نارضایتی کارگران از روند افزایش مزد سالانه

- سالی یکبار دستمزدها به صورت جزئی افزایش می‌یابند اما در مقابل هزینه‌های اقلام ضروری زندگی مدام بالاتر می رود.
- کارگران سالهاست توانایی تامین هزینه‌های معیشت، درمان و آموزش خانواده‌های خود را ندارند.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸


فعالان کارگری از نارضایتی کارگران نسبت به روند افزایش مزد، که سالانه در ایران اتفاق می‌افتد، خبر می‌دهند و می‌گویند روند کنونی افزایش دستمزدها ، پاسخگوی نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری نیست.

در سالهای گذشته همواره افزایش هزینه‌های معیشت، آموزش و درمان از مبلغی که هر سال به حداقل دستمزد کارگران اضافه می‌شود سبقت گرفته و این موضوع باعث شده همواره کارگران برای تامین حداقل‌های معیشتی زندگی با مشکل روبرو باشند.

آرش فراهانی، نماینده سابق کارگران کارخانه آبسال، در این باره می‌گوید: «برخلاف تصور احتمالی دولت، جامعه کارگری از روند کنونی افزایش مزدها رضایتی ندارد؛ سالی یکبار دستمزدها به صورت جزئی افزایش می‌یابند اما در مقابل هزینه‌های اقلام ضروری زندگی مدام بالاتر می رود.»

او می‌افزاید کافی است نگاهی به گزارش رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران بیندازیم تا مشخص شود که اقلامی مانند گوشت، میوه و … چطور به صورت چراغ خاموش گران می‌‌شوند.

آرش فراهانی معتقد است با این وضعیت اقتصادی، آسمان برای همه مزدبگیران یک رنگ است؛ تفاوتی میان کارگران بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ حداقل درآمد همه جا به صورت معنی‌داری از حداقل هزینه عقب‌تر است.

این فعال صنفی کارگری می‌گوید: «دولت تصور می‌کند که با افزایش واقعی مزد، تیشه به ریشه خود زده‌ است؛ برای همین هرسال وانمود می‌کند که دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داده است؛ اما برای خانوارهای کارگری، ملاک تورم، تغییرات قیمتی است که اقلام ضروری زندگی در طول یک سال به خود می‌بیند.»

فراهانی همچنین یادآوری می‌کند: «خیلی وقت است که کارگران برای تامین معاش خود به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند؛ کار کردن در پیک موتوری، آژانس و اسنپ و بازگشت دیرهنگام نان‌آوران خانواده به منزل، به بخشی از زندگی آنها تبدیل شده است.»

این فعال صنفی کارگری ادامه می‌دهد: «با این رویه شاید باری از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها کم بشود؛ اما دیگر از کانون‌های گرم خانوادگی خبری نیست و تبعات منفی این تحول دیر یا زود، در قالب آسب‌های اجتماعی گریبانگیر جامعه خواهد شد.»

در همین رابطه رضا رخشان، از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، نیز هفته گذشته گفت: «سنگینی هزینه‌های زندگی مساله‌ای است که خانواده‌های کارگران در سراسر کشور آن‌را احساس می‌کنند و برای همین آن‌ها خواستار مزدی هستند که تکافوی هزینه‌های آن‌ها را بدهد.»

رضا رخشان همچنین گفت: «متاسفانه تاکنون اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار هر سال با غلط خواندن متن قانون، دستمزد کارگران را به اندازه عددی که نرخ تورم نام‌دارد؛ افزایش داده‌اند و تازه بابت همین افزایش جزئی نیز برسر کارگران منت گذاشته‌اند.»

این فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه معتقد است برخلاف تصور غلطی که سالهاست متداول شده، هیچ کارفرمایی از افزایش واقعی دستمزد‌ها ضرر نخواهد کرد؛ زیرا این مبلغ در ‌‌نهایت بابت تامین نیازهای مختلف خوراکی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و مسکن خانوار‌ها هزینه خواهد شد.

گفتنی است هر ساله با فرارسیدن آخرین هفته‌های سال شورای عالی کار که شامل مقامات دولتی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان هستند، حداقل دستمزد کارگران را مشخص می‌کنند. با توجه به بحران رکود تورمی که چند سال است بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، کارگران از میزان حداقل دستمزد تصویب شده توسط این شورا راضی نیستند و آن را پاسخگوی نیازهای معیشتی خود نمی‌دانند. به ویژه آنکه در غالب واحدهای تولیدی و صنعتی میزان دستمزد کارگران معادل با حداقل دستمزد تصویب شده است و کمتر کارفرمایی حاضر به پرداخت مبلغی بالاتر از مبلغ حداقل دستمزد است.

این در حالیست که در سالهای گذشته با توجه به بحران بیکاری بسیاری از کارگران حاضر می‌شوند بدون قرارداد یا با قرارداد سفید امضا به کار مشغول شوند که نه تنها این کارگران معمولا دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب را از کارفرما دریافت می‌کنند بلکه در صورت عدم پرداخت دستمزد از سوی کارفرما به دلیل اینکه قرارداد بلندمدتی در دست ندارند امکان شکایت به وزارت کار نیز از آنها گرفته می‌شود.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=102163

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):