در حالی که چندی پیش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تابعیت از طریق مادر را تصویب کرد، حالا عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور می‌گوید این طرح فعلا برای فرزندان بالای ۱۸ سال اجرا می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی به خبرگزاری «خانه ملت» گفته، به دلیل هزینه‌بر بودن و بار مالی بالای این طرح نمی‌توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد باید به سن ۱۸سالگی برسد، بنابراین نیاز است دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند تا بتوان زیر ۱۸سال را نیز پوشش داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که «تا حدودی توانسته‌ایم در طرح جدید موانع را رفع و مشکلات افراد بی‌هویت زیر ۱۸ سال که در قانون مصوب سال ۸۵ اعمال نشده بوده را در طرح جدید اصلاح کنیم که در مورد افراد بالای ۱۸ سال اعمال شود تا بعد از ارائه لایحه‌ای از سوی دولت بتوان افراد زیر ۱۸سال را نیز پوشش داد.»
وی به ارائه آمار افراد بی‌شناسنامه و فاقد هویت ایران پرداخت و گفت که پیش‌بینی وزارت اطلاعات مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار نفر فرد بی‌شناسنامه در کشور است اما به دلیل آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد به نظر می‌رسد آمار تخمینی آن حدود یک میلیون نفر باشد.
وی از وجود مشکلات و موانع بسیار بر سر راه طرح اصلاح قانون تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده و گفته که با تعیین تکلیف شدن این طرح، «تابعیت ۷۰ درصد مشکلات هویتی فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی رفع می‌شود و ۲۰ درصد مشکلات آنان نیز با رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال رفع می‌شود.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی که در کارگروه بررسی و کلیات آن چندی پیش رأی آورد، اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است.
وی تأکید کرده که مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به دنبال تعیین تکلیف این طرح است اما به علت ترافیک طرح‌ها و لوایح بررسی آن امکان‌پذیر نبوده و تصویب آن زمان‌بر است.
ابوترابی «عدم سوء پیشینه، رد تابعیت و شرط سنی ۱۸ سال» را از موانع سد راه اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت این کودکان دانست و گفت که «در طرح جدید نمایندگان موانعی مانند ترک تابعیت و عدم سوء‌پیشبینی برداشته شده است؛ البته بار مالی این طرح دیده شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین فعلی، زندگی بی‌تابعیت‌ها را با مشکل مواجه کرده است، تصریح کرد: «البته در این رابطه مسائل امنیتی نیز وجود داشته و نهادهای مرتبط و مسئول نیز باید در این رابطه اعلام نظر کنند.»
