کمبود مسافر و قوانین مالیاتی ناکارآمد در ایران شرکتهای مسافربری بینشهری را در آستانهی بحرانی جدی قرار داده است. یکی از مدیران شرکتهای حمل و نقل بینشهری در ایران میگوید در سال ۹۵ ضریب اشغال صندلیهای اتوبوسهای این شرکت با وجود بالا بودن کیفیت خدمات آن و نوسازی بخش عمدهای از ناوگان این شرکت، تنها ۶۰ درصد بود که این میزان نیز از میانگین سفرهای کلانشهرها و شهرهای کوچک به دست آمده است؛ و گرنه در برخی شهرها، ضریب اشغال صندلیهای اتوبوسهای این شرکت بسیار کمتر از این مقدار بود.
این مدیر شرکت حمل و نقل عمومی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین از کاهش شدید تقاضا برای سفر با اتوبوس در ایران خبر داده است: «۸۰ درصد تقاضای سفرهای ناوگان این شرکت از مبدا یا به مقصد ۵ ترمینال جنوب، شرق، غرب و بیهقی تهران و ترمینال کاوه اصفهان بوده و ۲۰ درصد باقی مانده در دیگر شهرها تقسیم شده است که بیانگر کاهش شدید تقاضای سفر با اتوبوس در سراسر کشور است.»
امیدحسین گلدشتی، مالک و راننده اتوبوس مسافربری در ترمینال بیهقی تهران نیز از افزایش هزینهها و کاهش درآمد اتوبوسداران در سالهای گذشته میگوید: در حدود ۲ سال اخیر (از نیمه دوم سال ۹۴ تا به الآن) شرکتهای مسافربری نتوانستهاند نرخ کرایهها را با وجود افزایش هزینهها به خصوص قطعات یدکی خودروهای سنگین و لاستیک اتوبوس، افزایش دهند؛ چرا که افزایش کرایه اتوبوس سبب میشود تا همین مقدار مسافری هم که شرکتهای مسافربری دارند، از دست بدهند.
یکی دیگر از مشکلاتی که باعث افزایش ضرر و زیان شرکتهای اتوبوسرانی شده است، شیوه مالکیت اتوبوس و قوانین مالیاتی مربوط به آن در ایران است.
عباس مرادی نسب، کارشناس ارشد اقتصاد حمل و نقل، در اینباره میگوید: «در حال حاضر بسیاری از رانندگان اتوبوسها، خود، مالکِ یک یا حداکثر دو دستگاه اتوبوس هستند؛ اما بسیاری از شرکتهای حمل و نقلی دیده شده که حتی یک دستگاه اتوبوس هم ندارند و اگر داشتهاند آن را به رانندگان با شرایط اقساطی واگذار کردهاند. از آنجایی که قانون مالیات بر خودرو به اشتباه دارا بودن اتوبوس را جزو داراییها میداند و از خودِ اتوبوس مالیات میگیرد، شرکت ها تمایلی به تملیک چندین دستگاه اتوبوس ندارند؛ اگر مالیات به درآمدِ حاصل از جابه جایی کالا یا مسافر تعلق بگیرد، بحث خردهمالکی از بین رفته و شرکتهای مسافری میتوانند با خرید اتوبوس و استخدام راننده، افزایش قیمت گازوئیل را به صورت سرشکن میان هزینههای خود، به قیمت بلیت منتقل کنند؛ درنتیجه افزایش ناگهانی بلیت اتوبوس را شاهد نخواهیم بود.»