رضا تقی‌زاده – آتش‌سوزی گسترده روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه در واحد پتروشیمی بوعلی در بندر ماهشهر که تا روز جمعه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خسارت بر جای گذاشته، یادآور خطریست که دیگر واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفت و گاز، و بالاتر از همه محیط زیست و امنیت جانی صدها هزار تن ساکنان مناطق همجوار این تاسیسات را تهدید می‌کند.
ایران دارای ۴۲ واحد پتروشیمی است که ظاهرا از سوی بخش خصوصی و با نظارت وزارت نفت تاسیس شده‌اند. مالکیت این واحدها که در عمل خام‌فروشی و رانت‌خواری می‌کنند، متعلق به سرسپردگان حکومت، فرماندهان سپاه پاسداران، و افرادی مانند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت «دولت تدبیر و امید» حسن روحانی است.
موضوع مالکیت و سهم داشتن نعمت‌زاده و اعوان و انصار او در ۱۱ واحد پتروشیمی، از جمله مجتمع پلی اتیلینی شهرک پتروشیمی مکران (منطقه چابهار) بعد از انتصاب وی در دولت روحانی بیش از پیش رسانه‌ای شد و تلویزیون فارسی صدای آمریکا نیز برنامه‌ای را در مهرماه به آن اختصاص داد.
خام‌فروشی به نام صنعت
منطقه ماهشهر با ۲۵ واحد، دارای بزرگترین شمار تولیدکنندگان مواد پتروشیمی ایران است، و بعد از آن عسلویه با ۱۲ واحد و ۱۵ واحد دیگر در سایر شهرها پراکنده‌اند.
رانت‌خواران و کارگزاران حکومت در صورت تکمیل ۵۵ طرح در دست اجرای پتروشیمی قادر خواهند شد با تبدیل ذخایر گاز کشور که یک ثروت ملی است، به محصولات خام و ساده شیمیایی و صدور آن، میلیاردها دلار ثروت‌های خود را افزایش دهند.
متفاوت با سایر تولیدکنندگان مواد پتروشیمی، حتی در مقایسه با کشورهای خاورمیانه مانند عربستان که در واحدهای پتروشیمی خود به تولید پولیمرهای پیشرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا می‌پردازند، واحدهای پتروشیمی ایران با حداقل سرمایه، گاز خام را به تولیدات خام دیگری مانند متانول، آمونیاک و اوره با نام و پوششی ظاهرا متفاوت تبدیل می‌کنند و از این راه ضمن بر باد دادن ثروت‌های ملی، توسعه خام‌فروشی را تعهد فردای کشور می‌کنند.
در مقایسه با محصولات پتروشیمی تولید کشورهای اروپایی مانند آلمان و یا ژاپن، ارزش افزوده آنها به دلیل تولید اقلام پیچیده و پیشرفته، یک‌صد تا دو هزار برابر ارزش بیشتر از ارزش محصولات تولید ایران با استفاده از حجم مساوی مواد خام (گاز) است.
این نسبت برای عربستان از حد اقل ۴ تا ۱۶ برابر در مقایسه با ارزانترین و گرانترین محصول پتروشیمی سعودی‌ها نسبت به ارزش محصولات پتروشیمی ایران تغییر می‌کند.
در حال حاضر تولید محصولات پتروشیمی ایران به حدود ۴۵ میلیون تن در سال می‌رسد که دست کم دو سوم این محصولات به بازارهای شرق آسیا (بخصوص چین) و آسیای مرکزی، و اندکی به اروپا صادر می‌شوند.
مافیای پتروشیمی و نفت
سابقه ایران در صنایع پتروشیمی به پنجاه سال می‌رسد. ده سال بعد از آغاز به کار واحد تولید کود شیمیایی در شیراز در سال ۱۳۴۳ ، ایران و ژاپن طرح مشترک و غول‌آسای پتروشیمی بندر شاهپور را به موقع اجرا گذاشتند که پیش از انقلاب نزدیک به ۸۰ درصد پیشرفت کار داشت ولی به سرنوشتی مشابه با دو واحد راکتورهای اتمی ایران در بوشهر دچار شد.
