پروژه «خصوصی‌سازی» که در سال‌های گذشته توسط دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی انجام شده است نه تنها موفق نشده بلکه باعث تضعیف اقتصاد ملی و توزیع رانت در ایران شده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در ایران رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردی معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردی معطوف به توزیع رانت بود.
فرشاد مومنی معتقد است ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهم‌ترین پیش‌نیاز آن اینست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گام نخست رقابتی کردن اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.
این اقتصاددان می‌گوید خصوصی‌سازی در ایران با رویکرد رانتی بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه روال منطقی را در پیش بگیرند، یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیت حقوق مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابت عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتاب‌زده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت.
جالب اینجاست که ارکان مختلف جمهوری اسلامی از مجلس تا دولت هم در گزارش‌های مختلف شکست پروژه خصوصی‌سازی و یا دست کم موفق نبودن آن را پذیرفته‌اند. فرشاد مومنی هم در گفتگوی خود با ایلنا به چند نمونه از این گزارش‌ها اشاره می‌کند: «گزارش ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران که در مهرماه ۱۳۷۶ منتشر شده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه کارشناسیِ سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شده. در آن گزارش، مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شده، این است که تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجود جامعه باشد، تابعی از فضای عمومیِ ناشی از فروپاشیِ بلوک شرق و تحت تاثیر قرار گرفتنِ مدیریت اقتصادیِ ایران در سال‌های اولیه‌ی دهه ۱۹۹۰ (یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد) از آن فضاست.»
این اقتصاددان معتقد است شیوه‌ای که به اسم خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در پیش گرفته شد مردم را زیر فشار قرار داد و بستری برای تشدید ناکارآمدی شد. همه جای دنیا، یکی از اهداف خصوصی‌سازی، افزایشِ توان رقابت در اقتصاد ملی و بالا بردن انگیزه بخش دولتی برای رقابتی کردنِ فعالیت‌هاست؛ در ایران، به اعتبار اینکه مناسبات از ابتدا فاسد و ضدتوسعه و شتاب‌زده بود، هر جا که خصوصی‌سازی شده، بستری شده برای تشدید ناکارآمدی؛ مثلا وقتی خواستند بخشی از راه آهن را خصوصی کنند، آمدند یک جهش در قیمت بلیت‌های قطار ایجاد کردند و وقتی سوال می‌کردی که این چه کاری‌ست؛ توجیه این بود که می‌خواهیم کاری بکنیم که برای بخش خصوصی، انگیزه ایجاد شود؛ یعنی آن ساختار انگیزشی که در خصوصی‌سازی در ایران دنبال می‌شد، این بود که چوب‌های کلفت‌تر و مهلک‌تر به بدن مردم بی‌پناه و بی‌دفاع زده شود تا آنهایی که از این رانت برخوردار شده‌اند، خرسندتر شوند. چون تقریبا هیچ یک از موازین شفاف و منطقی به گونه‌ای که در کشورهای موفق در اروپای غربی وجود داشت، مبنا قرار نداشت و بیشتر شبیه «اختصاصی‌سازی» بود تا خصوصی‌سازی و حالا که این رانت را به آن خواص داده‌اند، گویی آن هم کافی نبوده و تازه می‌آیند امتیازات جانبی هم برای آنها می‌گذارند؛ آن هم علیه مردم، علیه توان رقابتی اقتصاد ملی و در خدمت مناسبات رانتی.
