بیش از یک ماه از روند افزایشی قیمت ارز در ایران می‌گذرد و در هفته گذشته بازار ارز دچار سردرگمی غیرمنتظره‌ای شد. چهار‌راه استانبول و خیابان فردوسی تهران در روزهای گذشته با افزایش خریداران کوچک و بزرگ روبرو، بازار دلالان داغ و صف‌های طولانی خریداران پشت درهای بسته صرافی‌ها تشکیل شد.
صرافی‌ها علاقه‌ای به فروش دلار و یورو از خود نشان نمی‌دهند و اعلام می‌کنند منابع ارزی برای عرضه در بازار ندارند. برخی از آنها با دیدن بلیت و ویزای مسافران تا سقف ۵هزار دلار ارز به آنها می‌فروشند. آن هم با قیمت‌های سر به فلک کشیده!
در همین حال حسن روحانی رئیس دولت، شامگاه دوشنبه، دوم بهمن‌ماه، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و درباره وضعیت بازار ارز گفت: «کمبود منابع ارزی نداریم و در آینده هم وضع منابع ارزی ما بهتر خواهد بود. دولت قطعا تمام ارز مورد نیاز را تامین خواهد کرد و نوسانات نرخ ارز بلندمدت نخواهد بود.»
اگر حرف روحانی را قبول کنیم این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی در این بحران کم‌سابقه دخالت نکرده و بازار ارز را سر و سامان نداده است؟
همچنین باید از روحانی پرسیده شود که چه چیزی موجب شده صرافی‌های با کمبود ارز مواجه شوند و توان پاسخگویی به نیاز خریداران را نداشته باشند؟ و همچنین باید پرسید منابع ارزی دولت در دست چه کسی است که دولت با اینکه مدعی است منابع ارزی قابل توجهی دارد از مقابله با التهاب بازار که به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت ضربه زده عاجز مانده است؟
از سوی دیگر رئیس جمهور اسلامی ایران ادعای عده‌ای را که معتقدند دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود است و به همین دلیل این شرایط را به وجود آورده، رد کرده و اظهار نمود که دولت هیچ‌گاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه نیست.
برخلاف ادعایی که حسن روحانی مطرح کرده باید گفت دولت به عنوان نهادی که بیشترین میزان منابع ارزی را در اختیار دارد، قدرت کافی برای دستکاری در قیمت را دارد تا بتواند در این شرایط از آب گل‌آلود ماهی بگیرد و سودی که در این شرایط عایدش می‌شود را برای تامین کسری‌هایش استفاده کند.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه گفته است قیمت ارز در حال حاضر واقعی نیست و به دلیل تقاضای کاذب در بازار است و در این راستا بانک مرکزی مکلف است با اقدامات موثر زمینه ایجاد شفافیت در بازار را فراهم کند. پورابراهیمی همچنین اعلام کرده که کمیته مشترکی بین مجلس و بانک مرکزی تشکیل خواهد شد تا اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار ارز رصد شود و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات صورت گرفته در چند روز آینده، قیمت ارز در بازار روند کاهشی داشته باشد.
بر اساس قانون، معاون ارزی بانک مرکزی باید در چنین شرایطی دست به کار شود و با مدیریت درست بازار، جلوی نوسانات شدید را بگیرد.
در این میان صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی مدعی است تمام تقاضاهای ارز صرافی‌های مجاز توسط صرافی‌های منتخب بانکی برای تنظیم بازار ارز کشور پوشش داده می‌شود.
صمد کریمی روز گذشته اعلام کرد که تمام تقاضاها در بازار ارز پوشش داده شد و بالغ بر ۲۵۰ صرافی مجاز در سطح کشور، از بانک مرکزی از طریق صرافی‌های منتخب بانکی ارز دریافت کردند، بنابراین با توجه به پوشش تمام تقاضاهای ارز صرافی‌های مجاز از طریق صرافی‌های منتخب بانکی در نرخ مبنای ۴۵۴۵ تومان، خرید ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در نرخ‌های اعلامیِ بالاتر از سوی بازارسازان غیررسمی با توجه به روند آتی بازار، ریسک ارز و زیان هنگفت بالایی برای خریداران ارز به همراه خواهد داشت.
اما نرخی که از سوی دولت اعلام می‌شود و نرخی که در بازار وجود دارد از هم فاصله دارد و همین موضوع سبب شکل‌گیری فضای رانتی در بازار دلالان می‌شود.
به این ترتیب روشن است که نرخ‌های اعلام‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی کاملا تصنعی بوده و تنها با هدف در دست گرفتن کنترل و قدرت بازار برای ادامه نمایشی است که خود آن را ترتیب داده‌‌اند.
محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است هر زمان قیمت ارز را در بانک مرکزی و در شرایطی که توان فروش ارز حاصل از صادرات نفتی را داریم به صورت مصنوعی و غیر‌طبیعی فشرده می‌کنیم سرانجام این فنر روزی جهش پیدا می‌کند و گرفتاری‌های جدی‌ای را به وجود می‌آورد.
با چنین شرایطی در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان ارزیابی کرد که مسئول مستقیم ساماندهی بازار ارز در بانک مرکزی موجب بروز چنین التهابی در بازار ارز شده و اکنون برای ساماندهی وضعیت چنان ناتوان است که مجلس نیز وارد عمل شده تا با تشکیل کمیته‌ای آنچه در بخش ارزی بانک مرکزی می‌گذرد را رصد کند.
اما این مدیر ناتوان کیست؟ احمد عراقچی برادر عباس عراقچی مردادماه سال جاری با حکمی از سوی ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب شد. انتخابِ رانتی فردی که تجربه‌ای در امور بانکی ندارد؛ تنها سابقه مربوط به امور مالی در رزومه احمد عراقچی عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که با توجه به روند حاکم بر روابط رانتی در جمهوری اسلامی، بعید نیست عضویت او در این هیئت مدیره‌ها هم به شکل صوری و با حمایت برادرش عباس عراقچی بوده باشد. احمد عراقچی مدت کوتاهی نیز بر صندلی معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار تکیه زد که کارنامه قابل توجهی در مدت معاونت او در دست نیست.
اکنون سپردن پست مهمی چون معاونت ارزی به او موجب شده از اواخر تابستان سال جاری قیمت ارز با روندی افزایشی روبرو و این روزها بازار ارز به ملتهب‌ترین بازار کشور تبدیل شود.
