دادستان دیوان محاسبات ایران از صدور ۷ حکم قطعی علیه احمدی‌نژاد در پرونده‌هایی مربوط به دوران ریاست او بر دولت‌های نهم و دهم خبر داده است.
فیاض شجاعی در گفتگو با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر گفته است همه ۷ حکم صادر شده قطعی و در حال اجرا هستند. دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته است اموال محمود احمدی‌نژاد کفاف جبران خسارات را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی امید چندانی به برگشت مبلغ این خسارت‌ها به خزانه نیستند.
دادستان دیوان محاسبات پیرو احکام صادر شده درباره تخلفات محمود احمدی‌نژاد گفته است: «به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده، یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطع شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است. یعنی موردی وجود ندارد تخلف منتسب به رئیس جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.»
وی افزود: «در باب جبرانی ضرر‌ها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را کند.»
او می‌گوید در یکی از پرونده‌ها که در سال ۹۲ حکم‌اش صادر شد احمدی‌نژاد جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ۴۶٩ میلیارد ریال جریمه شده است. یعنی احمدی‌نژاد در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است که رای نهایی صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است.
جزییات این پرونده به گفته فیاض شجاعی بابت واریز غیرقانونی ٢۶ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ١۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. یعنی محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است.
پرونده دیگری با موضوع جبران مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال است که دادستان دیوان محاسبات در توضیح آن گفته است: «در این مورد بر مبنای دستور محمود احمدی‌نژاد نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند. در حالی که قانون‌گذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. ممکن است عده‌ای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است. چون همه مردم که از این محل منتفع نشده‌اند. فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کرده‌اند. چون آن‌ها باید به قیمت آزاد بنزین می‌زدند اما با قیمت یارانه‌ای بنزین را مصرف کرده‌اند. ما هم نمی‌توانیم از تک تک آن مصرف‌کنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس کسی که این دستور را صادر کرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران کند.»
دادستان دیوان محاسبات می‌گوید در اغلب این پرونده‌ها احمدی‌نژاد به این دلیل محکوم شده است که دستور مستقیم داده است: «در برخی موارد کابینه گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: بسمه تعالی اقدام شود!»
فیاض شجاعی همچنین گفته است احمدی‌نژاد در پرونده‌ای مربوط به پتروشیمی ۶٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است.
دادستان دیوان محاسبات می‌گوید محمود احمدی‌نژاد در نهایت دو میلیارد دارایی دارد و در مورد چگونگی برخورد با او برای جبران خسارت‌ها می‌گوید: «کل اموال ایشان را شناسایی کردیم. کل اموال ایشان به دو میلیارد تومان نمی‌رسد. عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود. اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. او آب بخورد نظام متوجه می‌شود. لذا در رابطه با ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.»
فیاض شجاعی همچنین می‌گوید روند اجرای حکم درباره محمود احمدی‌نژاد طولانی خواهد بود: «۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آن‌ها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی این‌طور نیست که کسی مانع اجرای حکم شود. بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزارمیلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتادهزار میلیارد ریال محکوم می‌شد آن‌ها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟! از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند. پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از اینها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود.»
