روز چهارشنبه، اول نوامبر، «انجمن خاورمیانه برای توسعه» جلسه‌ای در یکی از سالن‌های ساختمان مجلس عوام بریتانیا درارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد.
این جلسه توسط آقای جیم شانن عضو مجلس عوام، از حزب اتحاد دموکراتیک (ایرلند شمالی) و سرپرست گروه پارلمانی آزادی بین‌المللی برای دین و عقیده، تدارک دیده و اداره می‌شد. سخنرانان این جلسه عبارت بودند از: آقای موسی زاهد مدیر اجرایی انجمن خاورمیانه برای توسعه، خانم سارا ساعی شاگرد و پیرو محمدعلی طاهری معلمِ عرفان و زندانی عقیدتی، آقای رضا حسین بُر فعال بلوچ حقوق بشر، و آقای قصی دوراقی نماینده «سازمان حقوق بشر اهواز» در بریتانیا. سخنرانان به‌طور کلی نقص فاحش حقوق بشر توسط مقامات ایرانی و به‌طور اخص آزار و اذیت اقلیت‌های قومی‌ایران را مطرح کردند وسپس در مورد اینکه چگونه جامعه بین‌المللی می‌تواند از این اقلیت‌ها بهتر پشتیبانی و حمایت کند به بحث و بررسی پرداختند.
آقای شانن در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت: «قانون اساسی ایران به‌طور رسمی‌زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به رسمیت می‌شناسد. با وجود این، این گروه‌ها، مانند بیشتر اقلیت‌های دینی در ایران، با تبعیض در عمل و در برابر قانون روبرو هستند.» آقای شانن افزود، «آنها در بسیاری از موارد مانند تحصیل، اشتغال و وراثت مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در ایران خروج از اسلام و تلاش برای تغییر دین هنوز هم با مجازات مرگ روبروست.»
آقای شانن در مورد منشور حقوق شهروندان که از سوی حسن روحانی مطرح شد چنین گفت: «وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و منشورش هنوز تحقق پیدا نکرده‌اند و برای بسیاری از ایرانیان حقوق بنیادین رنگ واقعیت ندیده‌اند.» سخنران در ادامه تاکید کرد: «تعداد زندانیان عقدیدتی هم به شدت بالاست- در حدود ۸۰۰ نفر. حداقل ۲۵۰ نفر از این زندانیان به خاطر باورهای دینی خود محبوس هستند.» آثای شانن افزود پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال، «سازمان‌هایِ غیردولتی ایران متوجه افزایشِ شدید در شمار مسیحیان و اقلیت‌های دیگری شده‌اند که پس از مجرم شناخته شدن با اتهامِ مبهم تهدید امنیت ملی محکومیت‌های سنگین دریافت کرده‌اند.»
آقای موسی زاهد در سخنان خود مشخص کرد که در ایران، «اعدام ، شنکجه و سرکوب جامعه بدون هیچ کاهشی کماکان ادامه دارد. مقامات ایرانی ۴۳۵ نفر را در شش ماه سال ۲۰۱۷ اعدام کرده‌اند.» زاهد نگرانی خود را از این ابراز داشت که حداقل چهار نفر از میان کسانی که اعدام شده‌اند مجرمان نوجوان بوده‌اند و نیز اینکه ۸۶ مجرمِ نوجوان دیگر نیز در انتظار مجازات مرگ قرار دارند. آقای زاهد در ادامه تاکید کرد که «با وجود عضویت دولت ایران در میثاقِ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حکومت ایران مشغول سرکوب سیستماتیک روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از طریق نهادهایی مانند وزارت اطلاعات به منظور ارعاب و آزار و اذیت گزارشگران و اعضای خانواده‌های آنهاست.» سخنران تصریح کرد که «اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که جامعه بین‌الملل پاسخ متحد خود را به منظور مقابله موثر کارنامه‌ی وحشتناک حقوق بشر مقامات ایرانی هماهنگ کند.»
سخنرانی خانم سارا ساعی جهت ارتقای آگاهی از وضعیت دردناک محمدعلی طاهری بود که به دلیل ایجاد یک دکترین معنوی و تشکیل گروه «عرفان حلقه» زندانی است. طاهری در ماه مه ۲۰۱۱ دستگیر و در دادگاه انقلاب به پنج سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و یک جریمه‌ی سنگین به دلیل «توهین به مقدسات اسلامی» محکوم شد. در دسامبر ۲۰۱۵، طاهری از اتهام دومِ «مفسد فی الارض» تبرئه شد که برای آن قبلاً محکوم به اعدام شده بود. مقامات ایران طاهری را در تمام طولِ زندان‌اش درمعرض شکنجه و اعدام‌هایِ ساختگی قرار دادند و در ۲۷ سپتامبر او را به اتهام «مفسد فی الارض» مجددا به مرگ محکوم کردند که این هم نهایتاً در ۳۰ اکتبر توسط دیوان عالی کشور لغو شد. سارا ساعی تصریح کرد که مقامات ایران به‌طور فزاینده سختگیری علیه پیروان «عرفان حلقه» را افزایش داده‌اند. سخنران گفت، «چند هفت بعد از دادگاه تجدید نظر آقای طاهری، حداقل یک‌صد نفر از پیروان او توسط سپاه پاسداران در اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد دستگیر شده‌اند.» او ادامه داد «پیروان دستگیرشده برای بازجویی نگه داشته شده و مجبور به اظهارات دروغین علیه آقای طاهری شده‌اند تا اتهام‌های جدیدی علیه او اقامه و مطرح شود.»
