغ زیادی از دولت طلبکار بودم داشتم به یک بدهکار که چک‌هایش برگشت می‌خورد تبدیل می‌شدم. حتی یک‌بار شریک من به خاطر یک چک ۲۰ میلیون تومانی بازداشت شد در حالی که همان زمان هشت ماه بود که باید ۱۳۴ میلیون از طرف دولت که کارفرما بود به ما پرداخت می‌شد. حالا شما فکر کنید ما که حق کسی را نخورده بودیم در چه بحران و فشاری به سر می‌بردیم و از آن بدتر خانواده‌هایمان باید هر روز پاسخگوی طلبکاران می‌بودند».
دولت روحانی نمی‌گوید با صنعت چه کرده است
انتقال سرمایه در ایران اما وجه تازه‌ای نیز پیدا کرده و آن انتقال خط تولید است. یکی از تولیدکنندگانی که به تازگی بخشی از خط تولید خود را به افغانستان منتقل کرده در مورد علت این جابجایی به کیهان لندن می‌گوید: «افزایش هزینه‌ها، تورم، قوانین عجیبی که هر روز وضع می‌شود، عدم حمایت بانکی و از همه مهم‌تر مافیای اقتصادی ایران دیگر فضایی برای کار تولیدی در ایران باقی نگذاشته است. از طرفی به دلیل تحریم‌ها قادر نیستیم دستگاه‌های جدید و حتی لوازم و قطعات یدکی دستگاه‌ها را تامین کنیم. از طرف دیگر یارانه صنعت مدت‌هاست که پرداخت نشده و هزینه‌های ناشی از حذف یارانه‌ها به‌صورت سالانه به صنعت ایران تحمیل شده و هزینه‌های تولیدکننده را که با افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا کرده بود را بیشتر کرد. به همین دلیل انگیزه‌ای برای حضور در بازار صنعت ایران برایمان نماند و تصمیم گرفتیم خط تولید خود را به افغانستان منتقل کنیم».
او در تشریح آنچه در دولت روحانی بر سر صنعت آمد به کیهان لندن می‌گوید: «ما با ریاست جمهوری آقای روحانی مقداری امیدوار شده بودیم اما بعد دیدیم راهکار دولت تدبیر و امید هم یک راهکار تکراری است. آنها نرخ سود بانکی را در یک برهه افزایش دادند تا پول‌های به قول خودشان سرگردان در جامعه را جمع کنند و تورم را مهار کنند اما این کار باعث رکود بسیار سنگینی در صنعت شد. دولت مدام از مهار نرخ تورم صحبت می‌کند اما از بلایی که سر تولیدکننده و به‌ویژه صنعت آورد حرفی نمی‌زند».
این تولید کننده مزایای این تصمیم را برای کیهان این‌گونه عنوان می‌کند: «در افغانستان نیروی کار از ایران خیلی ارزان‌تر است ضمن اینکه قوانین دست و پا گیری که در ایران برای کارفرما ایجاد می‌کنند را ندارد. ما برای تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی در افغانستان مشکلی نداریم و هزینه تولیدمان هم خیلی پایین‌تر از ایران است. هزینه انتقال محصول به کشورهای دیگر هم از ایران خیلی کمتر است و د رواقع ما هزینه‌های صادراتمان هم کمتر از ایران است و مشکلات تحریمی ایران را هم نداریم. یک سود دیگر رها شدن از مالیات نامعقولی است که تولیدکنندگان در ایران باید به دولت پرداخت کنند. هرچند هنوز افغانستان امنیت خوبی ندارد اما مجموع این مسائل باعث شد ما کار در افغانستان را به کار در ایران ترجیح دهیم».
