روشنک آسترکی – سال تحصیلی جدید در ایران تا چند روز دیگر آغاز میشود اما در این میان تعدادی از نیمکتهای مدارس مقاطع مختلف خالی خواهند ماند و کودکانی که باید با آغاز مهرماه سر کلاس درس حاضر شوند، سرنوشت متفاوتی پیدا میکنند.
رضوان حکیمزاده، معاون امور ابتدایی آموزش و پرورش، روز شنبه، ۱۸ شهریورماه، اعلام کرد ۵۰ درصد دانشآموزان دختر مقطع متوسطه در استانهای مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل میکنند که یکی از این دلایل ازدواج زودهنگام است.
او همچنین گفته است در برخی خانوادهها به ویژه در شهرهای کوچک کودکان بازوی کار خانواده محسوب میشوند، به طور مثال در فصل برداشت محصول این کودکان باید در کنار خانوادهها باشند که شاید انعطافپذیری در زمان و مکان آموزش بتواند این مسئله را حل کند یا در برخی استانها به دلیل تعصباتی که وجود دارد، ممکن است دخترانشان را به مدارس مختلط یا جایی که معلم خانم ندارد، نفرستند.
در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، میگوید فقر و معلولیت از عوامل دیگری است که کودکان را از تحصیل باز میدارد.
نانآورانی با دستان کوچک
در سالهای گذشته در ایران به دلیل افزایش تورم که با رکود نیز همراه بود بحران اقتصادی گریبان خانوادههای فرودست جامعه ایران را بیش از پیش گرفت و همین موضوع سبب شد خانوادهها نیازمند کسب درآمد بیشتری باشند. بسیاری از فرزندان نوجوان مجبور شدند به نانآوران کنار والدین تبدیل شوند و به جای مدرسه، سر کار بروند.
در این میان برخی کارفرمایان در کارگاهها و تولیدیهای کوچک ترجیح میدادند از نوجوانان برای کار استفاده کنند زیرا این کودکان امکان درخواست شرایط مصوب استخدام کارگر از سوی اداره کار را ندارند. در نتیجه کارفرما بدون انجام تعهداتی چون حداقل میزان دستمزد مصوب و یا بیمه، کودکان را به کار میگیرند. تعداد دیگری از کودکان ترک تحصیل کرده نیز به دستفروشی در متروها، پارکها و خیابانها مشغول هستند.
عامل اقتصادی در ترک تحصیل کودکان آنقدر برجسته است که بر اساس امارهای ارائه شده در سالهای گذشته تعداد کودکان کار در ایران افزایش یافته است.
طاهره پژوهش، نایب رئیس انجمن حمایت از کودکان، تیرماه ۹۶ اعلام کرد برخلاف کاهش تعداد کودکان کار در سطح جهانی، در ایران با افزایش تعداد کودکان کار روبرو هستیم. او نیز این افزایش را در رابطه با افزایش هزینه خانوار در ایران و بحرانهای اقتصادی عنوان کرده است.
دولت در سال ۹۵ از طریق سازمان بهزیستی طرحی را پیگیری کرد تا با پرداخت ماهیانه ۵۰ هزار تومان به هر کودک کار، آنها را به چرخه تحصیل بازگرداند. اما طاهره پژوهش ارزیابی دیگری دارد و معتقد است این طرح با شکست روبرو شده و طراحی چنین برنامهای به دلیل عدم شناخت مسئولان از شرایط اقتصادی خانوادهها است: «زمانی که حداقل دستمزد یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت اجاره خانهها سر به فلک میزند، با یک محاسبه سرانگشتی میتوان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی نمیتوان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقلها بهرهمند بود؛ به این ترتیب وقتی از اوضاع اقتصادی نا به سامانمان آگاه نیستیم و ساختارهای غلط را اصلاح نمیکنیم، عجیب نیست که در آییننامههایمان مدعی آن شویم که با پرداخت ماهیانه ۵۰ هزارتومان به هر کودک کار میتوان آنان را به چرخه تحصیل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگیری کرد.»
آمارهایی که دقیق نیستند
علی ربیعی، وزیر کار دولت دوازدهم، شهریورماه ۹۶ اعلام کرد در کل ایران ۱۴۰ هزار بازمانده از تحصیل شناسایی شده که دولت بر آن است تا آنها برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کنند.
هر چند دولت توانسته ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی کند اما آمار کودکانی که از تحصیل بازماندهاند خیلی بیشتر از این رقم است.
آمارهایی که از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل مطرح میشود متناقض و عددی بین چند صد هزار نفر تا ۴ میلیون نفر است. برخی فعالان حقوق کودک نیز آمار کودکان کار را در ایران تا ۷ میلیون نفر عنوان کرده و میگویند در برخی از استانهای ایران میانگین سنی کودکان زبالهگرد تنها ۱۲ سال است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که سال ۹۰ منتشر کرد آورده بود: «بیش از سه میلیون و ۵۰۰ کودک بین ۶ تا ۱۷ ساله از تحصیل بازماندهاند که یا اصلاً به مدرسه نرفتهاند یا در طول سالهای تحصیلی به دلایل مختلف از تحصیل بازماندهاند.»
