با گذشت ۱۰ روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران مقامات دولتی با هدف مدیریت افکار عمومی و آرام کردن معترضان به اقداماتی دست زدند. از جمله این اقدامات ثبت نام از متقاضیان وام اشتغال و دستور ویژه وزیر اقتصاد برای ارائه گزارش درباره اجرای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه است.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر دانشآموختگان خبر داد و گفت: «بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح اشتغال فراگیر دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اختصاص داد.»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: «علاوه بر این معادل یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان اختصاص یافت.» وی همچنین گفت: «ثبت نام رسمی از متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و اشتغال دانش آموختگان از دو روز دیگر در سایت کارا آغاز میشود.»
هر چند رسانههای حامی دولت خبر ثبت نام از متقاضیان وام اشتغالزایی را پررنگ کردند اما ارائه وام اشتغالزایی پیشتر و در برنامه اشتغال فراگیر دولت آمده بود؛ طرحی که بسیاری از کارشناسان نسبت به توان دولت برای عملی کردن آن تردید داشتند و معتقد بودند با توجه به رکود تورمی از یک سو و کسری بودجه از سوی دیگر، بعید است دولت بتواند به نتایج پیشبینی شده در این طرح دست یابد.
اکنون معاون وزیر کار به طرح اشتغالزایی، که یکی دیگر از زیرمجموعههای برنامه اشتغال فراگیر است، نیز اشاره کرده است: «طرح کارورزی دانش آموختگان از تیر امسال آغاز شده و این طرح میتواند متناسب نبودن تحصیلات دانشآموختگان با نیازهای بازار کار را در کوتاه مدت حل کند.»
معاون وزیر کار دولت افزوده است در اجرای طرح اشتغال فراگیر برای سال ۹۶ ایجاد ۹۵۱ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، در دستوری از معاونین، مدیران عامل بانکها، بیمهها، سازمانهای تابعه و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها خواست گزارش عملکرد و پیشرفت برنامهها و اقدامات خود در خصوص اجرای دقیق بخشنامه تامین و ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه را به صورت فصلی (سه ماه یکبار) اعلام کنند.
در دستور وزیر اقتصاد آمده است: «نظارت بر حُسن اجرای مجموعه قوانین و مقررات موضوعه مربوط به تامین سلامت اداری علیالخصوص قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مفاد مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش کارآمدی، شفافیت در ارایه اطلاعات و پاسخگویی سریع، قانونمداری، رضایتمندی حداکثری و احقاق حقوق خدمتگیرندگان، بهبود فرهنگ سازمانی، تقویت ارزشها و آموزههای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در عداد وظایف و تکالیف مصرح کلیه معاونتها، روسای سازمانها و مدیران ادارات تابعه این وزارت است.»
در ادامه این دستور ویژه همچنین آمده است: «بنابراین ضرورت دارد معاونان، روسای سازمانها و مدیران کل و مسوولین هر یک از ادارات ذیربط در مجموعه وزارت متبوع ضمن اعمال نظارت و کنترل مستمر بر اجرای دقیق موارد اعلامی، برنامههای مدون و راهبردی در حوزه مدیریتی خود را در زمینه افزایش ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد را در رئوس برنامههای مدیریتی قرار داده و نتیجه اقدامات موثر در چارچوب مطالب عنوان شده و اولویتها و مصادیق مذکور در ابلاغیه اشعاری را به صورت مجزا و مشخص به همراه برنامههای راهبردی و عملیاتی جهت ارائه و طرح و بررسی در جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این وزارت، گزارش کند.»
در حالی که مقامات دولتی در نخستین روزهای شکلگیری تظاهرات سراسری این اعتراضات را به شیطنت و دسیسه رقبای خود نسبت میدادند اما نمایندگان مجلس از دولت میخواستند تا به خواستهها و انتظارات اقتصادی مردم توجه کند. هشتگ #مردم_گله_دارند در روزهای گذشته بارها از سوی افرادی که جمهوری اسلامی را قبول دارند و در عین حال خواستههای اقتصادی مردم را به جا میدانند به اشتراک گذاشته شد.
اکنون به نظر میرسد دولت تصمیم گرفته با عملی کردن برخی برنامههایی که از پیش تعیین شده بود نشان دهد به خواستههای مردم پاسخ مثبت داده است؛ این در حالیست که مردم در شعارهای خود مشروعیت کل نظام را زیر سوال بردهاند.
خیلی خوب بود..اخبار درست و بجا.
گر چه بالای شهرنشینها و وابستگان آقازادهها جزو معترضان نیستند، تا انها هم کاملا مطیع و سجدهگر آقا بشوند لازم است که واردات لوازم آرایش افزوده شود. در ضمن ترفند قدیمی ملایی هم که همیشه کار کرده یادتان نرود: اشکالی ندارد که روسری خانمها در چند هفته دیگر کمی عقب برود و چند لاخ موی بیشتر دیده شود. تا اینجا راحت بود. برای بقیه مردم: بسیجی و لباسشخصیها و زندان و شکنجه و اعدام و روحانی و سلیمانی و ولی فقیه. چی بهتر از این؟