روزنامه‌ها و سایت‌های داخل ایران را که مرور کنید، می‌بینید که در روزهای گذشته خبرهای متعدد از فساد در بخش‌های گوناگون سازمان اداری و مدیریتی جمهوری اسلامی منتشر شده است. پخش گسترده این خبرها پرسش‌های بسیاری را مطرح می‌کند از جمله اینکه چرا با توجه به اینکه عمر این فسادها بسیار طولانی‌ست و موضوع تازه‌ای هم نیست، انتشار آنها به این شکل و در این حجم سرعت گرفته و گسترش یافته است.
از سوی دیگر این واقعیت که در دستگاه قضایی کشور هیچ عزمی برای برخورد با باندهای مافیایی رژیم دیده نمی‌شود و به اصطلاح «دانه درشت‌ها» همیشه در مصونیت امنیتی به چپاول خود ادامه می‌دهند، بر کسی پوشیده نیست. از همین رو این گمان تقویت می‌شود که در ادامه‌ی خیز برداشتن برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و شدت درگیری‌های درونی حکومت، طرفین دست یکدیگر را رو می‌کنند و هم می‌بینند که به قول سایت معماری نیوز، «ویژه‌خواری»، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد.
شهرداری فاسد و رسانه‌های خاموش و تعطیل
هفته گذشته سایت «معماری نیوز» اسنادی را از فساد موجود در شهرداری و شورای شهر تهران منتشر کرد. سردبیر این سایت پس از شکایت قالیباف و چمران به دادگاه احضار شد و ساعتی بعد این سایت توقیف و از دسترس خارج شد. یک منبع مطلع در شهرداری تهران در مورد انتشار این اسناد گفت: در ابتدای سال جاری گزارشی برای قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نوشته شده که رونوشتی از آن برای بیت رهبری نیز ارسال شد. بر اساس گزارش سازمان بازرسی می‌بایست بسیاری از نامهای موجود در این گزارش بنا به حجم تخلفات با حکم سریع انفصال از خدمت، دادگاهی شوند که در آن دوران با مخالفت بیت رهبری و نهادهای بالادستی روبرو می‌شود تا اینکه این اسم‌ها در سایت‌ها علنی شد.»
در همین زمینه، پرفسور مسعود اسماعیلو، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه ونیز در گفتگو با کیهان لندن نیز به بخشی از مافیای ساخت و ساز تهران اشاره کرد و گفت: «در تهران باندهایی به سرکردگی قالیباف و چمران شکل گرفته است که متاسفانه باید برخی چهره‌های ورزشی را نیز به آنها اضافه کرد. برادران خادم که زمانی در شورای شهر تهران هم حضور داشتند و حالا حسین رضازاده، علیرضا دبیر، هادی ساعی و از سوی دیگر مرتضی طلایی که زمانی رئیس کل پلیس بود. علی دایی هم با اینکه در شورای شهر تهران نیست اما از او به اسم آقای برج میلاد نام برده می‌شود. اما مهمتر از همه حسین طائب یعنی دست راست مجتبی خامنه‌ای و مسئول اطلاعات سپاه است. طائب که رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است در اولین اقدام پس از افشاگری‌های اخیر، سایت معماری نیوز را فیلتر و از دسترس خارج کرد. این مافیا برای پول‌سازی بیشتر شروع به ساخت و سازهای غیرکارشناسی کرده که مدارک تخریب آنها را می‌توان در نوبتی دیگر به صورت مفصل مطرح کرد. این گروه‌های مافیایی به راحتی تهران را تاراج کرده‌اند.»
فساد ۸ هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید
در مجلس نهم طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در دوران مدیریت مسعود زریبافان، معاون (و باجناق) محمود احمدی‌نژاد آغاز شد که به گفته امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در همان مجلس، «با فشارهای سیاسی» مسکوت ماند. او سرانجام هفته گذشته بخشی از نتایج این تحقیق و تفحص را در اختیار خبرنگاران قرار داد. تنها یک رقم از جابجایی مالی صورت گرفته توسط «شرکت فرخ ناز تجارت کیش» و «صرافی بانک دی» مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم به دبی منتقل شده بود که با پیگیری‌های انجام شده و برآورد سود نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بانک بازگشت داده شده است. «بانک دی» در سال ۱۳۸۹ با صاحب سهمی بنیاد شهید تاسیس شده بود که بعدهای زریبافان در مورد آن گفته بود: «بانک دی یک بانک موفقی هست که سراسر نکات مثبت دارد».
در موردی دیگر، مسئولان مربوطه از طریق شرکت‌های خصوصی آهن قراضه را به ازای هر کیلو۳۲۵ تومان خریداری کرده و به قیمت هر کیلو ۸۵۰ تومان به بانک دی می‌فروختند. از این طریق ۲۸۰ میلیارد تومان آن هم با قرارداد جعلی جابجا شده بود.
احتمال قاچاق حیوانات نادر زیر چتر «سازمان مجتمع‌های فرهنگی و سیاحتی کوثر» (یکی از سازمان های اقتصادی بنیاد شهید) و رانت‌های متعدد در مزایده‌های عمرانی (در مشهد و هویزه) از دیگر مواردی است که به عنوان فساد در بنیاد شهید مطرح شده است.
مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اشاره شده در خبر تنها شامل موارد تعیین تکلیف نشده است. موارد متعددی شامل وام‌های بدون پشتوانه و یا فروش غیر کارشناسی املاک (مانند هتل سفیدکنار در بندر انزلی با ارزش حدودی ۱۰۰ میلیارد تومان) با محرز شدن امور اداری به بنیاد شهید و یا دولت بازگشت داده شده است.
یک فساد ۸ هزار میلیارد تومانی هم در صندوق فرهنگیان
حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفته گذشته با اشاره به اینکه «تا کنون بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه دولت بازگشته است» از فساد ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. موضوع این فساد حتی پای فانی وزیر آموزش و پرورش را به مجلس کشانده و احتمال دارد تنها چند ماه مانده به پایان دوره دولت، استیضاح شود. صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۷۳ تاسیس شد و سرمایه‌های این صندوق با کسر ۵ درصد از حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصد سهم دولت تامین شده است. این صندوق با ده‌ها شرکت زیرمجموعه، از بانک گرفته تا پتروشیمی، امروز به گفته بسیاری نه در خدمت فرهنگیان بلکه به یک بنگاه اقتصادی فاسد تبدیل شده است.
شهاب‌الدین غندالی، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نامهای خطاب به دادستان تهران با اشاره به اینکه در سه سال گذشته «بخش قابل توجهی از مطالبات بانک سرمایه [متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان] به حساب این بانک بازگشته است» اضافه کرد: «بدهکاران بزرگ باقیمانده با سوء استفاده از حسن نظر تعداد اندکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همکاری برخی رسانه‌های فرصت‌طلب و کانال‌های جعلی تلگرامی سعی در تشویش اذهان پاک معلمان» دارند!
مدل چینی مبارزه با فساد
در سال‌های گذشته بارها روش مبارزه با فساد در ساختار حزب کمونیست جمهوری خلق چین مطرح شده است. بخشی از سیاست‌های جدید مبارزه با فساد در چین از سال ۲۰۱۲ آغاز شد؛ یعنی زمانی که دولت آن کشور به این نتیجه رسید که با وجود فساد گسترده در کشور امکان پیشرفت اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر این فسادها می‌توانند به عاملی برای بی‌ثباتی داخلی محسوب شوند. بر این اساس، وانگ چی شان، عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مسئولیت کمیته مبارزه با فساد را برعهده گرفت. در طول سال‌های گذشته بسیاری از مقامات عالی حزب دستگیر و به زندان محکوم شده‌اند. به این ترتیب هم مبارزه با فساد در سطح جامعه به صورت خبری مطرح شد و هم ظاهرا محبوبیت تنها حزب همیشه حاکم چین افزایش است. در واقع تلاش برای مبارزه با فساد و قربانی کردن برخی رفقای حزبی باید به ثبات حاکمیت حزب کمک کند.
در ایران اما اوضاع با چین خیلی متفاوت است؛ با اینکه بررسی برخی پرونده‌های سوخته و مدیران سابق که در دولت احمدی‌نژاد به کار مشغول بوده‌اند، به عنوان تلاش برای مبارزه با فساد در رسانه‌های دولتی قلمداد می‌شود اما نوع برخورد با فساد، برای مثال در شهرداری تهران، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی چندان تمایلی برای مبارزه جدی با فساد حتی بر اساس مدل چینی هم ندارد.
استانداردهای دوگانه مقامات بالای نظام جمهوری اسلامی با پرونده‌های مربوط به حقوق نجومی برخی مدیران دولت روحانی و فسادهای صورت گرفته در نهادهای زیرمجموعه‌ی وی و موسسات نزدیک به سپاه پاسداران این ارزیابی را تقویت می‌کند که «مبارزه با فساد» در جمهوری اسلامی با هدف پاکسازی نیروهای داخلی و رقیب و رقابت‌های مافیایی مطرح می‌شود و نه به عنوان یک تلاش جدی در کاهش یا رفع فساد، وگرنه چرا سایت معماری نیوز که کاری جز انتشار اسناد واقعی و موجود نکرده، باید تحت فشار قرار گیرد و توقیف شود؟! هر اراده‌ی مبتنی بر مبارزه با فساد باید از چنین افشاگری‌هایی تقدیر و آن را تقویت می‌کرد و از آن در پیگیری‌های حقوقی علیه فساد و فاسدان بهره می‌گرفت.
این همه در حالیست که وعده‌های روحانی در اغلب زمینه‌ها از جمله موفقیت برجام، پا در هوا مانده و در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان دوره ریاست جمهوری وی باقی مانده، حتی اگر فسادی هم در این دم و دستگاه عریض و طویل وجود نمی‌داشت، تنها با یک معجزه می‌شد شرایط سیاسی و اقتصادی ایران را برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و در نتیجه بازار کار و تولید را بهبود بخشید. این معجزه البته ناممکن نیست: اگر دولت و پشتیبانانش این عزم راسخ را داشته باشند که به وعده‌ها عمل کنند و این شجاعت نایاب در میان زمامداران جمهوری اسلامی را از خود نشان دهند که صادقانه با مردم سخن بگویند و از آنها نه فقط برای رای دادن بلکه برای حل مشکلات کشور یاری بخواهند. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دلسوز و خدمتگزار، بخش مهم و توانمند این مردم هستند که با توقیف و خاموشی آنها، اوضاع فقط بدتر می‌شود. مشکلات یک جامعه هشتاد میلیونی را نمی‌توان با گفتاردرمانی و لبخند و تکرار وعده‌ها حل کرد.
