(+ویدیو) اسماعیل زمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در حکمی «محمود زمانی» (برادرش) را به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند منصوب کرده است.
انتصاب محمود زمانی به این سمت در حالی صورت گرفته که او از افرادی است که در پروژهی اعتراف‌گیری و پروندهسازیِ رژیم علیه منتقدین، با اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس‌های امنیتیِ آمریکا و بریتانیا روبرو شد و وی را مجبور کردند تا همه اتهامات را گردن بگیرد و در تلویزیون دست به اعتراف بزند.
ماجرا به زمستان سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. حدود سه سال پس از اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ده‌ها نفر از مدیرانی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به آنها اتهام دست داشتن در به اصطلاح «فتنه» را داشتند دستگیر و بازجویی کردند.
محمود زمانی، در فهرست آن دسته مدیرانی بود که به عنوان بخش مهمی از پروژه‌های سیاسی- امنیتی و اطلاعاتی غرب و نقطه ثقل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس معرفی شد و دوشنبه هفتم اسفند (۲۵ فوریه) در برنامهای به اسم «مثلث» که خوراک فکری آن را نهادهای امنیتی می‌دادند و از شبکه اول و دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، دست به اعتراف علیه خود و رفقایش زد.
او اعتراف کرد با سرویس‌های اطلاعاتی غرب شامل آمریکا و انگلیس و اپوزیسیون و ضدانقلاب خارج از کشور و گروه‌هایی که با اعتراضات سال ۸۸ سهم داشتند در ارتباط بوده است.
گرچه نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر این قبیل اعترافگیریها را بیاساس و غیرقابل استناد معرفی کردند، اما همین‌ها باعث دستگیری و یا احضار خیلی از افراد شد.
محمود زمانی در اعترافات تلویزیونی خود گفت، خیلی از مسوولان با آمریکا و انگلیس و اپوزیسیون خارج از کشور ارتباط دارند و چند اسم را هم داده بود.
از اعترافات او، درست یا غلط، پنج سال گذشته و حالا وی در دولت دوم روحانی در منطقه آزاد اروند مسوولیت گرفته است. تصمیمی که هم با اعترافات او همخوانی ندارد و هم دیگر اعترافگیریها با این شیوه را بیشتر زیر سوال میبرد.
از سویی دیگر، این انتصاب نیز گویای عمق فامیلبازی هم در بدنه مدیریت نظام است و هم پیوند تو در تو و چند لایهی نهادهای امنیتی و اقتصادی در ایران.
۱۹ مهر سال ۱۳۹۲ اکبر ترکان مشاور حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی را به عنوان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند منصوب کرد و علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، محمد مخبر دزفولی رییس ستاد اجرایی فرمان امام، محمد فروزنده وزیر پیشین دفاع در دولت هاشمی رفسنجانی و رییس پیشین بنیاد مستضعفان و عبدالله کعبی نمانیده پیشین آبادان در مجلس را نیز به عنوان عضو هیات مدیره این سازمان منصوب نمود. در بین اعضای هیات مدیره منطقه آزاد اروند، موعود شمخانی از وابستگان خانوادگی علی شمخانی دبیر شواری‌عالی امنیت ملی، حضور دارد.
محمود زمانی متهم به پیاده کردن طرح ایجاد «دولت در تبعید» شده بود که گفته می‌شد یک سر آن در لندن فعالیت دارد.
