یووگنی فیودروف، رئیس کمیته سیاست‌های اقتصادی دومای روسیه در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی از تهران خواست تا الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را به رسمیت بشناسد.
در این نامه که با حمایت لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل دوما تنظیم شده است، نوشته شده ایران نه تنها در بُعد اقتصادی، بلکه در بعد نظامی و سیاسی به ویژه در مبارزه با تروریسم و جنگ علیه داعش شریک روسیه است. در بخش دیگری از نامه نیز تاکید شده دوما به رسمیت شناختن الحاق کریمه به روسیه از سوی ایران را یک حرکت سیاسی مثبت در جهت تحکیم پیشبرد روابط دو جانبه تهران و مسکو می‌داند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک دولت بشار اسد هفته گذشته به صورت رسمی اعلام کرد که الحاق کریمه به روسیه را کاملا پذیرفته است و روس‌ها منتظر جواب مثبت ایران هستند، با این حال هنوز پاسخی از سوی مقامات و مجلس شورای اسلامی به پارلمان روسیه داده نشده است.
به گزارش کیهان لندن با وجود زبان گرم و دوستانه روس‌ها در متن نامه، این درخواست از کمیسیون امنیت ملی مجلس برای شورای عالی امنیت ملی ارسال شده و تصمیم نهایی درباره آن به عهده این شورا خواهد بود که آن هم مستلزم تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است.
بحث بر سر کریمه پس از همه‌پرسی در ۱۷ مارس ۲۰۱۴ برای الحاق این شبه جزیره به روسیه از بزرگترین اختلافات اروپا و روسیه است. دولت اوکراین معتقد است روس‌ها این شبه جزیره را اشغال کرده‌اند، زیرا مسکو از جدایی‌طلبان این منطقه حمایت مالی و نظامی می‌کرد.
این منطقه در پی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه به یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بدل شد اما پس از جنگ دوم جهانی، در ۱۹ فوریه ۱۹۵۴، دولت مرکزی ولایت کریمه به جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین واگذار شد. کمی بعد، پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ ولایت کریمه نیز جمهوری خودمختار کریمه نام گرفت.
گفتنی است همزمان با حضور محمدجواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی در مسکو برای شرکت در نشستی سه جانبه با نمایندگان روسیه و سوریه در مورد بحران سوریه، نمایندگان دوما رایزنی‌هایی را برای سرعت بخشیدن به پاسخ مثبت تهران برای به رسمیت شناختن الحاق کریمه به روسیه انجام داده‌اند.
الحاق کریمه به روسیه در مارس ۲۰۱۴ به امضای پوتین رسید و تا کنون شش کشور به درخواست روسیه پاسخ مثبت دادند، اما تهران تا کنون از به رسمیت شناختن آن طفره رفته است. کارشناسان داخلی معتقدند اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تغییر مرزها از طریق رفراندوم در تضاد است.
