خامنه‌ای دستور پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه را صادر کرد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور «پیگیری واگذاری» بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه را صادر کرده است؛ دستوری که شاید بتوان از آن به عنوان دومین «نرمش قهرمانانه» یاد کرد که از یک سو برای دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر کوتاه آمدن برای خارج نشدن آمریکا از برجام و همچنین از میان بردن نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی از تحریم‌هاست که در هر معامله‌ای با ایران ردّ پای سپاه و نیروهای نظامی را می‌بینند. 

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، درباره این دستور گفت: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.»

امیر سرتیپ حاتمی همچنین گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد، ولی همه تلاش خود را خواهیم کرد.»

او در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع مستقیم اقدام خواهد کرد یا از سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها کمک خواهد گرفت، افزود: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»

وزیر دفاع از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد اما در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش هم رایزنی می‌کند، گفت: «این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. بر اساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هر چیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.»

مهرماه سال جاری وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در متن اطلاعیه وزارت دارایی آمریکا آمده بود که سپاه به دلیل فعالیت‌های سپاه قدس در حمایت از گروه‌های تروریستی حزب‌الله، حماس و همچنین طالبان در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین چهار شرکت وابسته به سپاه از جمله صنایع شهید علم‌الهدی، فناموج و راستافن به دلیل ارائه خدمات فنی و تسلیحاتی به سپاه و برنامه موشکی ایران به فهرست تحریم‌های وزارت دارایی اضافه شد.

در همین حال هفته گذشته دونالد ترامپ با تعیین چهار شرط ۱۲۰ روز به اروپا فرصت داد تا برجام را بر اساس این شروط اصلاح کند وگرنه آمریکا از برجام خارج خواهد شد.

اکنون به نظر می‌رسد این دستور علی خامنه‌ای با دو هدف صورت گرفته است: نخست، دومین چرخش قهرمانانه مقابل غرب و آمریکا، و دوم راهکاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی سپاه پاسداران با تغییر مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.

مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه و بانک انصار از جمله بنگاه‌های اقتصادی هستند که در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار دارند. شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز بخشی از سهام برخی شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را در اختیار دارد.

صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه منابع انرژی از جمله شرکت‌هایِ در اختیار وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است.

بانک حکمت، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا و بنیاد بیمه صبا نیز از جمله دارایی‌های ارتش ایران هستند. ارتش ایران همچنین تعدادی کارخانه تولیدی نیز تأسیس کرده که از جمله آنها کارخانه‌های تولید شیشه و در و پنجره است.

از سوی دیگر شرکت ساختمانی قُرب و قرارگاه خاتم الانبیاء دو شرکت بزرگ سپاه پاسداران هستند که نه تنها در پروژه‌های عمرانی کلان بلکه در بازار ارز نیز فعال هستند. این دو شرکت در زمینه‌های مختلف راه و ساختمان، سدسازی، سیستم‌های آبیاری، شاهراه‌ها، تونل و سازه‌های بسیار مقاوم، شمع‌بندی تیرآهن های مشبک سه بُعدی، ساخت دکل‌های روی آب دریا، لوله‌کشی آب، گاز و نفت فعال هستند.

گفتنی است بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده‌ است. شهرداری تهران نیز سال ۹۳ یک تفاهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم الانبیا امضا کرده بود.

در این میان حامیان دولت روحانی این دستور رهبر جمهوری اسلامی را نشانه‌اى از عملکرد و قدرت حسن روحانی قلمداد می‌کنند. حال باید منتظر ماند و دید که دستور «پیگیری واگذاری» بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه اگر تنها یک مانور ۱۲۰روزه، به اندازه مهلت دونالد ترامپ، نباشد آیا تا کجا پیش‌ می‌رود و در صورت اجرایی شدن، چگونه انجام خواهد شد.