مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارشی پیرامون ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به دولت هشدار داد اگر مناطق آزاد به شیوه قبلی ایجاد شود، با آسیب‌ها و چالش جدی مواجه خواهند شد.
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری جلسات کارشناسی و مطالعات انجام شده در این مرکز، گزارشی را در این‌باره منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، تاسیس مناطق آزاد جدید توسط دولت بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان در خصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد.
در بخشی از این گزارش آمده است، در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی (مساحت‌های محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین آنچه که در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است. نقشه‌های پیوست لایحه در خصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت‌های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی و وجود نقاط منفصله) هستند.
اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت پیش‌بینی شده و مطابق نقشه‌های پیوست ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد اتومبیل‌های سواری وارداتی آغاز می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است برای اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارائه شود. ثانیا در صورتی که مساحت این مناطق محدود شد، دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌هایی محدود و محصور شده، زیرساخت‌هایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.
این مرکز همچنین تاکید کرده است با توجه به حکم صریح تبصره الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هر گونه معافیت جدید طی سال‌های اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیون‌ها و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.
گفتنی است مناطق آزاد تجاری در ایران که با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند به دلیل مشکلاتی چون کامل نبودن زیرساخت‌ها نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر دست یابند و از سوی دیگر به یکی از گلوگاه‌های رانت و فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند.