پیش از انقلاب ۵۷، شاه ایران معتقد بود که نفت (و گاز) با ارزش‌تر از آن هستند که تنها به مصرف سوخت برسند و به دلیل جوان بودن صنعت پتروشیمی در جهان، ایران می‌تواند و باید به یکی از کشورهای پیشرو در این رشته صنعتی تبدیل شود. در آن زمان حتی میدان گازی غول‌آسای پارس جنوبی در آب‌های خلیج فارس کشف نشده بود و اتکای عمده ایران بیشتر به گازهای مخلوط با نفت بود. ایران با بیش از ۲۷ تریلیون متر مکعب گاز یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا را در اختیار دارد.
رویاهای شاه برای پتروشیمی با انقلاب از میان رفت و بعد از یک رکود و سکون چند ساله، در دولت خاتمی، و زمان وزارت نفت زنگنه توسعه صنایع پتروشیمی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت ولی با فلسفه‌ای کاملا متفاوت و با اهدافی کاملا فرصت‌طلبانه، فردی، و سودجویانه.
در آن زمان آقای نعت‌زاده که امروز وزیر صنعت «دولت تدبیر و امید» است، معاون پتروشیمی در وزارتخانه زنگنه بود.
در آن زمان، نخست تلاش‌هایی صورت گرفت تا ایران مانند قطر و الجزایر به حیطه تولید گاز مایع داخل شود ولی به دلیل رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه، مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل و اتهام دست داشتن در تروریسم جهانی، مشمول تحریم بود و به این دلیل امکان دست یافتن به فن‌آوری تولید گاز مایع و صادرات آن از میان رفت.
در یورش دوم، موضوع تولید محصولات ساده پتروشیمی با کمک چین در دستور کار قرار گرفت. ده سال پس از خاتمه آن دوران، مافیای پتروشیمی بار دیگر به قدرت رسید و طرح افزایش تولید مواد ساده پتروشیمی با حداقل هزینه، در حداقل زمان با رعایت حداقل ضوابط حفاظتی کلید خورد.
به عنوان مثال ظرفیت تولید متانول که نیازمند فرایند ساده‌ای است اینک به ۵ میلیون تن در سال رسیده و قرار است طی چند سال آینده به ۲۵ میلیون تن برسد. در این چشم‌انداز کمترین نشانی از تولید محصول پیچیده‌تر پتروشیمی با ارزش افزوده بیشتر دیده نمی‌شود.
روال ایجاد این موسسات به اصطلاح تولیدکننده مواد پتروشیمی به این ترتیب است که گروهی از سرکردگان حکومت و یا موسسات وابسته به آنها از وزارت صنعت مجوز تاسیس کارخانه می‌گیرند و بعد از تامین موافقت وزارت نفت برای تحویل گاز طبیعی به آنها، سراغ یکی از بانک‌ها و یا موسسات مالی وابسته می‌رود.
در گام بعدی با گرفتن وام‌های ده‌ها و صدها میلیاردی از بانک‌ها راهی چین می‌شوند تا ماشینآلات کارخانه را با ارزانترین قیمت وارد و توسط حدود ۳۰۰ موسسه پیمانکار داخلی نصب و راه‌اندازی کنند.
برای تامین نیازهای ارزی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پتروشیمی قرار است تا ۱۰ میلیارد دلار از موسسات چینی قرض گرفته شود. ضامن پرداخت این وام‌ها اعتبارهای بلوکه شده ایران در چین است. همراه وام‌های چین، ماشینآلات بی کیفیت چینی نیز خریداری و به عنوان بخشی از توافق، به ایران حمل و نصب می‌شوند.