جالب اینجاست که معاون آموزش و ابتدایی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدینژاد در آبان ماه ۹۱ اعلام کرده بود که تنها پنج هزار نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شده در حالی که رئیس مرکز آمار آموزش و پرورش بهمن ماه همان سال گفت، اسامی ۱۴۵ هزار لازمالتعلیم بازمانده از تحصیل شناسایی و به معاونت آموزش ابتدایی ارائه شده است که این آمار به آماری که بعدها توسط دولت یازدهم عنوان شد نزدیکتر است و نشان میدهد دولت یازدهمیها هم نتوانستهاند کودکان بیشتری را که از تحصیل بازماندهاند شناسایی کنند؛ البته آنها اقدام دیگری را در دستور کار قرار دادند و آماری از کودکان بازمانده از تحصیلِ شناسایی شده ارائه دادند.
در دولت نخست حسن روحانی شورایی به نام «شورای انسداد مبادی بی سوادی» زیر نظر معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آغاز به کار کرد که هدف اصلی آن شناسایی علتهای بازماندن کودکان از تحصیل بود. آمارهایی که اکنون در دسترس وزارتخانهها قرار دارد بیشتر در نتیجه فعالیت این شوراست.
نتایج این بررسی نشان میدهد ۴۹ درصد دانشآموزان بازمانده از تحصیل را پسران و ۵۱ درصد آنها را دختران تشکیل میدهند و جالب اینکه بیشتر بازماندگی از تحصیل شامل دانشآموزان شهرنشین است و نه روستایی؛ همچنین مشخص شده بود بیشتر کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی ترک تحصیل میکنند.
نتیجه دیگری که پس از شناسایی و گفتگو با کوکان بازمانده از تحصیل و والدین آنها مشخص شد، علت ترک تحصیل دانش آموزان بود. بنا بر این نتیجه، ۳۰ درصد این کودکان به دلیل فقر، ۲۷ درصد به دلیل معلولیت و ۱۴ درصد به خاطر زندگی در خارج از کشور، ۶ درصد به علت دوری از مدرسه، در مدارس حضور ندارند. نکته قابل توجه اینکه ۶ درصد خانوادهها عنوان کردهاند که کودک به مدرسه علاقه ندارد و ۱۷درصد موارد هم مربوط به کوچنشینی، حضور در مدرسه دینی، اعتیاد کودک، و حضور کودک در کانون اصلاح و تربیت و اعتیاد کودک است.
قانون تحصیل اجباری اجرا نمیشود
هر چند در دولت نخست حسن روحانی خبرهایی مبنی بر فعالیت دولت برای کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصیل منتشر شد، اما یکی از عواملی که باعث میشود کودک از تحصیل باز بماند اجرا نشدن قانون تحصیل اجباری در ایران است.
مسئولان آموزش و پرورش میگویند همه کودکان باید تحصیل کنند. رضوان حکیم زاده در این باره معتقد است: «نباید حتی یک کودک هم خارج از مدرسه باشد و همه آنها باید حق دسترسی به فرصتهای آموزشی را داشته باشند و باید حق آموزش حق تضمینشده برای هر کودک در ایران باشد.»
او میگوید همانطور که برای تحصیل اجباری مصوبه قانونی وجود دارد ضمانتهای اجرایی لازم هم باید فراهم شود تا این قانون به شکل درست و صحیح اجرا و پیگیری شود.
یکی از ابزارهای اجرای قانون تحصیل اجباری، داشتن بودجه است تا سازمانهایی چون آموزش و پرورش و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بتوانند کودکان بازمانده از تحصیل را دوباره به چرخه تحصیل باز گرانند. واقعیت اقتصادی ایران اما به دولت اجازه نمیدهند برای بازگرداندن کودکان به چرخه تحصیل، هزینه کرده و طرحهای موثر را اجرایی کند.
در همین رابطه استاندار سیستان و بلوچستان که تعداد قابل توجهی کودک بازمانده از تحصیل در استان زیر مدیریت او قرار دارد، اعلام کرده است راهکارهایی چون گذاشتن سرویس برای دانشآموزانی که فاصله مدرسه تا خانهشان زیاد است، جذب کودکان مناطق دور روستایی در مدارس شبانه روزی و تخفیف شهریه برای دانش آموزان محروم، از جمله راهکارهای پیشبینی شده مسئولان برای بازگرداندن کوکان بازمانده از تحصیل این استان به مدارس است.
برای نمونه استانداری سیستان و بلوچستان با راهاندازی سرویس برای دانش آموزانی که محل سکونتشان از محل مدرسه فاصله زیادی دارد، از حاشیه به مرکز شهر و یا از یک روستا به روستای دیگر، توانسته است ۳۰ هزار کودک را به چرخه تحصیل بازگرداند و اکنون به دنبال این است ۳۰ هزار کودک دیگر را نیز به همین شیوه راهی مدرسه کند اما به گفته مسئولان این کار دست کم به ۷۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تامین آن بدون شک برای استان محرومی چون سیستان بلوچستان کار آسانی نخواهد بود.
با توجه به آمارها وگزارشهایی که از روند و دلایل ترک تحصیل کودکان در ایران منتشر شده است، باید گفت با طرحهای سطحی و موقت که بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولتها دارد نمیتوان این بحرانِ جدی با اثرات درازمدت در جامعه ایران را ساماندهی کرد و دولت باید به فکر طرحهای پایدار و بنیادی برای متوقف کردن روند ترک تحصیل دانشآموزان باشد.