آقای دوراقی در طی سخنرانی خود روشن کرد که حقوق اعراب اهواز توسط مقامات ایران به‌طور سیستماتیک نقض شده و تاکید کرد که اقلیتِ او توسط دولت‌های پیاپی «مجبور به حاشیه‌گزینی، دچار محرومیت، حذف و تبعیض شده است.» آقای دوراقی تاکید کرد که «۹۰ درصد نقت خالص ایران از خوزستان می‌آید در حالی که ۷۰ درصد جمعیت خوزستان در مناصب کلیدی و مهم دولتی کمتر از ۵ درصد نمایندگی دارند.» او در ادامه تصریح کرد که «با این نمایندگیِ سیاسی ناکافی، اعراب اهواز قادر به طرح بی‌عدالتی‌هایی نیستند که با آنها در حوزه‌هایِ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضایی روبرو هستند.»
آقای دوراقی گفت که مقامات ایران باید حقوقِ جمعی اقلیت اهوازی را محترم شمارند و «اجازه دهند که ما خودمختاری داخلی برای بنایِ جامعه مدنی خود و رشد و تکامل فرهنگ، زبان، تاریخ واقتصاد خود داشته باشیم.»
آقای حسین بُر سخنرانی خود را به ارتقاء آگاهی حاضران از رنج و مشقت اقلیت بلوچ در ایران اختصاص داده بود. او گفت که «مقامات ایران از طریق گسترش گرسنگی و امراض و کشتار مستقیم در بلوچستان، اهواز و نواحی جنوبی کشور، که دارای اکثریت سنی هستند، به پاکسازی قومی و نسل‌کشی دست زده است.» آقای حسین بُر تأکید کرد که «جمهوری اسلامی مصمم است با استقرار ۲٫۵ میلیون شیعه متعصب در این مناطق، جمعیت‌شناسی مردم را تغییر دهد و املاک مردم بومی را توسط نیروهای امنیتی از چنگ آنان در آورد. هم‌اکنون در بخش بزرگی از مناطق مسکونی در بندر چابهار مردم بومی توسط نیروهایِ امنیتی از زمین‌هایِ خود رانده شده و زمین‌های آنان به ساکنان جدید اختصاص داده شده است.» آقای حسین بُر در بخش پایانی سخنرانی خود تاکید کرد که ۴۰ درصد از خاک بلوچستان به بیابان تبدیل شده و کارشناسان «حدود پنج سال پیش اعلام کرده‌اند که بخش وسیعی از ایران به یک بیایان تبدیل خواهد شد و در نتیجه تمام منابع آبی کشور در بیست سال آینده خشک خواهد شد. در نتیجه حدود ۵۰ میلیون از جمعیت ایران مجبور به ترک ایران شده و یا از گرسنگی از بین خواهند رفت.»
خانم شیما السید که موسس سازمان «اقدام زنان علیه افراط‌گرایی خشونت‌آمیز» و نیز از اعضایِ سرشناس کمیسیون شبکه اقدام زنان بریتانیایی در سازمان عفو بین‌الملل است نیز در جلسه حاضر بود و نگرانی عمیق دو سازمان متبوع خود را از نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران و اتهام‌های مبهم در رابطه با «امنیت ملی» به منظور سرکوب مدافعان حقوق بشر و فعالین حقوق زنان ابراز داشت. او گفت که دو سازمان کارزاری مشترک برای نرگس محمدی فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر و نازنین زاغری- رتکلیف فعال نیکوکار به راه انداخته‌اند. خانم السید از دولت بریتانیا درخواست نمود که «با مقامات ایران برای آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی و نازنین زاغری- رتکلیف و دیگر مدافعانِ حقوق بشر که صرفاٌ برای استفاده صلح‌آمیز از حقوق خود زندانی شده‌اند تماس بگیرد.»
سخنرانان هم‌عقیده بودند که دولت بریتانیا باید مصلحت‌اندیشی و منفعت‌گرایی سیاسی را کنار بگذارد و یک رویکرد اصولی در حل بحران حقوق بشر در ایران در پیش بگیرد.