در این به اصطلاح کارخانه‌های پتروشیمی که شماری از آنها در دوره دولت احمدی نژاد نقش پالایشگاه را ایفا و به تولید بنزین آلوده می‌پرداختند، نه از واحد تحقیق و توسعه خبری است و نه اعتباری برای مطالعه و پیشرفت در نظر گرفته شده.
مطابق محاسبات موجود، با توجه به سود سالانه این واحدها، سرمایه اولیه آنها که از بانک‌های ظاهرا خصوصی وام گرفته شده، به راحتی و تنها در یک سال بعد از آغاز صادرات قابل پرداخت است، هر چند که بدهی‌های آنها به بانک‌ها، با توسل به حساب‌سازی بعد از راه‌اندازی، همچنان ادامه یافته و این واحدها عموما بدهکارند.
ارزش صادرات محصولات به اصطلاح پتروشیمی ایران که دولت از آن به عنوان صادرات غیر نفتی یاد می‌کند، در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال است.
در صورت وجود یک دولت ملی و مسئول، با توجه به عظیم ذخایر گاز کشور، ظرفیت تولیدات پتروشیمی ایران می‌توانست تا میزان سالانه ۲۰۰ میلیون تن محصولات پیچیده با ارزش افزوده بسیار بالا برسد.
ضوابط ایمنی و خطرهای سهمگین
در سال ۱۹۸۴ طی آتش‌سوزی در یک واحد تولید حشره‌کش در شهر بوپال هند و پخش گازهای مسموم، حدود ۸ هزار تن جان خود را از دست دادند و ده‌ها هزار نفر جراحات سنگین برداشتند. بوپال یک واحد پتروشیمی قدیمی و فاقد ضوابط ایمنی کافی تشخیص داده شد.
آتش‌سوزی در واحد پتروشیمی بوعلی و گسترش سریع آتش همراه با پخش گازهای سمی خطرناک بار دیگر زنگ خطر تجدید فاجعه‌ای با دامنه‌ی بوپال را در یکی از به اصطلاح قطب‌های پتروشیمی ایران زنده ساخت.
در واکنش به فاجعه پتروشیمی بوعلی سینا، وزیر نفت دولت «تدبیر و امید» که مسئول اداره امور آن معاون او است که تازگی به این شغل گمارده شده (مرضیه شاهدانی)، از نداشتن فرمانده در محل گلایه کرد در حالی که پیام پوشیده او اعتراف به نداشتن حداقل ظرفیت مدیریت بحران در دولتی است که مدعی تدبیر است!
پالایشگاه‌های ایران به طور مرتب دچار آتش‌سوزی و انفجار می‌شوند چنانکه در سال جاری ابتدا پالایشگاه نفت اراک دچار حریق شد و بعد پالایشگاه جزیره لاوان سوخت.
بروز حادثه محتمل در واحدهای پتروشیمی، به دلیل بالاتر بودن ضریب اشتعال گازها، بخصوص در فصل گرما بیشتر است.
استفاده از ماشینآلات و اتصالات ارزان قیمت با کیفیت پائین، نشت گاز تقریبا در تمام واحدهای پتروشیمی ایران را محتمل ساخته در حالی که نزدیکی واحدها در یک مجتمع به یکدیگر، مانند ماهشهر که بوعلی در آن قرار دارد، امکان توسعه حریق و انفجار در سایر واحدها را اجتناب ناپذیر ساخته است.
آتش‌سوزی واحد پتروشیمی بوعلی با دست کم ۲۰۰ میلیون دلار زیان اولیه، و گسترش سریع حریق بار دیگر نشان داد که ثروت‌های ملی، امنیت جانی مردم و سلامت محیط زیست در رژیمی که دغدغه اصلی گردانندگان آن رانت‌خواری و ثروت‌اندوزی از راه فساد است، بازیچه دست کسانی قرار دارد که خود را به مردم پاسخگو نمی‌بینند.
