در حالی که رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس گفته ملاقات‌های مردمی مجلس به حوزه‌های انتخابیه نمایندگان منتقل می‌شود، سخنگوی هیئت رئیسه این اظهارات را تکذیب و اعلام کرد که مردم می‌توانند با نمایندگان خود در دفاتر تهران دیدار کنند.
طبق اعلام رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس پس از حمله داعش به ساختمان مجلس برای برقراری امنیت نمایندگان، قرار است به جای بالا بردن امنیت و حراست، حضور مردم در مجلس محدود شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به خبری مبنی بر لغو ملاقات‌های مردمی در خانه ملت و انتقال آن به حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس را کذب دانست و گفت: این خبر که در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر گفته که طبق روال گذشته مردم می‌توانند با نمایندگان خود در دفاتر تهران دیدار داشته باشند.
وی با اشاره به دلایل توقف ملاقات‌های مردمی با نمایندگان مجلس، گفته: «تنها به دلیل بحث تعمیرات ساختمان دفاتر نمایندگان این وقفه ملاقات با وکلای ملت ایجاد شده وگرنه مشکل خاصی وجود ندارد.»
این در حالیست که عزت‌الله یوسفیان‌ملا رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس به تسنیم گفته بود که با توجه به حمله تروریستی به ساختمان مجلس، نمایندگان تصمیم گرفتند تا برای افزایش هر چه بیشتر امنیت مجلس، از این پس دیدارهای مردمی در محل مجلس لغو و به ملاقات‌های استانی محدود شود.
وی در این مصاحبه برقراری کامل امنیت را در ملاقات مردمی غیرممکن خوانده و گفت که به طور مثال در روزهای دوشنبه که اکثر نمایندگان ملاقات عمومی دارند، اگر هر نماینده حدود ۵۰ مراجعه‌کننده داشته باشد و حدود ۲۵۰ نماینده نیز در مجلس حضور داشته باشند، نزدیک به ۱۳ هزار مراجعه‌کننده در یک روز وارد مجلس می‌شوند. در این شرایط طبیعتا امکان برقراری کامل امنیت به وجود نمی‌آید.
از سوی دیگر، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم از راه‌اندازی سامانه مراجعات مردمی در مجلس خبر داد و گفت که این سامانه از تجمع مردم مقابل مجلس خودداری می‌کند و حضور افراد متفرقه که فی‌البداهه به پارلمان مراجعه می‌کنند را هم کم‌رنگ می‌کند.
با این وجود، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته لغو ملاقات‌های مردمی و انتقال آن به حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس صحت ندارد و روال گذشته ادامه پیدا می‌کند.
هنوز روشن نیست که پس از حادثه حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی در روز ۱۷ خرداد که از راه ورودی مراجعه‌کنندگان مردمی رخ داد، چه برنامه حفاظتی اجرا خواهد شد، گویا قرار است به جای بالا بردن امنیت، حضور مردم در مجلس محدود شود.
