رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که بانک‌ها نرخ سود سپرده را دور می‌زنند؛ این در حالیست که بانک مرکزی گزارش داده است بانک‌ها اجرای نرخ سود مصوب را رعایت می‌کنند.
خبرگزاری مهر در همین رابطه گزارش داده است برخی بانک‌ها وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.
این گزارش همچنین می‌افزاید حساب‌های برخی شرکت‌های زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: «خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.»
این در حالیست که ولی‌لله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مدعی شده است بانک مرکزی از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آورده است و در آنها تخلفی دیده نشده است.
قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با رد ادعای رئیس کل بانک مرکزی از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانک‌ها در نرخ سود سپرده خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانک‌ها برخورد خواهد شد.
جالب اینکه وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است اگر بانک‌ها دستور نرخ سود سپرده را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد.
البته گفتنی است تا کنون هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.
دستور کاهش نرخ سود بانکی شهریورماه ۹۶ از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی با ابلاغ این دستور به شعب همه بانک‌های دولتی و خصوصی، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای را نیز نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانک‌ها تا قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب را شامل می‌شد.
تیم اقتصادی دولت معتقد بود با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه نقدی سپرده‌گذاران از بانک‌ها خارج و به سمت بخش تولید و بازار مسکن هدایت خواهد شد و این روند به کاهش رکود اقتصادی منجر می‌شود. اما نه تنها سرمایه‌های نقدی به سوی بازار مسکن یا بخش تولید هدایت نشد بلکه بخشی از سپرده‌گذاران ترجیح دادند سرمایه‌های خود را راهی بازار طلا و ارز کنند که همین امر در افزایش قیمت ارز و طلا در ماه‌های گذشته موثر بوده است.
اکنون با گذشت چهارماه از آن زمان و همه خط و نشان‌هایی که بانک مرکزی برای تخلف احتمالی بانک‌ها کشیده بود به نظر می‌رسد این راهکار دولت نیز در سایه عدم نظارت و برخلاف ادعای رئیس بانک مرکزی از سوی بانک‌ها با دور زدن مواجه شده است و هنوز برخی سپرده‌گذاران مبالغ کلان خود را با سودهایی بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار در حساب‌های خود نگه داشته‌اند.
