هزاران تن از مردم افغانستان روز جمعه، ۱۲ خردادماه، در واکنش به حمله تروریستی روز چهارشنبه در کابل دست به تظاهرات ضد تروریسم زدند.
این تظاهرات با دخالت پلیس روبرو شد و شلیک پلیس به سوی مردم شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت.
تظاهرکنندگان که نسبت به ضعف حکومت در تامین امنیت کشور نیز معترض بودند، در محل انفجار مرگبار روز چهارشنبه در مرکز شهر کابل تجمع کردند و می‌خواستند به سمت ارگ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند.
در همین حال پلیس کابل به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت. پلیس در ابتدا با ماشین آب‌پاش و شلیک هوایی و گاز اشک‌آور قصد پراکنده کردن تظاهرکنندگان را داشت اما با ادامه تظاهرات به سمت مردم شلیک کرد.
در حالی که خبرگزاری رویترز از کشته شدن ۴ نفر در این تظاهرات خبر می‌دهد، رسانه‌های محلی افغانستان از کشته شدن دست کم ۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند.
همچنین به گزارش خبرگزاری افغانستانی «خامه پرس»، محمد سالم ایزدیار، پسر معاون اول مجلس سنای افغانستان، در اثر شلیک گلوله در تظاهرات مردمی امروز در کابل کشته شد.
این تظاهرات تا عصر جمعه در خیابان‌های منتهی به چهارراه زنبقی محله وزیرمحمد اکبرخان ادامه داشته و پلیس و مردم با هم درگیر هستند.
در این میان برخی مقامات افغانستانی نسبت به حمله پلیس به مردم واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری پژواک افغانستان، ساعت ۴ عصر، احمد ضیاء مسعود از چهره‌های سیاسی و عبدالطیف پدرام عضو ولسی جرگه، در جمع تظاهرکنندگان حاضر شدند و صحبت کردند. مسعود گفت که هدف قرار دادن تظاهرکنندگان و کشته و زخمی کردن آنان را به شدت محکوم می‌کند. وی گفت: «مبارزات ما از هم اکنون آغاز شده است و مصمم هستیم با معترضان به اعتراض خود تا تغییر نظام ادامه دهیم.»
پدرام نیز گفت که این نظام بسیار فاسد است و با معترضان همراه خواهد بود و به مبارزه مدنی خود تا تغییر نظام ادامه خواهد داد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، نیز در پیامی که عصر جمعه از تلویزیون ملی افغانستان پخش شد، با ابراز تأسف از کشته شدن و زخمی شدن معترضان در کابل، گفت دولت در مورد خشونت‌های امروز تحقیق خواهد کرد و از تظاهرکنندگان خواسته تا نمایندگان خود را برای شرکت در این تحقیقات معرفی کنند.
در حالی که حمله به مردم از سوی پلیس رسمی افغانستان صورت گرفته است، کاخ ریاست جمهوری افغانستان، ارگ، با نشر اعلامیه‌ای برگزاری تظاهرات را حق مسلم مردم خوانده و از تظاهرکنندگان خواسته است که اصول رفتار را رعایت کنند و به «سودجویان» اجازه اخلال نظم عامه را ندهند.
در این اعلامیه آمده است که حکومت آماده شنیدن خواست‌های مشروع مردم است و رویداد تروریستی اخیر را به گونه جدی بررسی می‌کند. اعلامیه افزوده است: «هر کسی که در تامین امنیت مردم ما کوتاهی کرده باشد، مطابق با قوانین نافذه کشور مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث، تدابیر قاطع روی دست می‌باشد.»
این اعلامیه در حالی منتشر شده که یکی از شعارهای معترضان در این تظاهرات «غنی، عبدالله، استعفا، استعفا» بوده است.
حسیب عمار، خبرنگار بی‌بی‌سی در مسایل افغانستان، گزارش داده است «تظاهرات امروز کابل شاید جدی‌ترین تظاهرات ضد دولتی در سال‌های اخیر است. ظاهرا این بار اول است که دست کم در جریان یک تظاهرات، تظاهرکننده‌ها در درگیری با پلیس افغانستان زخمی می‌شوند.»
به گفته این روزنامه‌نگار، «بسیاری از مردم افغانستان شاید با معترضان هم نظر باشند که دولت وحدت ملی در تامین امنیت ناتوان بوده. ولی تظاهرکنندگان که متشکل از فعالان مدنی، شهروندان کابل و گروه‌های سیاسی‌اند، فاقد رهبری‌اند و از انسجام و سازماندهی واحد برخوردار نیستند. متفاوت بودن خواسته‌های معترضان، نشانه‌ای از این عدم انسجام است. برخی معترضان خواستار استعفای اشرف غنی و عبدالله عبدالله هستند، اما طرحی پیشنهاد نکرده‌اند که جایگزین دولت وحدت ملی چه خواهد بود.»
یادآوری می شود طی انفجار شدیدی که صبح روز چهارشنبه، ۱۰ خردادماه، در محله وزیر محمد اکبرخان شهر کابل رخ داد بیش از ۵۰۰ تن کشته و زخمی شدند.
ساعاتی پس از این انفجار، داعش مسوولیت آن را برعهده گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز ساعاتی پس از انفجار اعلام کرد که انفجار در کابل از سوی شبکه حقانی به همکاری استخبارات پاکستان طرح‌ریزی شده بود.
