سازمان ملل متحد تلاش می‌کند، که دولت‌ها و سازمان‌های خصوصی را متقاعد کند تا در مسیر توسعه جهانی، مبحث حقوق بشر را در برنامه‌های خود بگنجانند.
به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد از ژنو، طرح برنامه‌های گسترش حقوق بشر در مسیر توسعه جهانی موضوع جلسهای است که ۱۸ سپتامبر با حضور نمایندگان دولت‌ها و گروهی از نمایندگان و روسای سازمان‌های تجاری در نیویورک برگزار میشود.
بخشی از این برنامه‌ها باید مورد حمایت دولت‌ها قرار گیرد که علاوه بر نظارت به اجرای برنامه‌ها و فرآیند توسعه جهانی شامل کمکهای مالی برای اجرای این برنامه‌ها نیز میشود.
این برنامه‌ها بخشی از چشم‌انداز توسعه ۲۰۳۰ است که مورد تایید رهبران جهان قرار گرفته و شامل همکاری بخش خصوصی و دولت‌ها میشود که به عنوان بخش مهمی از تلاش‌ها برای حل کردن چالش‌های توسعه جهانی است.
آنیتا راماسَسترای، یکی از پنج عضو گروه تحقیقاتی سازمان ملل در «تجارت و حقوق بشر» که ۱۸ سپتامبر در جلسه نیویورک شرکت می‌کند، گفته «قدرتمندترین روش برای شرکت‌های تجاری این است که در برنامه‌های توسعه خود به حقوق بشر جای دهند و آن را امری ارزشمند بدانند».
او میافزاید، دولت‌ها باید حمایت از حقوق بشر را سهم خود بدانند و به آن متعهد باشند و تجار و صاحبان کسب و کار در کشورهای خود را تشویق کنند که به حقوق افرادی که با آنها در ارتباط هستند و در فعالیت آنها مشارکت دارند احترام گذارند.
کارشناسان سازمان ملل ۱۰ پیشنهاد مهم در مورد اینکه چگونه دولت‌ها و صاحبان کسی و کار در بخش خصوصی باید حقوق بشر را در برنامه‌های توسعه خود بگنجانند ارائه دادند:
۱-حفظ حقوق بشر باید سنگ‌بنای تمام شرکت‌های تجاری و کسب و کار در جهت توسعه جهانی باشد.
۲-دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که شرکای اقتصادی و تجاری آنها به حقوق بشر تعهد روشن و قابل اجرا دارند.
۳-طرح‌های ملی باید عملی و طبق برنامه‌های پیشنهادی و در راستای توسعه حقوق بشر باشد.
۴-دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که تعهد به قوانین سازمان ملل برای حقوق بشر و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد و باید از قدرت خود برای نظارت استفاده کنند.
۵-دولت‌ها و شرکت‌ها باید بدانند که رعایت حقوق بشر یک انتخاب نیست بلکه یک مسوولیت است.
۶-حفظ، احترام و حمایت از حقوق بشر باید اولین و مهم‌ترین برنامه هر شرکت باشد.
۷-پیشنهادات و طرح‌های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر جایگزین استراتژیهای کسب و کار نیستند بلکه برای پیاده کردن حقوق بشر است.
۸- تجارت در توسعه جهانی نقش مهمی دارد و باید با مسوولیتپذیری همراه شود.
۹-افراد و جوامعی که در معرض خطرات ناشی از عدم رعایت حقوق بشر در محیطهای کسب و کار روبرو هستند نیاز به چاره‌اندیشی و درمان دارند که باید شرایط اجرای آن فراهم باشد.
۱۰-نقشه راه پیشنهادی از سوی سازمان ملل برای رعایت حقوق بشر در کسب و کار و تجارت بخشی از توسعه جهانی است و برای عمل کردن به آن باید دولت‌ها و بخش خصوصی دست به دست هم دهند.
«کنفرانس نقش قوانین کسب و کار در توسعه حقوق بشر» نیز از ۲۷ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ در ژنو برگزار میشود.
