فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان گفته است: زنان مجلس با حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم دارد طرحی را تدوین کند که سن فراکسیون که سن ازدواج دختران افزایش یابد و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی اعمال شود.
او تأکید کرد که در این طرح سن مناسبی نیز باید برای بارداری مشخص شود همچنین پیامدهای ازدواج در سن پایین باید مطرح شود به جلساتی نیاز داریم تا این مسائل را بررسی کنیم تا هنگام ارائه طرح از لحاظ قانونی، شرعی و اجتماعی با مشکل مواجه نشویم.
حداقل سن ازدواج دختران به گفته ذوالقدر طبق قانون ۱۳ سال است اما این موضوع مشکل ایجاد کرده. متأسفانه ازدواج در سن نه سالگی هم در ایران وجود دارد و دلیل آن تبصره‌هایی است که در قانون آمده. دخترانی داریم که به دلیل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن نه سالگی ازدواج می‌کنند.
این تبصره‌ها موجب ازدواج این دختران با مردان ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساله شده بدون اینکه بدبختانه کسی شاکی باشد و یا ممانعتی از این کار شود کسی هم نیست بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج است.
آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مسأله رسیدگی کند؟ حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. در کجای دنیا دفترخانه‌های ثبت ازدواج دختر نه ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در می‌آورد یا ازدواج‌ها را با فاصله پنجاه سال ثبت می‌کنند؟ این مسائل قطعا غیرعادی است، باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاکی وجود ندارد شاهد ازدواج دختران به ویژه در استان‌های مرزی و محروم مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یا در نقاطی از کردستان هستیم.
وی تأکید کرد؛ در درجه اول باید قانون موجود را اصلاح کرد، چرا که به دلیل وجود این تبصره‌ها ازدواج‌های زیر ۱۳ سال صورت می‌گیرد. پس از آن باید بر روی مسأله افزایش سن ازدواج مانور بدهیم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اینکه این احکام شرعی باید با در نظر گرفتن زمان و شرایط تغییر پیدا کنند نظارت کارشناسی را در طرح اعمال کنیم.
می‌توان در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در دست بررسی است این موضوع را نیز گنجاند، اگر واقعا ازدواج کودکان در این لایحه ممنوع است باید سن ازدواج نیز تعیین و معلوم شود کودک در چه سنی حق ازدواج ندارد.
ذوالقدر در رابطه با وضعیت رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان هم گفته دلیل عمده کند شدن بررسی این لایحه این است که در مجلس دهم این لایحه بررسی شد و حتی تعداد ماده‌های این لایحه از ۴۰ ماده به ۸۰ ماده افزایش پیدا کرد، اما چون تصویب نشد؛ طبق قانون به شکل اولیه تحویل مجلس بعدی شد و همین مسأله موجب گردید این لایحه از اول مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: این در حالی است که باید نظر افرادی که در مجلس قبل در این خصوص تحقیقاتی انجام داده‌‌اند و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس را در این مورد جویا شد تا روند بررسی این لایحه سریع‌تر شود. کمیسیون فرهنگی در این باره با کمیسیون قضایی همکاری می‌کند، حتی جلساتی با حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نیز برگزار شده است تا نقاط ضعف و قوت این لایحه مشخص شود. نظرات یادداشت شد تا در کمیسیون فرهنگی و قضایی منعکس شود.
